تصرف در اموال دولتی

هر گونه تصرف و استفاده اموال دولتی بدون اذن یا اجازه و بر خلاف قوانین و مقررات و ضوابط، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی می گردد.

ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌ نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

ارکان و شرایط تحقق جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی: 

برای تحقق تمامی جرائم جمع عناصرقانونی، مادی و روانی جرم شرط لازم و اساسی است و بدون تحقق هر یک از شرایط مذکور جرمی محقق نشده و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری است،هرچند ممکن است موجبات ایجاد مسئولیت حقوقی وی گردد. علی ایحال برای تحقق جرم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی و عمومی به بررسی ارکان سه گانه مذکور می پردازیم.

• عنصرقانونی جرم:

قانونگذاردرخصوص جرم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی و عمومی وفق ماده 598 قانون مجازات اسلامی به تعیین  شرایط تحقق و مجازات آن پرداخته است که در ادامه به آن اشاره می نمائیم.

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد واوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک ازسازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد …

• عنصرمادی:

• طبق ماده 598 قانون مجازات عنصرمادی این جرم در قالب فعل مثبت استفاده غیرمجاز و بدون قصد تملک مال صورت می گیرد.

•موضوع جرم :جرم می بایست نسبت به موضوعاتی از قبیل وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایراموال متعلق به ارگانهای دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت پذیرد .

•مفهوم اموال دولتی :اموال دولتی اموالی است اعم از نقدی یا غیرنقدی (منقول یا غیرمنقول) که از محل بودجه عمومی کشور تهیه و در اختیار قوای سه گانه و دستگاههای عمومی و شرکتها و سازمانهای وابسته قرار داده می شود.

• احراز عنصرسپردن :اسناد و اموال دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی می بایست برحسب وظیفه به آنها سپرده شده باشد.

بنابراین احراز عنصر تسلیم و سپرده شدن به کارمند دولتی یا نهاد عمومی شرط لازم جهت انتساب این جرم به مرتکب است و با سلب این شرط موضوع از دایره این جرم خارج خواهد شد و برحسب مورد ممکن است مشمول مقرره قانونی دیگر و یا مسئولیت حقوقی وی گردد.

• عنصر معنوی (روانی):

جرم تصرف غیرقانونی در زمره جرائم عمدی است و لذا برای تحقق آن لازم است مرتکب با علم و آگاهی کامل نسبت به تعلق مال به دولت یا نهاد عمومی یا اشخاص خصوصی یا عمومی ای داشته باشد،که حسب وظیفه به او سپرده شده است و با قصد مجرمانه اقدام به استفاده غیرمجاز و بدون قصد تملک به نفع خود یا شخص ثالث نماید.

بنابراین اگر مرتکب فاقد عدم اگاهی و عدم سونیت درانجام اقدامات مجرمانه مذکور باشد،فاقد مسئولیت جزائی خواهد بود،هرچند اثبات آن با توجه به خلاف ظاهر بودن آن با مرتکب جرم است.

استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی:

مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد .

بنابراین استفاده غیر مجاز از اموال و وجوه دولتی جرم و مشمول ماده فوق الذکر و از نظر اداری نیز مشمول بند 25 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است احکام و شرایط تحقق استفاده غیر مجاز از اموال و وجوه دولتی همانند احکام و شرایط تحقق اختلاس است لکن تفاوت این دو عنوان در این است که استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی بدون قصد تملک و تصاحب به نفع خود یا دیگری توسط کارمند صورت می گیرد ولی چنانچه تصرف غیرقانونی یا قصد تملک و تصاحب به نفع خود یا دیگری توسط کارمند انجام شود جرم و تخلف ارتکابی اختلاس خواهد بود و این تنها فرقی است که بین اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی وجود دارد در استفاده غیر مجاز متصرف و استفاده کننده قصد تملک و تصاحب اموال و وجوه مورد تصرف را نداشته و بنا دارد که پس از استفاده مال یا وجه مورد استفاده غیرمجاز را مسترد نماید در حالی که در اختلاس، مختلس با قصد تملک و تصاحب در مال مورد اختلاس تصرف غیرقانونی می کند با توجه به آنچه در مورد استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی گفته شد هرگونه استفاده غیر مجاز و خارج از قوانین و مقررات مربوطه از خودروهای دولتی در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب و مراجع ذی‌ربط مکلفند مراتب را به دستگاه های اجرایی مربوط جهت طرح در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری منعکس نمایند.

