مقدمه:
در بیشتر کشورها، جرم انگاری در حوزه فعالیت اقتصادی، بیانگر نوعی واکنش سیاسی به دغدغه های جمعی درموردِ رفتارهای نابهنجاری است که ازطریق تبلیغات رسانه های جمعی موردِتوجه مخاطبان قرار می گیرد.
بنابراین دولت ها درجهت حمایت از سرمایه گذاری و بزه دیدگان بالقوه در چرخه اقتصادی و درنهایت حمایت از نظام اقتصادی، اقدام به تصویب قوانین کیفری درخصوص جرایم مخل نظام اقتصادی نمودند که جرایمی که در این قوانین به آنها اشاره گشته است، موضوع بحث حقوق کیفری اقتصادی می باشند. گرایش حقوق کیفری اقتصادی عمدتاً درموردِ ماهیت و طبع قضایی و ارکان اختصاصی اقدامات متقلبانه و غیرقانونی اقتصادی است که با هدف ثروت اندوزی و صدمه زدن به منافع عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور ارتکاب می یابند. یکی از مواردی که در کشور ما قانونگذار در حوزه جرایم اقتصادی اقدام به تصویب قانون کیفری در راستای مبارزه با این جرایم نمود، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ می باشد.
جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است کلیه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می شوند اما وقتی عبارت اخلال در نظام اقتصادی کشور موردِاستفاده قرار می گیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ اشاره شده است. اساساً از منظر حاکمان و ذی منصبان، اهمیت جرم اخلال در نظام اقتصادی به قدری است که چنانچه امنیت اقتصادی شهروندان دچار خدشه شود، احتمال آشوب و درگیری در سایر حوزه ها فراهم خواهد شد. لذا آرامش و ثبات اقتصادی به عنوان مهم ترین و مبنایی ترین مؤلفه امنیت باید موردِتوجه قرار گیرد.
لذا ما نیز به تناسب سهمی که در آرامش و ثبات اقتصادی و به تبع آن آسایش عمومی و رفاه همگانی در جامعه داریم، بر خود لازم می دانیم با مطالعه و بررسی قواعد حاکم بر جرم اخلال در نظام اقتصادی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی، چالش ها و خلأهای موجد در این قوانین را کشف کرده و با ارائه پیشنهاد، در تدوین قوانین مطلوب و راهگشا درجهت مبارزه با جرایم اقتصادی، قانونگذار کشورمان را یاری نماییم.
قانونگذار با تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در سال ۱۳۶۹، اخلال در نظام اقتصادی را در دو نوع عمده و کلان و غیرعمده جرم انگاری نمود. رویکرد قانونگذار در ماده ۱ قانون مذکور، رویکرد نتیجه محور می باشد که مصادیق آن را در بند های الف تا ز ماده ۱ ذکر نموده است.
در ماده ۲ این قانون نیز قانونگذار مرتکب جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی را درصورتی که در حد افساد فی الارض باشد، بدون اینکه ضوابط و معیارهای در حد افساد فی الارض بودن را ذکر نماید، مستحق اعدام دانسته است. لذا تنها مقرره ای که محاکم با استناد به آن، اخلالگران در نظام اقتصادی را به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام می کردند، ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی بود. تا اینکه در سال ۱۳۹۲ با تصویب ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار افساد فی الارض را به عنوان حد مستقل در زمره حدود شرعی جرم انگاری نموده و با ارائه قیود و شرایطی به تبیین ارکان این جرم پرداخت.
بنابراین در حال حاضر برای محکوم کردن اخلالگران در نظام اقتصادی به افساد فی الارض با دو مقرره قانونی مواجه هستیم یکی ماده ٢ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ودیگری ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢.
لذا در این پژوهش با بررسی رابطه میان این دو ماده لزوم استقلال این دو ماده از یکدیگر و نیز نحوه استناد به این مواد و تفسیر آنها را تبیین می نماییم.
برای تبیین هرچه بهتر مطلب، ابتدا با مفهوم نظام اقتصادی و افساد فی الارض آشنا می شویم:
نظام اقتصادی:
مباحث جرایم اقتصادی به لحاظ ماهیت خاصی که دارند، در دانشگاه ها و مؤسسات کشور ما به ندرت تدریس می شوند. به تبع همین امر، در سطح عموم حقوق دانان نیز قوانین مربوط به جرایم اقتصادی و به طور مشخص، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تا حدودی مغفول واقع شده و موردِمطالعه و پژوهش کمتری نسبت به بقیه مباحث حقوقی قرار می گیرد و اکثر حقوق دانان نیز هیچ اشرافی به آنها ندارند.
قدم اول در مطالعه و شناخت قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و همچنین ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، شناخت حوزه های مختلف موردِبحث در این قوانین است. لازمه شناخت قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، شناخت اقتصاد و به ویژه نظام اقتصادی است.
بنابراین برای شناخت جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی، در وهله اول می بایست به تعریفی روشن از نظام اقتصادی برسیم تا بتوانیم مصادیق اخلال در نظام اقتصادی را چه از نوع کلان و چه از نوع غیرکلان تشخیص دهیم. اگر مفهوم نظام اقتصادی شناخته نشود، هیچ مفهوم عرضی نسبت به آن مانند اخلال در نظام اقتصادی نیز شناخته نخواهد شد.
برای یافتن تعریفی مناسب از نظام اقتصادی، باید به سراغ تعاریف ارائه شده توسط اقتصاددانان یا جامعه شناسان برویم. تعاریفی که حقوق دانان از نظام اقتصادی ارائه داده اند، ظرفیت و توانایی لازم برای آگاهی ما از نظام اقتصادی برای شناخت جرم اخلال در نظام اقتصادی را ندارند. همچنین نظام اقتصادی در قوانین ما به طور صریح و جامع ومانع تعریف نشده است و تنها در فصل سیزدهم قانون اساسی، قانونگذار به بیان اصول نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
تعریف نظام اقتصادی؟
بنابر آنچه ذکر شد، در این گفتار به بررسی تعاریف اقتصاددانان و جامعه شناسان از نظام اقتصادی پرداخته و به یک تعریف واحد می رسیم و سپس وارد بررسی جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی خواهیم شد.
تعریف تالکوت پارسونز:
تالکوت پارسونز، جامعه شناس آمریکایی، نظام اجتماعی را تحت تأثیر چهار کارکرد می داند؛
1.کارکردی که بایستی برای اجزای خود، یک الگوی رفتاری تعریف و حفظ کند.
2. کارکردی که بر اساس آن یک نهاد وظیفه هماهنگی میان اجزا را دارد. به عبارت دیگر این نهاد باید الگوهای تعریف شده را اجرا کند و برای آن ضمانت اجرا داشته باشد.
