در واقع منظور از مزاحمت تلفنی این است که کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی موجب آزار و اذیت و سلب آسایش دیگران را فراهم کند.
عناصر جرم مزاحمت تلفنی:
• عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی:
فعل یا ترک فعل، هر قدر زشت و قبیح باشد تا زمانی که مقنن حکمی برای آن در قانون مقرر نکرده است، قابل مجازات نیست و نمی‌توان ضمانت اجرایی را برای عمل فرد پیش‌بینی کرد؛ بنابراین رکن قانونی هر جرم، در واقع همان متنی است که قانونگذار با درج آن در مجموعه قوانین یک کشور آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است.بر همین اساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جـرم مزاحمـت تلفنـی محسـوب میشود.
به موجب این ماده هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه هـای مخـابراتی دیگـر بـرای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخـابرات، بـه حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
• عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی:
فعل یا ترک فعل خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین قصد باطنی و درونی افراد تا به منصه ظهور نرسد و ضمنا مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار نباشد، قابل مجازات نیست.به عنوان مثال اگر کسی قصد سرقت خودروی متلق به دیگری را داشته باشد تا زمانی که فعل ربایش از او سر نزند نمی‌توان او را تحت عنوان سارق تحت پیگرد قرار داد.
رفتار انسان گاهی در قالب فعل و گاهی در قالب ترک فعل، جرم محسوب میشود در واقع گاهی مقنن مخاطبین خود را از انجام فعل خاصی منع می‌کند،در این صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی مقنن و جرم به شمار می‌رود.
گاهی نیز انجام فعلی بر اشخاص تکلیف شده که ترک آن، جرم محسوب میشود و مجازات در پی دارد. با توجه به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، فعل مثبـت اسـت.
جـرایم از حیث منتج یا غیر منتج بودن به نتیجه خاص به دو دسته مطلق و مقید تقسیم مـی شوند.
در جرم مطلق مقنن به نتیجه زیان بار احتمالی آن توجهی ندارد و تحقق نتیجه زیان‌بار در قابل مجازات بودن رفتار لحاظ نشده است اما اگر مقنن حصول نتیجه خاصی را برای مجازات لحاظ کرده باشد و به عبارت دیگر جزء عناصر تشکیل دهنده جرم لحاظ کرده باشد تا وقتی که نتیجه منظور حاصل نشود، جرم محقق نمی‌شود و قابل مجازات نیست.
از نحوه نگارش ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی اینگونه استنباط میشود که جرم موضوع این ماده جرمی مقید و حصول آن منوط به اخذ نتیجه مجرمانه یعنی «ایجاد مزاحمت» از سوی مرتکب است.
بنابراین جرم وقتی مقید است که مقنن در موقع تعریف جرم نتیجه حاصل از جرم ارتکابی و زیـان وارد شده به مجنی علیه (بزه دیده) را یکی از عوامل تشکیل دهنده قرار دهد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم ایجاد مزاحمت تلفنی:
دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، دادگاه کیفری دو است. از حیث صلاحیت محلی، چون قاعده کلی بر این است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد، که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد، حال سوالی که در اینجا مطرح میشود آن است که اگر در جرم مذکور رفتار مجرمانه در یک محل اتفاق افتاده و نتیجه آن (ایجاد مزاحمت) در محل دیگری رخ دهد دادگاه کدام محل صالح است؟
مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چون وقوع بزه منوط به آن است که مقصود فرد مرتکب محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب میشود و معیار صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.
بنابراین محل دریافت تماس تلفنی، محل وقوع جرم است و دادگاه این محل صالح به رسیدگی است؛ یعنی اگر شخصی از تبریز به تهران مرتبا تماس حاصل نماید و این تماس‌ها در زمره مزاحمت تلفنی تلقی شود دادگاه کیفری دو تهران مرجع صالح رسیدگی به این جرم است.
✔نکته مهم:
برای تحقق مزاحمت تلفنی، نیازی نیست که لزوما سخن یا مطلبی گفته شود و عرفا مزاحمت منوط به بیان کلمات یا عباراتی از سوی مرتکب نیست، بلکه صرف برقراری تماس بدون رد و بدل شدن کلام هم در بسیاری از موارد مزاحمت تلفنی تلقی میشود.
_1.jpg?ver=2020-06-07-121311-963)
