جرایم حمل و نقل

وفق قوانین ایران، متصدی حمل و نقل، که ممکن است به عنوان یک شخص مستقل حقیقی یا در قالب شرکت یا موسسه حمل و نقل فعالیت نماید، فردی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد. در حال حاضر، بسیاری از خدمات حمل و نقل شهری کالا توسط شرکت‌ها یا موسسات حمل و نقل صورت می گیرد.

نکتۀ حائز توجه آن است که  قوانین حمل و نقل و سایر مقررات مربوطه، شرایط خاصی در ارتباط با نحوه ارائه خدمت متصدیان حمل و نقل کالا در نظر گرفته‌اند؛ در صورت تخلف از آنها زمینه ایجاد مسئولیت کیفری یا مدنی متصدیان حمل نقل و بار شدن مجازات‌های احتمالی، به وجود خواهد آمد.

در قوانین کیفری:

قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب سال ۱۳۶۷، جدای از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری ویژه‌ای برای متصدی و کسانی‌ که در حمل و نقل کالا مرتکب جرم می شوند پیش‌بینی کرده‌است.

 ماده ۱  قانون :

اگر متصدی و یا کسانی که مسئولیت حمل کالا را بر عهده دارند، کالا را عمداً به مقصد نرسانند، مرتکب جرم شده و علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا (در اموال مثلی مثل و در اموال قیمی، قیمت) به حبس از ۲ تا ۵ سال یا جریمه نقدی معادل ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا محکوم خواهندشد. به علاوه، در صورت تکرار جرم مذکور، متصدی و یا مسئول حمل کالا، به حداکثر مجازات محکوم خواهدشد. همچنین، چنانچه متصدی حمل و نقل کالا را به مقصد نرساند، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادسرای محلی خواهد بود که فعل تحویل کالا به راننده مسئول حمل، در آن حوزه رخ داده است.

 ماده ۲  قانون:

هر کس کالاهای سپرده شده را با علم و اطلاع، تحصیل یا مخفی یا قبول یا مورد معامله یا مورد استفاده دیگری قرار دهد و یا با آن موسسه، شرکت، بنگاه یا راننده به هر نحوی همکاری نماید، مرتکب یک جرم خاص شده و به مجازات مقرر در ماده ۱ محکوم می شود.

ماده ۳  قانون :

یک نوع سرقت خاص نیز مطرح شده‌است. با توجه با مقرره این ماده، اگر کسی کالای مورد حمل و نقل را سرقت نماید باید مطابق این ماده تحت تعقیب و مورد مجازات قرار گیرد و نمی توان برای تعقیب و مجازات سارق به ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات سابق (در قانون تعزیرات مصوب ۲/۳/۷۵ از مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷ به سرقت اختصاص داده شده است) استناد نمود.

ماده ۴ قانون:

مقرر می‌دارد اگر عین کالاهایی که در نتیجه ارتکاب جرم به‌دست آمده موجود باشد، دادگاه موظف به صدور حکم استرداد آن به صاحب کالا می‌باشد.

مسئله قابل توجه در این قانون آن است که فرد مسئول علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات نیز محکوم می‌شود. در واقع چنین استنباط می‌گردد که جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، احتیاجی به تقدیم دادخواست نیست و صرف درخواست و اعلام نمودن سبب و میزان خسارت، قاضی موظف به صدور حکم است، همانند جرائم کلاهبرداری و اختلاس که احتیاج به تقدیم دادخواست نیست.

در کنار قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا به عنوان یکی از قوانین حمل و نقل کالا به طور خاص، قانون تجارت نیز در مواد ۳۷۷ الی ۳۹۳ به مسئولیت متصدی حمل و نقل پرداخته است.

مسئولیت کیفری متصدی حمل و نقل و مامورین وی

وقتی متصدی یا مامور وی عمدا کالایی که جهت حمل سپرده شده را، تلف یا مفقود یا تصاحب کند ظاهرا عمل آنان خیانت در امانت محسوب و مطابق قانون تعزیرات قابلیت تعقیب کیفری را دارد.

متاسفانه به علت عدم آشنایی برخی از قضات و وکلاء به قوانین جدید،چنین نظریه و رایی صادر شده است.

قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23 فروردین 1367 مسئولیت کیفری متصدی و کسانی که در حمل و نقل کالا مرتکب جرم می شوند یک عنوان کیفری خاص را مطرح و مجازات جدای از قانون تعزیرات پیش بینی کرده است.

با وجود قوانین و ضمانت اجراهای مذکور و همینطور لزوم جبران خسارت از طرف متصدی حمل و نقل کالا، باید به این نکته اشاره داشت که افرادی (عم از حقیقی و حقوقی) مشمول این مقررات هستند که به عنوان “متصدی حمل و نقل کالا” اقدام به ارائه این قبیل خدمات می‌نمایند.

همچنین طبق قوانین حمل و نقل کالا در استفاده از خدمات موسسات حمل و نقل، مرسوله‌های ارسالی باید دارای ویژگی‌هایی از قبیل رعایت سقف ارزش مادی و ریالی تعیین شده یا قابلیت و مشروعیت حمل و نقل را نیز دارا باشند. در صورت عدم تحقق این شرایط، هرگونه خسارت رخ داده، برعهده متقاضی خدمات حمل و نقل کالا خواهدبود.

 باید توجه داشت که وفق ماده ۳۹۳ قانون تجارت، دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مشمول مرور زمان می‌شود  و مدت مقرره برای این بازه یک سال است. مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن‌ مرسوله و یا تأخیر در رساندن آن، روزی است که مرسوله باید در آن روز به مقصد می‌رسید.

تخصص و تجربه وکیل پایه یک دادگستری رضا بهروز  در زمینه حمل و نقل داخلی و همچنین بین‌المللی کالا، برلی شما عزیزان این امکان را فراهم آورده که شما با مشاوره تلفنی به صورت ۲۴ ساعته با اطمینان خاطر مسئله حقوقی خود را در میان بگذارید تا به نتیجه مورد نظر خود برسید

با ما در تماس باشید 09128892520📞