3. کارکردی که بر اساس آن یک نهاد وظیفه دارد که برای این مجموعه، هدف تعیین کند و این مجموعه را به سمت هدف ببرد.
4. نهادی که کارکرد آن انطباق این مجموعه با شرایط و محیط پیرامون و تأمین نیازهای آن باشد.
از نظر پارسونز، کارکرد چهارم، یعنی انطباق مجموعه با شرایط و محیط پیرامون و تأمین نیازهای آن، مبین «نظام اقتصادی» است. کارکرد اول مبین نظام فرهنگی، کارکرد دوم مبین نظام حقوقی و کارکرد سوم مبین نظام سیاسی است. مهم ترین نکته در این نظریه این است که این کارکردها باید به صورت هارمونیک و یکپارچه عمل کنند و در راستای وحدت اهداف نظام قدم بردارند. کوچک ترین اخلال در هریک از نظام ها و به تبع آن ناهماهنگی بین آنها، نه تنها همدیگر را تقویت نمی کنند، بلکه با تداخل و تزاحم در یکدیگر باعث خارج شدن از مسیر و اهداف نظام و تعارض نیروها می شود.
بنابراین، پارسونز معتقد است که نظام اقتصادی، یکی از کارکردهای زیرمجموعه نظام اجتماعی است که وظیفه آن فراهم کردن شرایط انطباق با محیط طبیعی و تأمین حیات اقتصادی جامعه است.
تعریف چارلز وست:
چارلز وست، معتقد است:«نظام در تئوری عمومی نظام ها، به مجموعه ای از اجزای به هم وابسته گفته می شود که در راه نیل به هدف های معینی با هم هماهنگی دارند.» براین اساس، مفهوم نظام متشکل از سه عنصر و رکن اجزا، اهداف و رابطه اجزا با یکدیگر در راستای اهداف می باشد. بیشتر تعاریف نظام اقتصادی دربردارنده این سه رکن است. اختلاف تعاریف مزبور به طور عمده در تعیین اجزا و اهداف نظام اقتصادی است.
تعریف ژوزف لاژوژی:
لاژوژی، نهادهای حقوقی و اجتماعی، وسایل فنی و انگیزه های فعالیت اقتصادی را اجزای نظام اقتصادی می داند و هدف نظام اقتصادی را تعادل میان تولید و مصرف و کالاها و نیازها می شمرد.
زومبارت و فرانسو پرو نیز همچون لاژوژی سه مجموعه از عناصر را برای نظام اقتصادی نام می برند؛ ۱- روح، یعنی انگیزه های مسلط در فعالیت اقتصادی. ۲- شکل، یعنی مجموعه عناصر اجتماعی و حقوقی و نهادی (نظام مالکیت ها، مقررات کار، نقش دولت) که محدوده فعالیت اقتصادی و روابط میان اشخاص اقتصادی را تعیین می کند. ۳-محتوا، یعنی فن و مجموعه روش های مادی که به وسیله آن کالاها را به دست می آوریم یا تغییر شکل می دهیم.
تعریف کوزنتس:
بر اساس تعریف کوزنتس، عناصر اقتصادی مجموعه قواعد موثر بر واحدهای متعدد موجود در جامعه درجهت همکاری در امر تولید و توزیع و مصرف محصول کل است.
دکتر نمازی در تعریف نظام اقتصادی می گوید: «نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه مرتبط و منظم عناصری که به منظور ارزشیابی و انتخاب درزمینۀ تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیت تلاش می کنند.»
تعریفی از نظام اقتصادی که بیشتر موردِاستفاده قرار گرفته است و نسبت به تعاریف قبلی جامع تر می باشد به این شرح می باشد که: «نظام اقتصادی به مجموعه ای از عناصر، قوانین، مقررات و نهادهایی گفته می شود که با هدف تأمین نیازهای مادی یک جامعه با هم مرتبط شده اند.» طبق این تعریف، نظام اقتصادی برخلاف مکتب اقتصادی به واقعیت موجود اشاره دارد پس می توان گفت نظام اقتصادی شکل خاصی از وضعیت موجود در جامعه است که با الهام از مکتب اقتصادی سازماندهی شده است. بدین ترتیب که اگر مکتب را پرتوی بگیریم که به دیواره جامعه برخورد نموده است، آنچه انعکاس می یابد نظام را تشکیل می دهد. باتوجه به مطالبی که ذکر شد، به شناخت نسبی از مفهوم نظام اقتصادی رسیدیم؛ اما هسته اصلی این بحث در این پرسش نهفته است که چه نوع عمل و در چه سطحی، سبب اخلال در نظام اقتصادی خواهد شد؟
اخلال در نظام اقتصادی؛
در مطالب پیشین با مفهوم نظام اقتصادی از دیدگاه اقتصاددانان تا حدودی آشنا شدیم؛ اما چه زمانی می توانیم بگوییم که اخلال در نظام اقتصادی محقق شده است؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید با مفهوم نهاد اقتصادی آشنا شویم.
نهاد اقتصادی:
حقیقت آن است که در حال حاضر نیز اجماعی برای تعریف این نهادوجود ندارد؛ اما این بدان معنا نیست که این موضوع باید کنار گذاشته شود، زیرا بدون داشتن درکی مناسب از اینکه یک نهاد یا سازمان چیست، غیرممکن است بتوان تحلیل های نظری و تجربی درستی از اینکه نهادها و سازمان ها چگونه کار می کنند، انجام داد.
وبلن معتقد است: «نهادها آن دسته از عادات تثبیت شده فکری هستند که در بین عموم انسان ها مشترک هستند.»
هاجسون نهاد را به عنوان نظامی از قواعد تثبیت شده و رایج در جامعه که به تعاملات اجتماعی ساختار می دهد، تعریف می کند. بر اساس این تعریف، پول، بانک، گمرک، قانون و بنگاه ها همگی نهاد هستند.
نورث، نهاد را این گونه تعریف می نماید: نهادها قوانین بازی درجامعه اند یا به عبارتی دقیق تر قیودی هستند وضع شده از جانب نـوع بشـر کـه روابط متقابل انسان ها با یکدیگر را شکل می دهند و سـبب نظام مند شـدن انگیزه های نهفتـه در مبـادلات بشری می گردند. بنابراین از نظر نورث، نهادها عبارتن از قیود و محدودیت هایی که توسط بشر شکل گرفته اند و ب تعیین ساختار انگیزش و تعـاملات انسـانی عملکـرد اجتمـاعی اقتصـادی جامعه ها را رقـم می زنند. این محدودیت نهادهای رسمی، نهادهای غیررسـمی و نحـوه اجـرای آنهـا را دربرمیگیرد.در میان نهادهای رسمی می توان مقررات، قانون اساسی،قراردادها و حقوق مالکیت را نـام بـرد. این نهادها در جامعـه از مشـروعیت بـالایی برخوردارنـد. نهادهـای غیررسـمی عبارتنـد ازهنجارهـا، اخلاق، رسوم و ایدئولوژی. این نوع نهادها قوانین غیررسمی جامعه و بخشی از فرهنگ به حسـاب می آیند. بررسی ریشه های نهادهای غیررسمی، موضوع پیچیده و تأثیرگذاری است که موردِتوجه پژوهشگران علوم اجتماعی بوده است.
