طلاق به درخواست زوج


طلاق به درخواست زوج (مرد)

طلاق یکی از پدیده‌های نامطلوب اجتماعی است که در چند سال اخیر به دلیل مشکلات فراوانی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رو به افزایش است. این مشکلات به دلیل عدم آگاهی مردم از قوانین حوزه خانواده دوچندان شده است. طلاق از سمت زوج و یا همان طلاق از طرف مرد یکی از انواع طلاق است که به دلیل وجود حق طلاق برای مرد، دارای شرایط خاصی است که در این صفحه توضیح داده‌شده است.

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زوج با رعایت حقوق زوجه مندرج در مفاد این ماده می‌تواند دادخواست طلاق خود را تقدیم دادگاه نماید. با توجه به این‌که حق طلاق بر اساس قانون و فقه با مرد است، رضایت زوجه در طلاق از سمت زوج شرط نیست و مرد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش می‌تواند همسر خود را مطلقه نماید. البته صدور گواهی عدم امکان سازش به‌سادگی نبوده و پس از رعایت حقوق کامل زوجه این گواهی صادر می‌گردد.

طلاق از سمت زوج، طلاق رجعی است. به این معنا که تا قبل از اجرای صیغه طلاق و یا تا اتمام مدت عده زوجه به‌محض پشیمانی زوج و رجوع وی به زوجه، طلاق باطل می‌گردد و فرایند رسیدگی به آن متوقف خواهد شد.

 

مراحل طلاق به درخواست زوج؛

فرایند طلاق از سمت زوج از ابتدا تا انتها به شکل زیر خواهد بود.

ثبت دادخواست طلاق از سمت زوج در دفتر خدمات قضایی؛ مدارک لازم برای دادخواست طلاق از سمت زوج، اصل یا رونوشت سند ازدواج و اصل شناسنامه و کارت ملی است. پس از ثبت دادخواست به‌طورمعمول پرونده طی ۱۰ روز تا دو هفته تعیین شعبه می‌گردد. در هنگام ثبت دادخواست طلاق از سمت زوج، مرد باید آدرس محل زندگی مشترک و یا محل سکونت زوجه را اعلام نماید و بر اساس آدرس اعلامی پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه محل اعلام‌شده ارجاع می‌گردد. حضور در جلسه دادگاه و مراجعه به واحد داوری؛ (در این مرحله تلاش بر سازش میان زوجین است که در صورت عدم تفاهم گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود). در تمامی طلاق‌ها به‌جز طلاق توافقی، قبل از صدور حکم، زوجین به واحد داوری ارجاع می‌شوند تا در صورت امکان سازش صورت گیرد. البته بر اساس قانون جدید از ابتدای آذر ۹۷، طلاق توافقی نیز منوط به مشاوره بهزیستی می‌باشد.

پرداخت کلیه حقوق مالی زن و یا صدور حکم اعسار؛ درصورتی‌که طلاق از سمت زوج مطرح شود، زوج باید تمام حقوق زن ازجمله مهریه، نفقه و اجرت‌المثل را پرداخت کرده و یا تعیین تکلیف نماید. همچنین زن می‌تواند درخواست دهد تا شرط تصنیف اموال نیز اجرا گردد.

صدور گواهی عدم امکان سازش؛ پس از تعیین تکلیف و یا پرداخت حقوق مالی زن و سایر حقوق وی، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌گردد که پس از صدور این گواهی مرد ۳ ماه فرصت دارد تا آن را اجرا نماید. درصورتی‌که ظرف مدت مقرر، زوج اقدام به طلاق نکند گواهی مذکور باطل گردیده و مرد برای فرایند طلاق می‌بایست دوباره دادخواست مطرح نماید.

 

شرایط زوج در طلاق ؛

همچنین، شرایط لازم زوج برای طلاق از سمت زوج عبارت است از:

اهلیت مرد: مرد هنگام طلاق دادن زن باید حداقل به سن ۱۵ سالگی داشته باشد.

سلامت عقل: شوهر در هنگام طلاق باید در سلامت عقلی بوده و مجنون نباشد.

اختیار و قصد: طلاق از سمت مرد باید با تصمیم جدی و رسمی مرد همراه باشد و با تصمیم‌گیری‌های عجولانه، از سر عصبانیت و یا شوخی مجوز طلاق صادر نمی‌شود.

 

طلاق با دلیل موجه؛

باوجوداینکه حق طلاق با زوج است، اما درصورتی‌که مرد دلیل موجه برای طلاق داشته باشد، ضمن تسریع روند طلاق از سمت زوج، زن از برخی حقوق مالی خود محروم می‌گردد:

در این حالت مرد به دلیل موجه نظیر بیماری خاص، سوء رفتار (نشوز)، عدم تمکین زن، حبس طولانی، اعتیاد و … تقاضای طلاق همسر خود را دارد.

مرد تنها موظف است که مهریه و جهیزیه زن را به وی تقدیم کند.

