مال مسروقه چیست؟
به اموالی که از راه سرقت به دست میآیند و دوباره به جریان خرید و فروش در بازار برمیگردند، مال مسروقه میگویند. امروزه خرید و فروش مال مسروقه در بسیاری از شهرها وجود دارد و افراد در ازای مبلغ ناچیزی اقدام به خرید مال مسروقه میکنند.
اموال مسروقه معمولا جزو اموال منقول هستند. یعنی شی بوده و قابل جابهجایی هستند. این اموال باید دارای مالک مشخصی باشند و در سرقت ربوده شده و از ید مالک اصلی خارج شده باشد.
چگونگی سرقت، تاثیری در اموال مسروقه و مجازات آن ندارد. و تنها در صورت خرید و فروش و تحصیل مال مسروقه، مجازات بر افراد اعمال میشود.
در مباحث حقوقی، خرید مال مسروقه به عنوان معاونت در جرم تلقی شده و اگر خریدار در وقوع سرقت نیز نقش داشته باشد، به عنوان معاون در سرقت مجازات میشود.
بنابراین اگر کسی مال خود را گم کرد و یا به امانت سپرد، مشمول مال مسروقه نشده و مجازاتی ندارد. در قانون مجازات اسلامی خرید و فروش مال مسروقه جرم محسوب شده و اگر سارق آن را به عنوان حرفه خود در پیش گرفته باشد، مجازات شدیدتری در انتظارش خواهد بود.
ارکان جرم خرید مال مسروقه
برای آنکه یک فعل، جرم محسوب شود؛ باید سه رکن اساسی را داشته باشد. در خرید مال مسروقه اگر این سه رکن وجود نداشته باشد، عملا مجازاتی هم وجود نخواهد داشت.
رکن قانونی خرید مال مسروقه
بر اساس قانون، خرید و فروش اموال مسروقه جرم محسوب میشود. در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی در اینباره آمده است:
هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینانآور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم میگردد.
بنابراین از نظر قانون نه تنها خرید و فروش مال مسروقه جرم است؛ بلکه اگر سارق این کار را به عنوان شغل و حرفه خود انتخاب کرده باشد، مجازات وی تشدید میشود.
رکن مادی خرید مال مسروقه
در خرید مال مسروقه، جرم از نوع مقید است؛ یعنی باید ابتدا نتیجه آن حاصل شده تا بتوان وقوع جرم را اثبات نمود. رکن مادی در این جرم متفاوت است و میتواند شامل مخفی کردن مال، امانت دادن، واسطهگری در خرید و فروش و یا خرید و فروش آن شود. در نتیجه هر نوع عملی که مشمول خرید و فروش مال مسروقه شود، جرم است.
رکن معنوی خرید مال مسروقه
رکن معنوی خرید اموال مسروقه، قصد و نیت فرد برای خرید مال مسروقه است. البته شخص خریدار باید از مسروقه بود آن آگاه باشد. اگر سارق نیز با علم به اینکه این کار دزدی است و جرم محسوب میشود، آن را انجام دهد؛ رکن معنوی حاصل شده است.
آیا خرید مال مسروق بدون داشتن آگاهی، جرم است؟
گاهی فرد بدون اطلاع از اینکه مال مسروقه است، اقدام به خرید آن مینماید؛ در این صورت آیا وی مرتکب جرم شده یا خیر؟ در جواب باید گفت دو فرض محتمل برای خرید مال مسروقه بدون اطلاع قبلی وجود دارد:
اول اینکه شاید فرد نداند که این مال از راه سرقت به دست آمده، اما شواهد و قراینی وجود دارد که میتواند اطمینان یابد که مال مسروقه است. مثلا آن را از کسی بخرد که میداند حرفهاش سرقت است؛ یا در مکانهای مخصوصی که اموال مسروقه خرید و فروش میشوند، میخرد؛ یا اینکه فروشنده فرد معتادی باشد که جنس را خیلی پایینتر از قیمت بازار میفروشد. در مورد اموالی مثل گوشی تلفن همراه، عدم داشتن کارتن، میتواند یکی از قرائن مسروقه بودن مال باشد.
بنابراین اگر فرد متوجه شواهد و قرائن شد و اطمینان یافت اما باز هم اقدام به خریدن آن مال کرد، مرتکب جرم شده و مشمول مجازات ذکر شده در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
در فرض دوم فرد نه میداند که مال از طریق سرقت حاصل شده و نه قرائن و شواهدی وجود دارد؛ در این صورت جرمی حاصل نشده و مجازاتی نیز نخواهد داشت.
خرید مال مسروق با داشتن آگاهی
در حال حاضر افرادی هستند که اموال سرقتی را از سارقان خریداری میکنند. با توجه به اینکه این افراد از سرقت آگاه هستند، در نتیجه مرتکب جرم شده و مشمول ماده ۶۶۲ قانون مجازات میشوند.