از نظر جامعه شناسی نهاد به معنی ساختار و اقداماتی است که در گذر تاریخ محک خورده و برمبنای هر یک از نیازهای انسان حد و تعریف معینی دارد و حاوی نقش های نسبتاً مشخص است
بنابر تعریفی که نورث از نهادها کرده است، نهادها محدودیت هایی هستند که افراد نوع بشر وضع می کنند تا روابط متقابلشان را شکل دهند. این نهادها هم می توانند رسمی باشند و هم غیررسمی و همچنین ممکن است خلق شوند مثل قانون اساسی ایالات متحده و هم ممکن است به آرامی شکل گرفته و متحول شوند مانند حقوق عرفی. درواقع نهادها چهارچوب هایی هستند که کنش متقابل انسان ها درون آن تحقق می پذیرد. نهادها کاملاً به قواعد بازی در یک ورزش رقابتی تیمی شباهت دارند.
نورث با تمایز قایل شدن میان سازمان ها و نهادها، سازمان را به بازیگران و نهادها را به قوانین بازی تشبیه می کند. تعاریف دیگر از نهادها ارائه شده که بسیار نزدیک به تعریف نورث است. بنا بر تعریف دیگر، نهادها عبارتند از قواعد رسمی نظیر قوانین و مقررات و قواعد غیررسمی نظیر عرف و هنجارها که سازنده و تسهیل کننده تعاملات انسان ها در یک جامعه اند.
عمده ترین امور مربوط به اقتصاد، تولید، توزیع و مبادله و مصرف است. به همراه این موضوعات عناصر دیگری نیز مطرح هستند، مسئله سرمایه گذاری، برای رسیدن به تولید نقش اساسی دارد، ازاین رو، سرمایه گذاری یک موضوع تعیین کننده در اقتصاد است. برای تأمین سرمایه لازم نیاز به پس انداز می باشد، درنتیجه پس انداز نیز از دیگر موضوعات اقتصاد است. مباحث عمده در مکانیسم بازار، عرضه، تقاضا، هزینه ها، قیمت ها، دستمزدها و موضوعات داخلی آنها مانند پول و بانک و سیاست های اقتصادی و یا بحث تعادل و کمبود یا مازاد در بازار، رشد و توسعه اقتصادی، توزیع درآمدها و ثروت ها، تورم، بیکاری و امثال آن نیز در قلمرو جای اقتصاد دارند. درصورتی که از اقتصاد بسته خارج شویم و روابط اقتصادی با دیگر کشورها را نیز در نظر بگیریم، موضوعات جدیدی به قلمرو اقتصاد وارد می شود. نرخ ارز، تراز پرداخت ها، واردات و صادرات، معاهدات اقتصادی و امثال آن از این نمونه اند.
بنابراین منظور از نهاد اقتصادی هر نوع سنت و هنجار تثبیت شده و یا قاعده جاافتاده در امور اقتصادی است مانند مالکیت، رابطه کارگر و کارفرما، مالیات و حتی پول.
نهاد اقتصادی را نباید با سازمان اقتصادی خلط کرد. نهاد سنت جاافتاده و سازمان تشکیلات مربوط به آن می باشد. بنابراین برخلاف آنچه که گفته شده جرایم مذکور در قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن و قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت ایران و قانون اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و قانون اخلالگران در صنایع به دلیل وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و نقشی که شبکه راه آهن، آب، برق و گاز و مخابرات در زیرساخت های نظام اقتصادی دارد و اینکه صنایع هر کشور نیز مهم ترین بخش تولیدی نظام اقتصادی می باشد، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود، اعمال مجرمانه مذکور در قوانین فوق را به دلیل اینکه جرم علیه سازمان اقتصادی هست نه نهاد اقتصادی، نمی توان اخلال در نظام اقتصادی محسوب کرد.
بنابر تعریفی که از نظام و نهاد اقتصادی گفته شد هر عملی که منجر به خلل رسانیدن به یک نهاد اقتصادی شود به نحوی که مانع تحقق اهداف نظام اقتصادی گردد یا تحقق این اهداف را با مشکل مواجه سازد، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود. به عنوان مثال می توان به یک قاعده در اقتصاد اشاره کرد که طبق آن رشد پول بایستی کمتر از رشد تولید باشد تا تورم به وجود نیاید.
حال جعل اسکناس و وارد کردن و توزیع آن در سطح عمده باعث نقض این قاعده اقتصادی و ایجاد تورم می شود. بنابراین این عمل اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود و به همین دلیل در بند الف ماده ۹ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی جرم انگاری شده است.
بنابراین اخلال در نظام اقتصادی، صرفاً با وقوع جعل اسکناس، قاچاق ارز، گران فروشی و دیگر جرایم پایه، محقق نمی شود. این جرایم زمانی باعث اخلال در نظام اقتصادی می گردند که منجر به ورود خلل به یک نهاد اقتصادی گردند و به خودی خود جرایمی نیستند که موجب اخلال در نظام اقتصادی گردند.
جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور در ق.م.ا.ن.ا.ک
همان گونه که پیش ازاین ذکر شد، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ماده یک آن برخی رفتارهایی که منجر به اخلال در نظام اقتصادی می شد، جرم انگاری گردید.
در یک دید کلی، قانونگذار اخلال در نظام اقتصادی را مطابق قانون فوق، به دو نوع اخلال کلان (عمده) و اخلال غیرکلان (جزئی) تقسیم نموده و حسب شرایط و اوضاع و احوال برای هر کدام مجازات جداگانه ای در نظر گرفته است. با عنایت به ماده ۲ ق.م.ا.ن.ا.ک.: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ١ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که ازطریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.»مطابق تبصره ۱ ماده ۲ این قانون نیز: «در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می شود.»
از دقت نظر در این مواد، متوجه تفکیک قانونگذار بین جرم اخلال کلان و اخلال غیرکلان می شویم.
جرایم پایه جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور
کلیه جرایم اقتصادی، به نحوی از انحا موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می گردند که وجه مشترک این جرایم نیز محسوب می گردد. لیکن منظور از اخلال در نظام اقتصادی کشور در این بخش، مجموعه ای از جرایم مختلف است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۴ اشاره شده است.