تصرفات در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی برخی  تصرفات در اموال و وجوه دولتی متضمن نفع شخصی برای کارمند یا دیگری نبوده و تصرف غیرقانونی به مفهومی که فوقاً مورد اشاره قرار گرفت محسوب نمی شود بلکه این گونه تصرف به دلیل عدم انتفاع شخصی کارمند یا دیگری در حکم تصرف غیر قانونی شناخته می شود مثل تصرف در اموال و وجوه در غیر موارد پیش بینی شده یا معین یا زاید  بر اعتبار موضوع قسمت آخر ماده 598 قانون مجازات اسلامی که به موجب آن چنانچه کارمندی اموال و وجوه دولتی را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نماید متصرف غیرقانونی محسوب می گردد.

از مصادیق سه گانه ای که برای تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی گفته شد اختلاس مشمول بند 6 ماده 8 قانون استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی مشمول بند 25 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار می گیرد.

تحصیل نفع برای خود یا دیگری در معاملات دولتی از طریف تدلیس در معامله:

چنانچه کارمندی به واسطه شئون یا موقعیت شغلی خود عهده دار انجام معامله برای سازمان متبوع خود بوده و در آن  تدلیس کند و از این طریق نفعی برای خود یا دیگری تحصیل نماید عمل  مشمول بند 25 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و از طرفی مشمول ماده 599 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن  هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی با نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و موسسات مذکور در ماده 598 بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد

مجازات جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی (تضییع اموال دولتی):

بموجب ماده 598 قانون مجازات اسلامی متصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی (تضییع اموال دولتی) علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل،به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد،علاوه بر مجازات اعلامی مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم خواهد شد.

جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی جرمی مطلق است؟

برای تحقق جرم تصرف غیرقانونی همانگونه که از نحوی نگارش ماده 598 قانون مجازاتی اسلامی مشخص است تحقق نتیجه (ایجاد نفع برای متصرف و ضرر برای دولت)شرط تحقق آن نیست و به صرف قصد استفاده و تصرف غیر قانونی وجوه یا اموال دولتی یا عمومی یا خصوصی سپرده شده به کارمند بدون آنکه مرتکب آن قصد تملک داشته باشد،ولو اینکه منتفع نفعی نبرد و ضرری به وجه یا مال دولت یا بخش عمومی یا خصوصی سپرده شده وارد نشده باشد،جرم محقق می گردد.

ارکان و شرایط تحقق جرم اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی:

بموجب ماده 598 قانون مجازات اسلامی یکی دیگر از اشکال تضییع اموال دولتی اهمال یا تفریط نسبت به اموال و وجوه دولتی است و نباید آن را با جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی اشتباه گرفت و یا آن را از مصادیق آن دانست،هرچند در تعاریف دکترین حقوقی،آن را از بعد شباهت در بعضی از ارکان تشکیل دهنده و مجازات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی قرار داده اند.

علی ایحال برای تحقق جرم اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی تحقق ارکان به بررسی ارکان سه گانه قانونی،مادی و روانی آن می پردازیم.

• عنصرقانونی:

قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات اسلامی درخصوص جرم اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی عمومی در کنار جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی به تعیین شرایط تحقق و مجازات آن پرداخته است که مجددا در جهت تبیین بهتر موضوع به آن اشاره می نمائیم،در ماده 598 قانون مجازات اسلامی آمده است:

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است،در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیرمورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

• عنصرمادی:

• وفق بخش انتهایی ماده 598 قانون مجازات عنصرمادی این جرم در قالب اهمال یا تفریط صورت می گیرد. که در ادامه به تعریف آنها خواهیم پرداخت.

اهمال در لغت :در لغت به معنای کوتاهی کردن،تعلل نمودن  سست و سرسری انجام دادن است.که در سیستم اداری به معنای عدم انجام وظیفه سازمانی و تعلل در انجام آن است که موجبات ورود خسارت مالی به سازمان را موجب می گردد و در اصطلاح حقوقی،یک نوع ترک فعل است و هرگونه سهل انگاری و مسامحه و غفلتی که از سوی کارکنان و کارمندان دولت یا بخش عمومی که منتج به اتلاف،از دست رفتن،تباه شدن و نقصات اموال و وجوه دولتی باشد را در بر می گیرد.

تضییع : در لغت به معنای ضایع کردن،تلف کردن یا هدر دادن،مهمل و بیکار کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از سهل انگاری و مسامحه منجر به نقصان وتباهی وجوه و اموال دولتی است.

• موضوع جرم :جرم می بایست نسبت به موضوعاتی از قبیل وجوه یامطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایراموال دولتی یا عمومی متعلق به اشخاص مصرحه در ماده 598 قانون مجازات اسلامی صورت پذیرد.که در ادامه به تعریف اموال دولتی می پردازیم.

مفهوم اموال دولتی : اموال دولتی اموالی است اعم از نقدی یا غیرنقدی (منقول یا غیرمنقول) که از محل بودجه عمومی کشور تهیه و در اختیار قوای سه گانه و دستگاههای عمومی و شرکتها و سازمانهای وابسته قرار داده می شود.