اگر خریداران اموال مسروقه خود در عمل سرقت نیز دخیل باشند یا به خواست آنها صورت گیرد، به عنوان معاونت در جرم سرقت هم محاکمه میشوند.
آیا نگهداری از اموال مسروقه جرم است؟
همانطور که گفته شد، رکن مادی جرم خرید اموال مسروقه میتواند به اشکال گوناگونی رخ دهد که یکی از آنها نگهداری از اموال مسروقه است.
گاهی فرد در ازای دریافت مبلغی اقدام به نگهداری مال مسروقه میکند و گاهی نیز بدون اینکه اجرتی دریافت کند، این کار را انجام میدهد. در هر صورت دریافت مزد یا عدم دریافت آن تاثیری در جرم بودن آن ندارد.
یعنی اگر کسی با علم به اینکه مال مسروقه است و از آن نگهداری کند، جرم حاصل شده و مجازات مقرر در ماده ۶۶۲ بر وی اجرا خواهد شد.
پنهان کردن اموال مسروقه
پنهان کردن و دور کردن اموال مسروق از معرض چشم دیگران نیز یکی دیگر از مصادیق خرید و فروش مال مسروقه است. لزومی ندارد فرد حتما آن را در یک جای امن مخفی کرده باشد؛ همین که تصمیم به اختفای آن گرفته باشد برای ارتکاب جرم کافی است. بنابراین اگر فرد با اطلاع از مسروقه بودن مال آن را پنهان کند، مرتکب جرم مقرر در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی شده است.
به امانت گرفتن مال مسروقه
اگر فردی مال مسروقه را به امانت بگیرد و بداند امانتگذار مالک حقیقی مال نبوده و از طریق سرقت به دست آمده، مرتکب جرم شده است. زیرا از نظر قانونگذار به دست آوردن مال مسروقه به هر شکلی که باشد، جرم است.
اما اگر وی از مسروقه بودن مال اطلاع نداشته باشد، قابل مجازات نیست. ولی اگر بعد از تحویل مال، متوجه شود که مال مسروقه است؛ باید آن را به مالک حقیقی برگرداند. در غیر این صورت موجبات ضمان خود را فراهم کرده است.
آیا خرید و فروش مال مسروقه قابل گذشت است؟
از آنجایی که خرید و فروش مال مسروقه مانند سرقتهای تعزیری است، در نتیجه میتواند مشمول اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی شود. طبق این قانون اگر مال مسروقه کمتر از ۲۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد و متهم نیز فاقد سابقه کیفری باشد، جرم قابل گذشت است. البته متهم باید بتواند رضایت شاکی را کسب کند در غیر اینصورت، پرونده مختومه نخواهد شد.
مجازات خرید مال مسروقه؟
چنانکه ذکر شد، قانونگذار خرید و فروش مال مسروقه را جرم محسوب کرده و مجازاتی را برای آن تعیین کرده است. خرید و فروش و رد و بدل کردن اموال مسروقه در هر صورتی جرم است.
طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی خرید اموال مسروقه تحت شرایط زیر جرم است:
•مال مسروقه را به طرق مختلفی کسب کند. خواه خودش آن را ربوده باشد خواه از سارق سرقت کرده باشد.
•اموال مسروقه را به اشکال مختلف مخفی کرده باشد و هدفش از این کار جلوگیری از کشف جرم باشد.
•مال مسروقه را به عنوان هدیه یا امانت قبول کند؛ با علم به اینکه میداند مال مورد نظر مسروقه است.
•مال مسروقه را خرید و فروش کند و این کار را به عنوان شغل خود در نظر گرفته باشد.
•مال مسروقه را بدون علم به سرقت خریده باشد اما شواهد و قرائنی برای اثبات مسروقه بودن آن وجود داشته و فرد بدون توجه به آن مال را خریداری کند.
در نتیجه این افراد طبق قانون به مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود و اگر این کار شغل وی باشد به مجازات سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد.
مالخر کیست و مجازات وی چیست؟
مالخر فردی است که کارش خرید و فروش اموال مسروقه است. در واقع یکی از دلایل رخ دادن سرقت، وجود مالخرهاست. گاهی مالخرها در سرقت نیز شراکت میکنند خواه به صورت عملی و یا اینکه سفارش میدهند که کالایی را سرقت کنند. گاهی نیز فرد تنها مالخر بوده و فقط اجناس را از سارقین میخرد.
طبق قانون، خریدن اموال مسروقه جرم بوده و مالخر، کسی که این اجناس را میخرد نیز مرتکب جرم میشود. در قانون مجازات اسلامی درباره افرادی که حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار دادهاند میگوید:
هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینانآور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
بنابراین مالخر به دو دلیل مجرم است و مشمول مجازات میشود:
•اول اینکه با علم به اینکه مال دزدی است آن را میخرد. یعنی از سرقت اطلاع دارد و میداند مال مسروقه است.
•دوم اینکه حتی اگر از سرقت اطلاع نداشته باشد، باز هم از طریق شواهد و قرائن موجود میتواند بفهمد که مال مسروقه است. اما همچنان اقدام به خرید آن میکند. و این کار حرفهاش است.
قانون برای مالخر اشد مجازات مندرج شده را در نظر گرفته است.
تاثیر رضایت شاکی در مجازات مالخری
همانطور که ذکر شد، قانون مالخر را به اشد مجازات ذکر شده در ماده ۶۶۲ محکوم کرده است. بنابراین اگر مالخر بتواند رضایت تمامی شاکیها را نیز جلب نماید، مجازات از وی سلب نخواهد شد. تنها اگر مالخر سابقه کیفری نداشته باشد، قاضی میتوانند در مجازات وی تخفیف دهد و میزان آن به نظر قاضی بستگی دارد.
رد اموال مسروقه
طبق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، در هنگام رسیدگی به پرونده سرقت، دادگاه سارق را به برگرداندن عین مال و یا مثل و قیمت مال مسروقه محکوم مینماید.
در این ماده آمده است: «در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.»
بنابراین برای رد عین مال یا مثل آن و یا قیمتش در صورت از بین رفتن اصل مال، نیازی به ارائه دادخواست مجدد نیست و این کار در کنار پرونده سرقت انجام میشود. اما برای جبران سایر ضررهایی که به مال مسروقه وارد شده، باید با ارائه دادخواست جدید به دادگاه رسیدگی کننده جرم، مطالبه آن را درخواست نماید. البته مشروط به اینکه مستقیما ناشی از جرم باشد.
اگر مالباخته این خسارات را مطالبه نکند، میتوان بعد از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی مطالبه خسارت نماید. اگر خسارت وارد شده کمتر از ۵ میلیون تومان باشد، باید دادخواست را به شورای حل اختلاف ارائه دهد و اگر بیشتر باشد به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مراجعه کند.
در صورت از بین رفتن مال مسروقه، جبران خسارت به عهده کسی است که مال در نزد او تلف شده است. البته اگر شاکی به در خصوص رد مال مسروقه به متهم رضایت داد، سبب سقوط الزام به رد مال میشود.
اگر سارق از رد عین مال یا مثل و قیمت آن امتناع نماید، تا زمانی که ضرر و زیان شاکی را پرداخت نکند، در حبس خواهد ماند. یا اینکه دادگاه خود از اموال سارق، معادل مال مسروقه را به شاکی پرداخت میکند.
رد مال در سرقت مشارکتی
اگر مال در یک سرقت مشارکتی ربوده شده باشد، طبق رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، صادره در تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۹ رد مال به این شکل خواهد بود:
اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر کدام از سارقان مشخص نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت قانون مجازات اسلامی، سارقان به طور مساوی مسئول رد مال مسروقه هستند. اگر میزان مالی که بدست آوردهاند مشخص نباشد، هر کدام از آنها به یک اندازه مسئول هستند.
مرجع صالح رسیدگی به خرید مال مسروقه
چنانکه گفته شد، برای استرداد اموال مسروقه، نیازی به ارائه دادخواست جدید نیست و قاضی پرونده سرقت خود رأسا حکم به رد مال مسروقه میدهد. اما گاهی فرد در یک شهر اقدام به سرقت کرده و در شهری دیگر مال را فروخته است. در این صورت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم خرید مال مسروقه، محلی است که مال مسروقه پیدا شده است.
ارائه شکواییه برای استرداد مال مسروقه
زمانی که نیاز به ارائه شکواییه برای رد مال مسروقه است، باید به دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی مراجعه کرده و شکواییهای را تنظیم و ثبت نمود. شکواییه ابتدا به دادسرا فرستاده شده و مراحل اولیه تحقیق و تفحص درباره جرم صورت گرفته انجام میشود و سپس پرونده به دادگاه کیفری صالح فرستاده خواهد شد.
مطالبی که باید در شکواییه وارد شود عبارتند از:
1.موضوع شکایت و ارائه شرح ماجرای رخ داده به همراه ادله و اسناد؛ در صورتی که اسنادی وجود داشته باشد.
2.نام و نام خانوادگی و آدرس پستی شاکی.
3.نام و نام خانوادگی و آدرس پستی سارق؛ در صورتی که فرد شناسایی شده یا به شخص خاصی مظنون باشید.
4.مشخصات کامل شهود. اگر جرم در ملأ عام رخ داده باشد یا اینکه شاهدی وجود داشته باشد.