توضیح اینکه جرم ازلحاظ تقسیم بندی رکن مادی، یا رفتارمحور (مطلق) است و یا نتیجه محور (مقید).
در جرایم نتیجه محور غالباً قانونگذار نتایج را به صورت عینی مشخص می کند؛ مانند جرم قتل که مقید به نتیجه کشته شدن انسان می باشد؛ اما در جرایمی که نتایجش عینی نیست، قانونگذار برای مشخص کردن نتیجه، به ذکر مصادیقی از آن نتایج پرداخته است. رویکرد قانونگذار در قانون موردِبحث نیز به همین منوال است، به گونه ای که نتیجه مدنظر قانونگذار، یعنی اخلال در نظام اقتصادی، با ذکر مصادیقی مانند اخلال در نظام پولی یا ارزی ازطریق قاچاق عمده ارز مشخص شده است.
✔نکته :قابل ذکر این است که اکثریت جرایمی که قانونگذار به عنوان مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور ذکر نموده است، علاوه بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به موجب قوانین دیگری نیز جرم انگاری شده اند. لیکن جرم انگاری این رفتارها در این قانون از باب تشدید مجازات این جرایم به لحاظ اخلال در نظام اقتصادی است. مثلاً جرم قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نیز جرم انگاری گردیده است. درخصوص مغایرت یا عدم مغایرت بند الف ماده یک ق.م.ا.ن.ا.ک با بند خ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که «عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز» را به عنوان مصداق قاچاق محسوب نموده است، لازم به ذکر است که:
اولاً تعریف قاچاق ارز مفهومی وسیع تر از تعریف قاچاق در بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد که شامل خریدوفروش و حواله ارز نیز می گردد.
ثانیاً نگهداری و حمل ارز قاچاق عناوین مجرمانه علی حده ای هستند که مشمول ق.ا.ن.ا.ک نمی باشند.
درخصوص عنصر قانونی قاچاق ارز، لازم است به این نکته نیز اشاره کنیم که باتوجه به بند یک ماده یک و ماده دو و تبصره یک آن از ق.م.ا.ن.ا.ک و نیز با امعان نظر در ماده ۱۸ ق.م.ق.ک.ا، به نظر می رسد برای اینکه قاچاق ارز مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گردد، نیازی به احراز عمده بودن قاچاق نیست، بلکه ضابطه اصلی در تشخیص اینکه قاچاق ارز باید بر اساس کدام قانون موردِرسیدگی قرار گیرد، «ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور» است. با این توضیح که اگر قاچاق ارز باعث اخلال در نظام اقتصادی شود، مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است. لیکن اگر قاچاق ارز منتهی به اخلال در نظام اقصادی نشود، مشمول ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.
همچنین با عنایت به ماده ۳۰ ق.م.ق.ک.ا، قانونگذار مجازات مرتکب قاچاق ارز را درصورتی که به قصد براندازی نظام باشد، به قانون ق.م.ا.ن.ا.ک ارجاع داده است.
به نظر می رسد درخصوص جرم اخلال کلان ازطریق قاچاق عمده، تنها مستند قانونی، بند الف ماده یک ق.ا.ن.ا.ک می باشد.
بنابراین دریافتیم که مصادیق مذکور در ق.م.ا.ن.ا.ک برای تحقق جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، خود جرمی مستقل بوده و از این جرایم به عنوان جرایم پایه برای تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یاد می شود.
ازجمله جرایم پایه مذکور در این قانون، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
قاچاق عمده ارز
ضرب سکه قلب
جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمده آنها
گران فروشی
احتکار
فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه
رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی
قاچاق میراث فرهنگی جرایم فوق و دیگر جرایم مذکور در بندهای هفت گانه ماده ١، پایه و زیربنای جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی را تشکیل می دهند .
اخلال در نظام اقتصادی کشور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، شامل جرایم ذیل می شود:
اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور
اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی
اخلال در نظام تولیدی کشور
قاچاق میراث فرهنگی و ثروت های ملی
تشکیل شرکت های مضاربه ای صوری
اخلال در نظام صادراتی کشور
تشکیل شرکت های هرمی
عمده و کلان بودن اخلال
بر اساس ماده ۲ ق.م.ا. ۱۳۹۲، جرم عبارت است از هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. لذا هر مجازاتی که در قوانین می بینیم، یقیناً در پس آن عنوان مجرمانه ای وجود دارد و بالعکس.
در ق.م.ا.ن.ا.ک، سه مجازات مستقل پیش بینی شده است؛ بنابراین باید به دنبال سه عنوان مجرمانه در این قانون باشیم. وفق ماده ۲ قانون فوق الذکر، «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که ازطریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب رابه ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.»
در تبصره ١ ماده فوق نیز مقرر گشته است که:« در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده ۱ عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده، محکوم می شود.»
بنابراین قانونگذار سه نوع مجازات را مقرر نموده است: مجازات اعدام، مجازات حبس از پنج تا بیست سال و مجازات حبس از شش ماه تا سه سال. البته در کنار این مجازات ها، مجازات ضبط اموال و جزای نقدی و همچنین محرومیت از خدمات دولتی و انفصال ابد از آنها نیز اشاره گردیده است. بنابرمجازات های فوق، سه عنوان مجرمانه اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی، اخلال غیرکلان و عمده در نظام اقتصادی و اخلال درنظام اقتصادی به عنوان افساد فی الارض در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور یافت می شود.
درخصوص تبصره ١ ماده ٢ این قانون، باتوجه به موضوع پژوهش که متمرکز بر اخلال کلان در نظام اقتصادی است، از بیان توضیحات مفصل اجتناب می نماییم؛ اما درخصوص اخلال کلان در نظام اقتصادی باید توجه کنیم که:
تمامی عناصر مادی که درخصوص جرایم مذکور در بند های الف تا ز ق.م.ا.ن.ا.ک، در مباحث پیشین بیان نمودیم، چنانچه نتیجه آنها که عبارت است از اخلال در نظام اقتصادی کشوربه صورت کلان و عمده باشد، حسب مورد دارای مجازات حبس پنج تا بیست سال یا مجازات اعدام خواهند بود و جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور محسوب می گردند. درواقع در مبحث رکن مادی این جرم، درصورتی که نتیجه مدنظر قانونگذار، وصف کلان و عمده پیدا کند، جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی محقق می گردد. لذا تفاوت این جرم با جرم اخلال غیر عمده تنها درنتیجه جرم می باشد.