احراز عنصر سپردن: اسناد و اموال دولت یا دستگاههای مشمول یا اشخاص حقیقی یا حقوقی می بایست برحسب وظیفه به مرتکب سپرده شده باشد.

بنابراین احراز عنصر تسلیم و سپرده شدن به کارمند دولتی یا نهاد عمومی شرط لازم جهت انتساب این جرم به مرتکب است و با سلب این شرط موضوع از دایره این جرم خارج خواهد شد. و برحسب مورد ممکن است مشمول مقرره قانونی دیگر و یا مسئولیت حقوقی وی نیز گردد،که خارج از موضوع این جرم است.

• عنصر معنوی (روانی):

در خصوص اینکه جرم اهمال یا تفریط در اموال و وجوه دولتی در زمره دسته جرائم عمدی یا غیرعمدی است؟ در دکترین حقوقی اختلاف نظر حقوقی وجود دارد،ولی اختصارا اکثریت دکترین حقوقی ورویه قضائی با عنایت به اینکه اهمال یا تفریط نوعی تقصیر محسوب می شوند،لذا متمایل به غیرعمدی بودن جرم اهمال یا تفریط در اموال و وجوه دولتی هستند و لذا برای تحقق آن احراز سونیت مرتکب را لازم نمی دانند و صرف احراز تقصیر مرتکب را کافی دانسته و ضرورتی به احراز قصد وی در ارتکاب جرم نمی باشد.

مجازات جرم اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی:

بموجب ماده 598 قانون مجازات اسلامی مجرم و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل،به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود.

شلاق:

متخلفین از تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شوند.

جبران خسارات و اجرت‌المثل:

جبران خسارات: فرد متخلف موظف است خسارات وارده به اموال دولتی را جبران کند.

پرداخت اجرت‌المثل: فرد باید اجرت‌المثل (پول معادل استفاده غیرقانونی از اموال دولتی) را نیز پرداخت کند.

جزای نقدی:

اگر فرد از تصرف غیرقانونی منتفع شده باشد، علاوه بر شلاق و جبران خسارات، به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم می‌شود. این جزای نقدی به منظور جبران سود غیرقانونی حاصل از تصرف است.

عملیات قضائی:

برای اجرای این مجازات‌ها و پیگیری قضائی، معمولاً مراجع قضائی و نظارتی نظیر دادگاه‌ها و دیوان محاسبات کشور وارد عمل می‌شوند. آن‌ها بررسی‌های لازم را انجام داده و بر اساس مدارک و شواهد، حکم مناسب را صادر می‌کنند.

به طور کلی، هدف از تعیین چنین مجازات‌هایی، جلوگیری از تصرف و استفاده غیرمجاز از اموال دولتی و حفظ حقوق عمومی است.

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرائم تضییع اموال دولتی:

در خصوص جرائم مربوط به تضییع اموال دولتی از قبیل تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی ،اهمال موجب تضییع اموال دولتی و یا مصرف وجوه در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف و…تحقیقات اولیه دردادسرای ویژه کارکنان دولت آغاز خواهد شد و متعاقبا با فرض صدور کیفرخواست،پرونده جهت صدور حکم محکومیت علیه متهم به دادگاه های خاص کارکنان دولت ارجاع می گردد.

در صورت صدور حکم علیه متهم،رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان می باشد،که غالبا نیز به شعبات تخصصی خاصی ارجاع می گردد.

که با توجه به تخصصی بودن جرائم اقتصادی کارکنان دولت بهره مندی از خدمات وکلای متخصص جرائم اقتصادی امری اجتناب ناپذیراست.

تصرف غیر قانونی چنانچه از مواد قانونی مربوط استنباط می‌شود عبارت است از تصرف بدون مجوز قانونی و غیر مجاز هر یک از کارکنان و کارمندان دولت اعم از رسمی و غیررسمی در اموال و وجوه متعلق به دولت یا اموال و وجوه متعلق به اشخاص که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است تصرف غیرقانونی در اینجا در معنی اعم آن که شامل اختلاس و سایر تصرفات غیرقانونی است به کار می‌رود بنابراین تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی دارای اشکال مختلفی بوده و هر کدام احکام خاص خود را دارد در پاره ای موارد نیز تصرف کارمندان دولت در اموال و وجوه و تصرف غیرقانونی نبوده بلکه در حکم تصرف غیرقانونی و احکام تصرف غیر قانونی در مورد آن جاری است

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی در پرونده جرایم تصرف اموال دولتی و غیره با وکیل پایه یک دادگستری رضا بهروز در تماس باشید 09128892520📞