• ماده ۳۱قانون مطبوعات

ماده ديگري كه به جرم‌انگاري پرداخته است ماده ۳۱ قانون مطبوعات مي‌باشد كه مقرر كرده است:

انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد  به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد، ممنوع است و مدير مسئول به محاكم قضايي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.

در اين ماده به اسرار شخصي اشاره شده است و انتشار مطالب حاوي آن را ممنوع كرده است. با این حال، در اين ماده نیز مرتكبان اين بزه روزنامه نگاران مي‌باشند و افراد عادي تحت شمول آن نیستند.

• ماده۵۸ قانون تجارت الکترونیک

ماده دیگری که در خصوص جرم افشای اسرار شخصی وجود دارد ماده ۵۸ قانون تجارت الکترونیک می‌باشد که بیان می‌دارد:

ذخیره، پردازش و یا توزیع داده‌ پیام‌های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و داده‌پیام‌های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.

• قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در جهت پیروی از اصول قانون اساسی، حریم خصوصی را از شمول آزادي اطلاعات در ماده ۱۴خارج نموده است.

به موجب این ماده “چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود”.

البته ماده ۱۵ همین قانون مواردی را بیان می‌کند که امکان پذیرش درخواست متقاضی در مورد افشای اطلاعات شخصی درباره‌ی یک شخص حقیقی ثالث از سوي مؤسسات پیش‌بینی شده است.

مطابق این ماده، مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که:

الف. شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.

ب. شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.

ج. متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.

لازم به ذکر است که اگر موسسات مشمول این قانون بدون مجوز لازم، اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد را افشا کنند، علاوه بر خسارتی که وفق ماده‌ی ۲۱ همان قانون بر مبنای مسئولیت مدنی موظف به جبران آن هستند، ممکن است بابت افشای اسرار شخصی افراد، وفق سایر مواد قانونی مطروح در این مقاله مجرم شناخته شده و محکوم به مجازات مرتبط با آن گردند.

• ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامي (ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای)

ماده قانوني كه بطور جامع و كامل به جرم انتشار اسرار شخصی اشاره دارد ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامي (ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای) است که اينگونه مقرر كرده است:

هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا صد و پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در خصوص این ماده باید توجه داشت که افشای اسرار دیگران از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و حتی سیستم‌های مخابراتی باید دارای شرایط زیر باشد:

• بدون رضایت فرد:

منظور رضايتي است كه شخص رضايت‌دهنده داراي صلاحيت، اختيار وآگاهي باشد و بطور واقعي، آزاد، آگاهانه و عاري از هرگونه اشتباه رضایت دهد. برای مثال اگر شخصي كه به انتشار اسرار رضايت مي‌دهد داراي صلاحيت نبوده، مانند اينكه بالغ نباشد یا محجور باشد، نمي‌توان بر اين اساس به انتشار اقدام كرد.

• آزاد بودن فرد رضایت‌دهنده :

رضایتی که از روی زور، اجبار و تهديدِ سالب آزادي و اختيار فرد رضايت دهنده باشد، فاقد اثر بوده و انتشاردهنده قابل مجازات می‌باشد. بنابراین، اگر شخصي بر اثر زور و اكراه و تهدید مجبور شود رضايت دهد كه اسرار شخصي و خانوادگي وي منتشر شود و شخص منتشركننده به اينكه رضايت صاحب اسرار را گرفته است، استناد كند اين رضايت مورد پذيرش نبوده و منتشرکننده مجرم می‌باشد.

• غیرقانونی بودن افشای اسرار:

در صورتی که مطابق قانون شخص موظف و مکلف به افشای اسرار باشد، انتشار اسرار جرم نیست. برای نمونه انتشار عکس متهم توسط بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی و جهت بازداشت او. البته افشای اسرار به موجب قانون باید کاملا مطابق مقررات بوده و تمامی شرایط و ضوابط در آن رعایت گردد؛ چراکه نقض حریم خصوصی امری خلاف قانون است و تنها در موارد خاص و مصرح مجاز می‌باشد.

مثلا پزشکی که به موجب “قانون طرز جلوگيري از بيماري‌هاي آميزشي و بيمارهاي واگيردار” موظف است در موقع مشاهده يكي از بيماري‌های واگیردار، بهداری محل را مطلع نماید، باید شرایط قانونی مانند اینکه خطر کاملا جدی و واقعی بوده و احتمال وقوع آن بسيار محتمل و قريب‌الوقوع باشد را رعایت کند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه در این رابطه، راه ديگري جز انتشار براي جلوگيري از صدمه به افراد وجود نداشته باشد.

• انتشار موجب هتک حرمت و حیثیت فرد شود:

به این معنا که بر اثر اين اظهارات، به اعتبار و حيثيت شخص در جامعه خسارت و لطمه وارد شود. تشخیص این امر برعهده قاضی رسیدگی‌کننده بوده و ملاک خاصی برای آن وجود ندارد.

• ایجاد ضرر:

جرم افشای اسرار شخصی مقيد به نتيجه بوده و در آن حصول نتيجه شرط مي‌باشد. بنابراین علاوه بر هتک حرمت و حیثیت فرد، انتشار اسرار باید موجب ضرر (اعم از مادی و معنوی) شود. ضرر يا خسارت، عبارت است از كسر دارايي و ثروت يا از بين رفتن مال يا هر نوع لطمه به سلامت و تماميت جسمي، حيثيت و حرمت اشخاص، يا فوت منفعت مسلم اشخاص (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ) كه از جرم ناشي شده باشد.

مجازات افشای اسرار خصوصی افراد چیست؟

• بنابر استناد به ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای) افشای اسرار خصوصی دیگران، را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و تا ۲سال حبس در نظر گرفته است.

• با اشاره به ماده ۶۶۹قانون مجازات اسلامی تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود تا ۷۴ ضربه شلاق و یا تا ۲سال حبس برای آن در نظر گرفته شده است.

• در قانون تصریح شده است که حتی اگر این تهدید هرگز عملی نشده باشد (که در اکثریت مواقع این تهدید ها هرگز عملی نمی شوند) باز هم ارتکاب جرم «تهدید» رخ داده و افراد می توانند براساس مستنداتی که دارند به دادگاه شکایت کنند.

• تصور اکثریت عامه مردم از قانون تصور درستی نیست و پیام ها در وایبر، اینستاگرام، واتس اپ، تلگرام و … دلیل مبتنی بر علم قاضی (یا به عبارت فنی تر اماره) می باشند و میتوانند یک سند کاملا قانونی و قابل ارایه باشند.به طور مثال: اگر شخص سومی از مدارک شخصی و یا صفحه مکالمه دو نفر اسکرین شات گرفته باشد و به وسیله آن اخاذی، ایجاد ترس و … کند، جرم مرتکب شده.

• قانون به وضوح اعلام داشته که کلیه متون در فضای مجازی که شامل ایمیل، صدای ضبط شده، تلگرام، وایبر و … به عنوان سند و ارایه دلیل از شخص شاکی پدیرفته می شود و دادگاه، با توجه به نظر کارشناسان مربوزه در حوزه فناوری ، صحت مدارک را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار می دهد.

• مجازات هایی مانند اشاعه فحشا، قذف، افترا، تهدید به بردن آبرو و اخاذی و مواردی از این دست را می توان به عنوان جرایم مرتبط با افشای اسرار خصوصی و خانوادگی اشخاص نام برد.

مسئولیت مدنی جرم افشای اسرار شخصی:

باید توجه داشت که جرم مقرر در ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی، انتشار اسرار شخصی توسط سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را در برمی‌گیرد. بنابراین زیان‌دیده از جرم افشای اسراری که در غیر از فضای مذکور صورت گرفته است، می‌تواند بر اساس موازین مسئولیت مدنی از مرتکب جرم مطالبه خسارت نماید.

مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی، هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.

همچنین ماده ۱۰ همین قانون مقرر کرده است: كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي‌تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي معنوي خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، ‌حکم به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

باید توجه داشت زیان‌دیده از جرم افشای اسرار شخصی برای مطالبه خسارت باید موارد زیر را اثبات نماید:

• ورود ضرر: ضرر در این رابطه اعم است از ضرر مادی و معنوی. همچنین ضرر باید مسلم و مستقیم بوده و قبلا جبران نشده باشد.

• تقصیر واردکننده‌ی ضرر: تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی مرتکب. در مسئولیت مدنی، سبک یا سنگین بودن تقصیر و عمدی یا غیرعمدی بودن آن، در تحقق مسئولیت مدنی تأثیری ندارد.

• رابطه سببیت:‌ به این معنا که باید میان تقصیر مرتکب و ضرری که بوجود آمده است رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد و ضرر، نتیجه‌ی تقصیر خوانده باشد. در صورتی که خوانده بتواند اثبات کند که قوه‌ی قاهره (مانند سیل، زلزله و …) باعث ورود خسارت شده، از مسئولیت مبرا می‌شود

صلاحیت رسیدگی به جرم انتشار اسرار شخصی:

برای تعیین صلاحیت رسیدگی به جرم انتشار اسرار شخصی، باید محل وقوع جرم، یعنی جایی که قصد مرتكب در قالب رفتار او (انتشار یا در دسترس قرار دادن اسرار) متجلي شده، مشخص گردد.

در حالتی که محل وقوع جرم مشخص نباشد، مطابق ماده ۶۶۵  قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌گردد. بدین صورت که اگر شخصي به انتشار اسرار شخصي يا فيلم خانوادگي ديگري اقدام كند و محل وقوع جرم مشخص نباشد، دادسرای محل كشف جرم به موضوع اين جرم رسيدگي مي‌كند. برای مثال اگر شخصي در تهران به اين علت كه اسرار شخصي و خانوادگي‌اش در فضاي مجازی منتشر شده است شاكي باشد و به دادسرای ویژه‌ی جرايم رايانه‌اي تهران مراجعه كرده باشد ولي محل وقوع اين جرم مشخص نشده باشد، دادسرای مزبور در  تهران صالح بوده و به رسيدگي ادامه مي‌دهد. اگر تا زمان ختم رسیدگی محل جرم كشف نشود همان دادسرا و دادگاه‌های تهران مجرم را تعقیب و مورد مجازات قرار می‌دهند. در صورتي كه محل وقوع كشف شود، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم رسيدگي احاله مي‌شود.