لذا تشخیص کلان و عمده بودن نتیجه حاصله، یعنی کلان و عمده بودن اخلال در نظام اقتصادی، برای تعیین عنوان مجرمانه و مجازات مناسب، بسیار مهم می باشد.
غیر عینی بودن معیار «عمده» و «کلان»
ملاحظه می گردد که برمبنای عمده و کلان بودن اخلال، مجازات مرتکب از یک حالت خفیف، به شدیدترین حالت مجازات در نوسان می باشد. درصورتی که قانونگذار هیچ گونه معیار عینی و قابل سنجشی برای احراز کلان و عمده بودن اخلال، ارائه نکرده است.
باتوجه به توضیحات فوق و به لحاظ صعوبت تشخیص معیارهای ذهنی همچون کلان و عمده بودن اخلال برای قضات، قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۱ قانون فوق الذکر، به قضات اختیار داده است تا برای تشخیص عمده و کلان بودن اخلال علاوه بر توجه به میزان خسارت وارده و مبالغ موردِسوءاستفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن، حسب موردِنظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نمایند. ملاحظه می گردد که قانونگذار در این تبصره نیز، معیاری عرفی و نه قانونی ارائه داده است. ذهنی بودن معیار اخلال کلان و عمده، به تنهایی می تواند به تضییع حقوق متهمان و ایجاد تشتت در آرای محاکم منتهی گردد.
به نظر می رسد مناسب ترین روش احراز عمده و کلان بودن اخلال در نظام اقتصادی توسط محاکم کیفری، مقایسه و سنجش نسبت عواید ناشی از اخلال در نظام اقتصادی با هریک از متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، میزان نقدینگی کشور و سرمایه بانکی است. در این موارد، مقام قضایی برای جلوگیری از تفاسیر متفاوت، می بایست ملزم به جلب نظر مراجع ویژه کارشناسی همچون بانک مرکزی گردد، نه اینکه تنها اختیار این امر را داشته باشد، چنان که در تبصره ۱ ماده ۱ نیز چنین است که محل ایراد می باشد.
سوءنیت در جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی
برای تحقق رکن روانی جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، احراز سوءنیت عام و سوءنیت خاص مرتکب لازم و ضروری است.
سوءنیت عام، به معنی داشتن علم و اراده در ارتکاب رفتار مجرمانه می باشد. در سوءنیت عام کافی است که فرد اراده بر عمل مخالف قانونی را بنماید.بنابراین در جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی، سوءنیت عام عبارت است از ارتکاب توأم با آگاهی و اراده هر یک از رفتارهایی که در بندهای هفت گانه ق.م.ا.ن.ا.ک موردِاشاره قرار گرفته و در مباحث پیشین به تبیین این رفتارها پرداختیم. بنابراین به طور مثال در جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور ازطریق قاچاق عمده ارز، سوءنیت عام عبارت است از خریدوفروش یا صادر و یا وارد کردن یا حمل ارز به صورت آگاهانه و توأم با اراده و اختیار مرتکب.
به نظر می رسد جرم مزبور مطلق است و قانونگذار حسب نتیجه حاصله، مجازات متفاوتی را برای آن تعیین نموده است.
اما در ماده ۲ ق.م.ا.ن.ا.ک، قانونگذار با ذکر عباراتی همچون «قصد ضربه زدن به نظام» یا «قصد مقابله به نظام»یا «با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور»، وجود چنین انگیزه هایی را در مرتکب، عامل تشدید مجازات از پنج تا بیست سال حبس به اعدام می داند. هرچند قانونگذار در این عبارات از واژه «قصد» استفاده کرده، لیکن به نظر می رسد منظور از قصد همان انگیزه است؛ اما اینکه ذکر این عبارات و انگیزه ها در این ماده با وجود عبارت «در حد فساد فی الارض بودن» تا چه اندازه ضروری بوده است، در ادامه به بررسی خواهیم پرداخت.
جرم افساد فی الارض در پرتو ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی
تصویب ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده قانونگذار حکایت از پذیرش و تصریح به حیثیت مستقل جرم افساد فی الارض در مقایسه با جرم محاربه دارد. اگرچه درخصوص اصل جرم انگاری افساد فی الارض مستقل از آن و محاربه، انتقادات اساسی بر مستندات فقهی آن وارد است، اما به هرحال این ماده قانونی با مستندی عام به جرم انگاری افساد فی الارض روی آورده و به تبیین ارکان آن پرداخته است. علاوه براین، باتوجه به تأثیر تفسیر ارکان این ماده در شناخت مصادیق مفسد فی الارض در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اهمیت طرح این مبحث، دو چندان می شود.
ماده ۲۸۶ ق.م.ا. ۱۳۹۲ بیان می دارد:
«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، باتوجه به میزان نتایج زیان بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.»
می بینیم که قانونگذار در این ماده شرایط و ضوابط حاکم بر جرم افساد فی الارض را به صورت دقیق تر و روشن تری در مقایسه با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بیان کرده است. شرایطی همچون گسترده بودن جرم ارتکابی، وسیع بودن آثار و نتایج زیان بار افعال مجرمانه، وجود قصد خاص اخلال در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع، به ندرت در قوانین خاص جزایی لحاظ گردیده است. هرچند همین قیود و شرایط از ابهام بالایی برخوردار می باشند و مستعد برداشت های تشتت آمیز می باشد، اما گامی مثبت درجهت اعمال اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر قوانین جزایی می باشد.
اخلال کلان در نظام اقتصادی به مثابه افساد فی الارض
جرم اخلال در نظام اقتصادی، علاوه بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در ماده ۲۸۶ ق.م.ا. نیز به عنوان یکی از مصادیق افساد فی الارض موردِتصریح قانونگذار قرار گرفته است. همچنین بر اساس ماده ۲ ق.م.ا.ن.ا.ک. نیز، درصورتی که اخلال کلان در نظام اقتصادی، در حد افساد فی الارض باشد، دارای مجازات اعدام می باشد. ملاحظه می شود که جرم اخلال در نظام اقتصادی، هم در ق.م.ا.ن.ا.ک و هم در ماده ۲۸۶ ق.م.ا دارای مجازات اعدام می باشد. پرسشی که در این مطلب به دنبال یافتن پاسخ آن هستیم این است که؛
اولاً؛ در چه صورتی برای مجازات اخلال کلان در نظام اقتصادی، به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و در چه صورتی به ماده ۲۸۶ ق.م.ا. استناد می کنیم؟
ثانیاً؛ رابطه این دو قانون ازلحاظ اصول و قواعد حقوق کیفری چه نوع رابطه ای است؟ آیا ماده ۲۸۶ ق.م.ا. ناسخ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می باشد؟ یا اینکه با وجود ماده ۲۸۶، نسخی در کار نبوده و رابطه این دو قانون ازلحاظ مفسد بودن اخلالگر در نظام اقتصادی رابطه تباین می باشد؟
ثالثاً؛ برای تشخیص افساد فی الارض بودن جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی، چه معیارها و ضوابطی باید لحاظ گردد؟
نحوه استناد به اخلال کلان در نظام اقصادی به عنوان افساد فی الارض
در مباحث گذشته بیان شد که علاوه بر جرم اخلال غیرعمده در نظام اقتصادی که علی الاصول باتوجه به آنچه در عنصر مادی جرم افساد فی الارض گذشت، باتوجه به جزئی بودن نتایج چنین جرمی، امکان تحقق جرم افساد فی الارض وجود ندارد، در قانون اخلالگران، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی هم درصورتی که در حد افساد فی الارض باشد، مجازات اعدام را دارا است. در غیر این صورت مجازات حبس از پنج تا بیست سال موردِحکم قرار می گیرد.