دلایل فوق باید به‌صورت قانونی به اثبات رسیده باشد. به‌طور مثال در مورد تمکین، مرد باید ابتدا دادخواست الزام به تمکین دهد و در صورت محکومیت زوجه می‌تواند به‌عنوان ادله طلاق از آن استفاده نماید.

 

طلاق بدون دلیل موجه؛

در این حالت، مرد دلیل موجهی و مشخصی برای طلاق دادن زن ندارد و صرفاً از حق طلاق خود استفاده می‌کند.

مرد علاوه بر مهریه باید نفقه، اجرت‌المثل ایام زوجیت و یا نحله به همراه نصف اموال به‌دست‌آمده در دوران زناشویی را به همسر خود تقدیم کند.

اجرت‌المثل به‌شرط قصد عدم تبرع (رایگان نبودن فعالیت در منزل) به زن تعلق می‌گیرد و در حال حاضر به‌طور متوسط سالی حدود ۱ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.

اگر زن قصد تبرع داشته (با رضایت و میل خود اقدام به انجام امور منزل کرده)، دادگاه با توجه به میزان فعالیت زن در خانه و متناسب با وضع مالی مرد، هدیه‌ای با عنوان نحله برای زن در نظر می‌گیرد.

در صورت باکره بودن زن، نصف مهریه به وی تعلق می‌گیرد.

اثبات رابطه نامشروع زوجه موجب اسقاط مهریه نمی‌شود.

طلاق از سمت مرد از نوع طلاق رجعی است. به‌عبارت‌دیگر در طول سه مه عده مرد می‌تواند به همسر خود رجوع کند. این رجوع می‌تواند حتی شفاهی باشد.

صدور حکم طلاق از سمت زوج در صورت عدم رضایت زن، و اعتراض قانونی وی در سه مرحله صورت گرفته تا قطعی گردد. به‌عبارت‌دیگر، در صورت اعتراض زن، پرونده در سه دادگاه بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بررسی می‌گردد. بسته به این‌که زوجه در هرکدام از مراحل اعتراض کند یا خیر، روند رسیدگی بین ۳ ماه تا حدود یک سال تغییر می‌کند.

حضانت فرزندان مطابق قانون بررسی می‌گردد و خواهان طلاق بودن زوج یا زوجه تأثیری در آن ندارد.

درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد:
متأسفانه امروزه بخش عظیمی از جدایی‌ها در دوران عقد اتفاق می‌افتد که اصطلاحاً دورانی است که عقد نکاح منعقدشده است ولی زوجین، زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند. گذشته از علل و چرایی آن‌که از تخصص وکیل خارج است. ازلحاظ مباحث حقوق مرد می‌تواند هر زمان که بخواهد به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست طلاق، تقدیم دادگاه کند. دادگاه خانواده‌ای صالح به رسیدگی است که نشانی زوجه در آنجا واقع‌شده باشد. دادخواست طلاق چه این‌که خود زوج رأساً اقدام کند و یا این‌که وکیل داشته باشد از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت خواهد شد و برای شروع باشد به این دفاتر مراجعه کرد.

مدارک لازم برای ثبت درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد:

عقدنامه

شناسنامه

کارت ملی

معمولاً عقدنامه در دست زوجه یا خانواده او می‌باشد. در این راستا زوج می‌بایستی با در دست داشتن شناسنامه به دفتر ازدواجی که نکاح ایشان ثبت‌شده است، مراجعه کند و رونوشت اخذ نماید. بدون عقدنامه یا رونوشت امکان ثبت دادخواست وجود ندارد.

حسب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه تکلیف دارد که در پرونده طلاق، تعیین تکلیف امور مالی یا غیرمالی مرتبط با زوجیت را انجام دهد. اما در دوران عقد اجرت‌المثل، حضانت و نحله مصداق ندارد و فقط بحث مهریه و نفقه مطرح است. چنانچه بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه مندرج در سند ازدواج نصف خواهد شد و زوج مکلف می‌شود که برای طلاق مهریه استحقاقی زوجه را پرداخت نماید.

ممکن است که زوجه ازدواج قبلی داشته باشد و یا این‌که به هر دلیل باکره نباشد و بین زوجین در خصوص وقوع نزدیکی اختلاف شود با این توضیح که زوج مدعی عدم نزدیکی باشد و زوجه بگوید که نزدیکی واقع‌شده است در این خصوص قانون ساکت است و اما به تأسی از فقه، قول زوجه با قسم مقدم است.

بحث شرط تنصیف دارایی هم که در عقدنامه‌های چاپی آمده است به‌شرط امضای زوج، در دوران عقد مصداق ندارد زیرا مشمول اموالی می‌شود که او لا بعد از عقد به‌دست‌آمده باشد و ثانیاً موجود باشد مگر این‌که زوج بعد از وقوع عقد نکاح مالی تحصیل‌کرده باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا