قانون مجازات افشاي سؤالات امتحاني
مصوب 1349.3.17
هر كس سؤالات امتحانات نهايي و يا سؤالات امتحانات مسابقه ورودي مؤسسات آموزشي را افشاء كند اعم از اينكه مورد استفاده‌قرار گرفته يا نگرفته باشد به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود و در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت باشد علاوه بر مجازات‌مذكور به انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ 1349.2.9 در جلسه روز يكشنبه هفدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و نه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
مجازات افشای سوالات امتحانی:
در راي فوق به ماده واحده مجازات افشاي سوالات امتحاني اشاره شده است. در اين ماده واحده مقرر شده است: «هر كس سوالات امتحانات نهايي و يا سوالات امتحانات مسابقه ورودي مؤسسات آموزشي را افشاء كند اعم از اينكه مورد استفاده قرار گرفته يا نگرفته باشد به حبس تأديبي از 6 ماه تا سه سال محكوم مي‌شود و در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت باشد علاوه بر مجازات‌مذكور به انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.» اين ماده واحده در سال 1349 به تصويب رسيده است و از آن زمان تاکنون به اعتبار خود باقي مانده است.
امتحانات نهايي:
در متن ماده واحده مجازات افشاي سوالات امتحاني از عبارت امتحانات نهايي استفاده شده است که براي آزمون مقطع خاص در انتهاي دوره به صورت استاني يا کشوري طرح شده باشد و در روز معين در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌گيرد و معمولا در صورت موفقيت گواهي پايان دوره ابتدايي به آزمون‌شونده داده مي‌شود.
بنابراين امتحاناتي که اين شرايط را نداشته باشند مشمول اين قانون نخواهند بود مثلا امتحانات سال دوم دبيرستان يا افشاي سوالات مربوط به امتحانات واحدهاي درسي دانشگاهي از شمول اين ماده خارج است.
تعداد افرادي که سوالات در اختيار آنها قرار داده مي‌شود، نيز مطرح نيست؛ بنابراين اگر سوالات به يک نفر هم داده شود مشمول ماده است. حتي با عنايت به قبول تفسير مضيق قوانين جزايي چنين به نظر مي‌رسد در اختيار قرار دادن يک سوال از سوالات امتحاني موضوع را از شمول ماده خارج نمي‌سازد، همانطور که در نشر اکاذيب نشر يک کذب موضوع را مشمول ماده نشر اکاذيب قرار مي‌دهد. در اينجا نيز افشاي يک سوال امتحاني با توجه به ماده واحده جرم است.
شخصيت افشاگر:
شخص افشاکننده بايد عالم به موضوع باشد و بداند که سوالات يا سوال مربوط به امتحانات نهايي يا کنکور مربوط است در موارد ديگر قانوني که شرح آن گذشت، افشاکنندگان گاه به مناسبت شغل و وظيفه خويش محرم اسرارند؛ ماده 582 قانون مجازات اسلامي در بيان افشاي مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص تاکيد مي‌کند که افشاگر بايد مستخدم و مامور دولت باشد و يا در مورد افشاي اسرار حرفه‌اي موضوع ماده 548 قانون مجازات اسلامي افشاگر بايد شخصي باشد که به لحاظ حرفه‌اش محرم اسرار است مانند طبيب و وکيل دادگستري و گاه هر کس مرتکب فعل مجرمانه شود قابل تعقيب است مانند بزه افشاي نقشه‌ها و اسرار مربوط به سياست داخلي و خارجي. با توجه به عبارت «هرکس» در صدر ماده واحده افشاي سوالات امتحاني شغل يا مقام افشاکننده موثر نيست و تمامي افراد جامعه مشمول آن هستند. مويد اين امر مجازات تکميلي است که قانونگذار در ذيل ماده براي کارکنان دولت در نظر گرفته است. مجازات مندرج در ماده واحده تنها شامل افشاگر است بنابراين استفاده کننده سوالات را نمي‌توان بر اساس اين ماده تعقيب و مجازات کرد.
مجازات مرتکب جرم:
قانونگذار براي مرتکب بزه مورد بحث 6 ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته است. در ذيل ماده واحده مجازات افشاي سوالات امتحاني براي کارکنان دولت مجازات انفصال ابد در نظر گرفته شده است.
آیا فروش سوالات کنکور جرم است؟
به طور کلی باید بگوییم نشر اوراق امتحانی دانشگاه و افشای آنها به صورت خرید و فروش، جرم تلقی می شود. افرادی که به هر دلیلی اقدام به خرید و فروش سوالات امتحانی و کنکور می نمایند، مجرم شناخته می شوند. لازم است این افراد را طبق قانون مجازات نمود. همانطور که می دانیم سیستم آموزشی کشور به گونه ای است که با برگزاری آزمون، سطح سواد افراد تعیین می شود. در صورتی که سوالات امتحانی اعم از سوالاتی که مورد استفاده قرار گرفته باشند یا خیر، توسط شخصی به فروش برسند، آن شخص مجرم است و باید مجازات شود. این افراد بسته به منصبی که دارند مجازات خاصی را دریافت می کنند. از این رو نمی توانیم بگوییم برای فروش سوالات کنکور مجازات خاصی در نظر گرفته شده است. بلکه بسته به موقعیت شخص خاطی می توان مجازات مورد نظر را تغییر داد.
مجازات فروش سوالات کنکور
طبق قانون اگر شخصی که اقدام به افشای سوالات امتحانی و کنکور می نماید، یکی از کارکنان دولت باشد، علاوه بر مجازات مقرر برای ایشان، به انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم می گردد. بدون تردید داوطلبانی که درگیر آزمون های مختلف می شوند، نیاز به آرامش دارند. حال اگر تقلب و افشای سوالات در آنها استرس ایجاد کند، ممکن است داوطلبان را با مشکل مواجه نماید. پس قانون باید همواره شرایطی را برای داوطلبان مهیا کند که در آرامش باشند. اگر شخصی اقدام به فروش سوالات کنکور نماید، ممکن است آرامش داوطلبان را برهم زند. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی قانون باید مجازات سنگینی در نظر بگیرد؛ تا افراد دست به چنین عمل زشتی نزنند.
آیا خریدار سوالات کنکور هم مجازات می شود؟
بدون تردید همانطور که فروشنده سوالات کنکور مرتکب جرم می شود، خریدار نیز مجرم است. از این رو برای او نیز باید مجازات تعیین شود. در قانون برای افرادی که اقدام به خرید و فروش سوالات کنکور می نمایند، مجازات های خاصی در نظر گرفته شده است.افرادی که به این جرایم مرتکب می شوند، ممکن است به جزای نقدی یا حبس محکوم شوند.خریدسوالات کنکور طبق قانون جرم بوده و هیئت رسیدگی متهم را به جزای نقدی 10 میلیون تا 1 میلیارد ریال جزای نقدی یا حبس از یک تا پنج سال، یا هر دو محکوم می کند.
برای شکایت از افرادی که سوالات کنکور را می فروشند چه باید کرد؟
اگر شخصی می داند که چه کسی اقدام به فروش سوالات امتحانی و کنکور می نماید، می تواند از او شکایت کند. البته شخص افشا کننده سوالات امتحانی و کنکور باید عالم به موضوع بوده و بداند که این سوالات مربوط به کنکور هستند. از سوی دیگر حتما باید افشا کننده سوالات امتحانی، مستخدم و مامور دولت باشد. در ماده 548 قانون مجازات اسلامی به این مسئله اشاره شده است که هر کس مرتکب فعل مجرمانه شود، طبق قانون قابل تعقیب خواهد بود. منظور از هر کس در این ماده، تمام افراد جامعه هستند. یعنی فرقی ندارد شخصی که اقدام به خرید و فروش سوالات کنکور می نماید، دارای مقام دولتی باشد یا خیر. در هر صورت افشا کننده مجرم بوده و باید طبق قانون مجازات شود.
مقام صالح برای رسیدگی به فروش سوالات کنکور :
هیات های بدوی و تجدید نظر باید به جرم خرید و فروش سوالات امتحانی و کنکور، طبق ضوابط قانونی رسیدگی کنند. هیات های بدوی متشکل از رئیس هیات بدوی، مسئول اجرای آزمون های دستگاه ذیربط، مدیر کل حقوقی و دو نفر حقوقدان با انتخاب مقام اجرایی دستگاه برگزاری کننده کنکور هستند. پس از رسیدگی به این جرم توسط هیات بدوی، پرونده به هیات تجدید نظر ارجاع خواهد شد. این هیات نیز متشکل از رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت بهداشت، یکی از معاونین یا مدیران وزارت آموزش و پرورش، یکی از مدیران یا معاونین دانشگاه آزاد و یک نفر حقوقدان معرفی شده از سوی قوه قضاییه است. تمامی این مقامات صالح در رسیدگی به جرم فروش سوالات کنکور هستند.