لذا درخصوص مستند قانونی جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی چند حالت متصور می شویم:
•درصورتی که اخلال کلان در نظام اقتصادی، به حد افساد فی الارض نرسد، با استناد به ماده ۲ ق.م.ان.ا.ک، مجازات حبس پنج تا بیست سال موردِحکم قرار می گیرد.
•درصورتی که اخلال کلان در نظام اقتصادی، به حد افساد فی الارض برسد باتوجه به قوانین موجود، به نظر می رسد برای صدور حکم اعدام به هر دو قانون می توان استناد کرد. لیکن در تفسیر اینکه اخلال کلان چه زمانی در حد افساد فی الارض می باشد، باید به ماده ۲۸۶ ق.م.ا. رجوع کرد.
حکومت ماده ۲۸۶ ق.م.ا. بر ماده ۲ ق.م.ا.ن.ا.ک.
همچنان که گذشت، به طورکلی در مباحث حقوق کیفری و سیاست تقنینی جرایم، برای هر عنوان مجرمانه می بایست یک مستند قانونی وجود داشته باشد و درصورت تجاوز از وحدت قانون، بحث تعارض و مغایرت پیش می آید.
دررابطه با جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، در نگاه اول این گونه به نظر می رسد که درخصوص افساد فی الارض بودن جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی، احکام مغایری وجود دارد. درخصوص رابطۀ این دو مستند قانونی، دو حالت را می توان متصور شد. در حالت اول می توان قائل بر این نظر شد که اراده اخیر قانونگذار درخصوص هر موضوعی، ملاک و مستند می باشد؛ لذا ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناسخ حکم موجود در ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی می باشد.
در حالت دوم نیز می توان گفت که نباید قائل به نسخ قانون مجازات اخلالگران شد بلکه قانون مجازات اسلامی جدید نیز درصدد تأکید و تائید جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی بوده و سعی در پیش بینی مجازات اعدام برای اخلالگران به عنوان مفسد فی الارض داشته است و لاغیر.
تحلیل مبانی و ارکان سه گانه ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی در فصل پیش، ازاین جهت دارای اهمیت بود که تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢،جرم اخلال کلان درقانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، درصورتی که در حد افساد فی الارض باشد، از مصادیق افساد فی الارض به حساب می آمد. با دقت در ق.م.ا.ن.ا.ک، ملاحظه می گردد که قانونگذر بدون تبیین و توضیح شرایطی که درصورت تحقق آنها مرتکب جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی، مفسد فی الارض محسوب می گردد، تنها به بیان عباراتی مانند «به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران» و یا «به قصد مقابله با آن» و یا «در حد فساد فی الارض باشد» اکتفا نموده است و هیچ اشاره ای به سایر جزئیات نکرده است که این تسامح قانونگذار در تعیین نکردن ضوابط و معیارهای دقیق حاکم بر جرم افساد فی الارض، به درستی موردِانتقاد حقوق دانان قرار گرفته است.
ماده ٢٨٦ ق.م.ا. به عنوان مستند کلی و عام جرم افسادفی الارض، شرایط و ضوابط حاکم بر این جرم را با کیفیت دقیق تری نسبت به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بیان کرده است. شرایطی مانند گسترده بودن جرم ارتکابی، وسیع بودن آثار و نتایج زیان بار افعال مجرمانه، وجود قصدخاص ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، در ماده ٢ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در تبیین فساد فی الارض لحاظ نگردیده است.
لذا ساختار رکن مادی و دیگر شرایط تحقق جرم افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی، با اخلال کلان در نظام اقتصادی به عنوان یکی از مصادیق افساد فی الارض در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تا حدی متفاوت است. ممکن است شائبه ای نیز وجود داشته باشد که تحقق افساد فی الارض درخصوص اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، همچنان تابع شرایط مذکور در قانون مربوطه است.
لیکن باتوجه به دلایلی که در ذیل بیان خواهد شد، به نظر می رسد که اعمال شرایط و ضوابط مربوط به افساد فی الارض به شرح مذکور در ماده ٢٨٦ ق.م.ا. درخصوص در حد فساد فی الارض بودن اخلال کلان در نظام اقتصادی در ماده ٢ ق.م.ا.ن.ا.ک. الزامی خواهد بود.
الف– اعمال شرایط ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی درخصوص جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به معنی نسخ کلی یا جزئی آن نمی باشد، بلکه ابهام موجود در کیفیت تحقق جرم افساد فی الارض مذکور در ماده مزبور را که ناشی از تسامح قانونگذار است، مرتفع ساخته است.
ب- افساد فی الارض ازجمله جرایم حدی است که و علی القاعده، شرایط و ضوابط تحقق آن می بایست مقتبس از شرع مقدس باشد و قانونگذار نقشی جز بیان ارادۀ شارع ازطریق الفاظ و عبارات قانونی ندارد. ارزش و اعتبار این عبارات هم تا زمانی می باشد که مغایرتی باموازین شرعی نداشته باشد؛ امری که در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز موردِتأکید قرار گرفته است؛ لذا آن قانونی که در مقام تعریف و تبیین شرایط حدود الهی، بیشترین تطابق را با موازین شرع داشته باشد، در اولویت استناد خواهد بود. با این توضیح که درصورت ابهام یا اجمال و هرگونه نارسایی عبارات قانونی، توسل به دیگر قوانین ناظر به حد مربوطه، نه تنها مخالف موازین و اصول حقوقی نمی باشد، بلکه اقدامی است موافق احتیاط، عقل، موازین شرعی و قانون.
پ- نحوه تحقق جرم افساد فی الارض بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، به نسبت ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به مراتب دشوارتر می باشد که این دشواری درنتیجه پیش بینی معیارهای غیرعینی همچون گسترده بودن افعال ارتکابی، وسیع بودن دامنه آثار و نتایج زیان بار افعال مجرمانه و اثبات قصد خاص مجرمانه متهم به نحو پیش بینی شده در تبصره این ماده می باشد؛ بنابراین رعایت حقوقی دفاعی متهم و نیز قاعده احتیاط در دماء مسلمین و درنهایت اعمال قاعده درأ و عمل به آخرین اراده قانونگذار در مقام بیان ضوابط و شرایط و کیفیات تحقق جرم افساد فی الارض، رجوع به شرایط و ضوابط مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را درخصوص مفسد فی الارض محسوب کردن اخلالگران در نظام اقتصادی را تجویز می کند.
درواقع با وضع ماده ۲۸۶، قانونگذار ماده ای را به تصویب رساند که نسبتش با جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، نسبت حاکم و محکوم اصطلاحی در علم اصول است؛ یعنی ماده ۲۸۶ درخصوص افساد فی الارض محسوب شدن اخلال کلان در نظام اقتصادی، حاکم بر ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می باشد. با این توضیح همان طور در علم اصول به اثبات رسیده است، رابطه حکومت در صورتی میان دو دلیل جاری است که دلیل دوم، مفاد دلیل اول را اعتبارا توسعه یا تضییق نماید؛ در موضوع بحث ما، یعنی ماده ۲۸۶، مقرر می دارد که «هر کس به طور گسترده مرتکب … اخلال در نظام اقتصادی کشور … گردد به گونه ای موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»
لذا چنانچه قیود خاص ماده تحقق یافت، این ماده حاکم بر ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خواهد بود و تعیین مجازات اعدام در قلمرو جرم افساد فی الارض صحیح خواهد بود، در غیر این صورت شمول عنوان افساد بر مرتکب با شبهه مواجه خواهد گردید و عنصر نتیجه در جرم افساد فی الارض که یک جرم مقید به نتیجه محسوب می گردد، زایل خواهد شد.
قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن یا علم مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام
نکته قابل ذکری که در این مبحث باید به آن بپردازیم، آن است که قانونگذار با ذکر عباراتی همچون «به قصد ضربه زدن به نظام» یا «به قصد مقابله به نظام» و یا «علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام»، این گونه به نظر می رسد که تحقق این انگیزه ها را برای افساد فی الارض محسوب شدن جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور لازم می داند.
لزوم دارا بودن قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران یا قصد مقابله با آن به منظور تحقق افساد فی الارض درخصوص رفتار مرتکب اخلال در نظام اقتصادی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، محل انتقاد اساسی است از این رو که عنوان افساد فی الارض همان گونه که ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی هم به درستی بیان نموده است، صرفاً ناظر به رفتارهای فسادآوری می باشد که جنبه گسترده و عمومی داشته و باعث اخلال شدید در نظم عمومی یا ورود خسارات عمده به اموال عمومی و خصوصی گردد. لذا دخالت دادن قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا قصد مقابله با نظام، به عنوان معیار لازم و حتمی برای تحقق افساد فی الارض کاملاً خالی از وجه است.
به نظر می رسد در زمان تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در سال ١٣٦٩ که جرم مستقلی به عنوان افساد فی الارض وجود نداشت و شرایط و ضوابط این جرم در مواد قانونی تبیین نشده بود قانونگذار با ذکر عبارات مذکوردرجهت ارائه معیارهایی برای تشخیص موارد تحقق افساد فی الارض بوده است که حال با تصویب ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی و بیان شرایط افساد فی الارض، مجالی برای دخالت دادن مقاصد مذکور به عنوان جزئی از کیفیات و شرایط تحقق افساد فی الارض باقی نمی ماند.
با ملاحظه مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز روشن میگردد که عدم مدخلیت قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و افساد فی الارض مورد توجه بعضی از نمایندگان وقت نیز قرار گرفته و یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس اظهار داشته است:
«… ما تصور می نماییم تمام کسانی که در این کشور، اخلال درنظام اقتصادی می کنند، انسان های ضدانقلاب، ضد نظام،بی دین ، بی نماز و لامذهب هستند. اینها را می شود اعدام کرد. اصلاً این طور نیست. فردی از این افراد ممکن است اهل نماز جمعه هم باشد، اهل دیانت، اهل حجاب هم باشد، هیچ گونه مخالفتی هم با نظام جمهوری اسلامی نداشته باشد، صرفاً به دنبال پول هست … او به دنبال کسب سود و منفعت مادی است. کاری به اینکه حالا آیا این اخلال هست یا نیست؟ در حد فساد هست یا نیست؟ ندارد. اصلاً در این وادی ها نیست. اوقصد دارد یک درآمد کلان نامشروع و غیرقانونی را به چنگ آورد و ما می خواهیم با او مقابله کنیم. آیا این مقابله مستلزم آن است که الا و لابد مجازاتش اعدام باشد یا نه مجازات اعدام مواردی دارد که محدود است … .»
اگرچه قانونگذار در ماده ۲ ق.م.ا.ن.ا.ک. به صراحت وجود قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن را در زمره شرایط لازم برای احراز افساد فی الارض ذکر نموده است، با بررسی تعریف و تفکیک عناوین مجرمانه «افساد فی الارض» و «بغی» در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و نیز تحلیل مشروح مذاکرات مجلس سوم به شرح مذکور، این انتقاد به قانونگذار وارد می باشد که قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن، به گونه ای کاملاً ناروا جزو شرایط لازم برای تحقق افساد فی الارض ذکر گشته است و اساساً قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن، ارتباطی با جرم افساد فی الارض نداشته و درصورت احراز همه شرایط، حداکثر بتوان اقدامات مرتکب را تحت عنوان بغی به موجب مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ ق.م.ا. تحت تعقیب کیفری قرار داد.
بر اساس نص ماده ۲۸۶ قانون مزبور، تحقق افساد فی الارض صرفاً منوط به ایجاد اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور و احراز قصد اخلال گسترده در آن می باشد و قصد و انگیزه مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن، اساساً نقشی در تحقق جرم افساد فی الارض ندارد.
نتیجه گیری
در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، قانونگذار اخلال در نظام اقتصادی کشور را با ذکر مصادیقی در هفت بند، جرم انگاری نموده است. اخلال در نظام اقتصادی کشور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، شامل جرایم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی،اخلال در نظام تولیدی کشور، قاچاق میراث فرهنگی و ثروت های ملی، تشکیل شرکت های مضاربه ای صوری، اخلال در نظام صادراتی کشور تشکیل و تأسیس اداره و عضوگیری شرکت های هرمی می باشد که هریک از این جرایم درصورتی که به صورت عمده و کلان منجر به اخلال در نظام اقتصادی گردند، جرم اخلان کلان در نظام اقتصادی محقق می گردد. جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی چنانچه در حد فساد فی الارض باشد، مجازات اعدام و در غیر این صورت حبس تعزیری از پنج تا بیست سال را دراست.
همچنین در ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی نیز، یکی از مصادیقی که درصورت ارتکاب گسترده مشمول حکم افساد فی الارض دانسته شده است، اخلال در نظام اقتصادی می باشد. در این پژوهش با بررسی این جرم در این دو مقرره قانونی، نتایج ذیل حاصل گردید:
1.اخلال در نظام اقتصادی، صرفاً با وقوع جعل اسکناس، قاچاق ارز، گران فروشی و دیگر جرایم پایه، محقق نمی شود. این جرایم زمانی باعث اخلال در نظام اقتصادی می گردند که منجر به ورود خلل به یک نهاد اقتصادی گردند و به خودی خوجرایمی نیستند که موجب اخلال در نظام اقتصادی گردند. نهاد اقتصادی هر نوع سنت و هنجار تثبیت شده و یا قاعده جا افتاده در امور اقتصادی است.مانند آنکه در نظام پولی و نظام تولیدی رشد پول بایستی کمتر از رشد تولید باشد تا تورم به وجود نیاید؛ بنابراین هر عملی که منجر به خلل رسانیدن به یک نهاد اقتصادی شود به نحوی که مانع تحقق اهداف نظام اقتصادی گردد یا تحقق این اهداف را با مشکل مواجه سازد، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود.
2.-ذکر معیارهای غیرعینی همچون کلان، عمده و گسترده، شدید، در حد وسیع و … در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، بابی را گشوده است که منجر به تفاسیر موسع و سلیقه ای قضات از قوانین کیفری می گردد. این نوع جرم انگاری و استفاده از معیارهایی که فاقد عینیت و قابل تفسیر می باشند، برخلاف اصل کیفی بودن قانون می باشد و سبب ابهام در قوانین و سردرگمی قضات گردیده و از کیفیت آرای محاکم می کاهد. تعیین ضوابط و معیارهای کمی، مانند تعیین مبلغ مشخص که در آن مبلغ، اخلال کلان محقق می گردد.یا تعیین تعداد دفعات ارتکاب جرم تعداد بزه دیدگان ،وسعت مکانی یا زمانی جرم و …برای تشخیص گسترده بودن عمل مجرمانه،قرابت بیشتری با اصل کیفی بودن قانون و به تبع ان اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارد .
3.قانونگذار ایران در سال ۱۳۹۲ با تصویب ماده ۲۸۶ ق.م.ا.، جرم افساد فی الارض را به عنوان یکی از جرایم مستوجب حد به صورت مستقل، وارد قلمرو کیفری نمود و به هرگونه اختلاف مبنی بر استقلال یا معطوف انگاری حد محاربه و افساد فی الارض پایان بخشید. علی رغم مبانی ضعیف فقهی درخصوص وجود حد افساد فی الارض، قانونگذار با تصویب این ماده درواقع شرایط و ضوابط جرم افساد فی الارض را بیان نموده است که پیش ازاین در قوانین خاص و ازجمله ق.م.ا.ن.ا.ک، تنها به ذکر «در حد فساد فی الارض بودن» بسنده کرده بود. بنابراین درخصوص نسبت افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ ق.م.ا. و ماده ۲ ق.م.ا.ن.ا.ک. می توان گفت:
«ماده ۲۸۶ ق.م.ا. بر ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، درخصوص کیفیات و شرایط تحقق افساد فی الارض در جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، حکومت دارد. بنابراین با پذیرش حکومت ماده ۲۸۶ ق.م.ا. بر ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، می بایست قیود این ماده درموردِ جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی در حد افساد فی الارض، جاری باشد. ازاین رو گستردگی رفتار اخلال کلان در نظام اقتصادی، پیش شرطی است که برای تحمیل مجازات افساد فی الارض بر آن رفتار ضروری می نماید. برای احراز این پیش شرط نیز قانونگذار می بایست معیارهای کمی ارائه کند یا ارجاع به کارشناس را دراین خصوص، الزامی نماید. بنابراین درخصوص ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برای تشخیص تحقق افساد فی الارض، قیود و شرایط ماده ۲۸۶ ق.م.ا. حاکم است.»
4. با بررسی ماده ۲۸۶ ق.م.ا و ق.م.ا.ن.ا.ک، بایستی قائل بر عدم نسخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی شد. با این توضیح که ماده ۲۸۶ ق.م.ا سعی در تأکید و تائید جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی دارد و درصدد بیان شرایط و ضوابط افساد فی الارض محسوب شدن جرم اخلال در نظام اقتصادی و پیش بینی مجازات اعدام برای این دسته از اخلالگران در نظام اقتصادی به عنوان مفسد فی الارض است.
5. ضرورت استقلال این دو مقرره قانونی از یکدیگر نیز ازاین جهت می باشد که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، عناصر مادی و معنوی جرم اخلال در نظام اقتصادی، چه از نوع مصداق افساد فی الارض و چه از نوع غیرافساد فی الارض را تبیین می نماید، لیکن ماده ۲۸۶ تنها عناصر مادی و معنوی افساد فی الارض را بیان می کند. لذا در قدم اول برای احراز افساد فی الارض بودن جرم اخلال در نظام اقتصادی، می بایست رفتار و عناصر مادی و معنوی اخلال در نظام اقتصادی، به شرح موجود در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی محقق گردد.
6. با دقت در ماده ۲ ق.م.ا.ن.ا.ک. مشخص می گردد که قانونگذار وجود قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا ضربه زدن به آن یا علم به مؤثر بودن آن در مقابله با نظام را، از شرایط لازم برای تحقق افساد فی الارض تلقی نموده است. لیکن ملاحظه مشروح مذاکرات مجلس و همچنین تعریف و تفکیک عناوین مجرمانه «افساد فی الارض» و «بغی» در مواد ۲۶۸ تا ۲۸۸ ق.م..ا مصوب ۱۳۹۲، بیانگر آن است که افساد فی الارض، ارتباطی با قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن ندارد. لذا در رویه قضایی هم ملاحظه می گردد که بر اساس اراده اخیر قانونگذار در ماده ۲۸۶ ق.م.ا.، انگیزه های مذکور در ماده ۲ ق.م.ا.ن.ا.ک. تأثیری در تحقق یا عدم تحقق افساد فی الارض بودن جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی ندارد.
