مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیر منقول

منظور از ثمنیه همان یک هشتم ماترک غیرمنقول است که زوجه در صورت وجود اولاد از بهای ترکه غیرمنقول متوفی به ارث می­برد. مطابق قانون مدنی اگر همسری فوت کرد، زوجه از کلیه اموال ارث می­برد. تفاوت آن با اموال منقول و غیر­منقول در این است که در اموال منقول از عین آن ارث می­برد، ولی در اموال غیر­منقول از قیمت آن ارث می­برد. البته اگر ورثه از پرداخت قیمت امتناع کنند، زن می­تواند سهم خودش را در اموال غیر­منقول هم از عین استیفا کند.

ثمنیه اموال غیرمنقول چیست؟

در ادبیات حقوقی، ثمنیه ترکه غیرمنقول عبارت است از بهای عرصه، اعیان، حقوق ارتفاق، حق انتفاع و هر جزء دیگری از ملک که پس از فوت در زمره ترکه جای می‌گیرد.

مبنای محاسبه، زمان فوت است؛ زیرا مطابق مواد 868 و 869 قانون مدنی، انتقال مالکیت قهری در همان لحظه تحقق می‌یابد. کارشناس رسمی موظف است طبق تبصره 2 ماده 15 قانون کارشناسان رسمی، علاوه بر قیمت منطقه‌ای، همه پارامترهای مؤثر مانند کاربری، عرض گذر، کیفیت ساخت و نقشه جامع شهری را لحاظ کند.

در برخی پرونده‌ها دیده‌ام که کارشناس به برگه مالیات بسنده کرده و رقم نازلی پیشنهاد داده است. اعتراض به چنین نظریه‌ای و ارجاع به هیئت سه‌نفره، گاهی ده‌ها درصد به نفع زوجه افزوده است.

از منظر تاریخی، فقیهان متقدم با اتکا به روایت لِلزَّوْجَةِ قِیمَةُ الطُّوبی وَالْبُیوتِ زن را از خاک زمین محروم می‌کردند؛ استدلالشان ضرورت حفظ زمین برای اقتصاد خانواده بود. همین اندیشه در تدوین قانون مدنی 1307 نفوذ کرد و هشتاد سال دوام یافت تا سرانجام فشار جنبش‌های حقوقی زنان و تحولات اجتماعی، اصلاحیه 1387 را رقم زد. امروزه حتی بهای سهم کوچه اختصاصی مجاور ملک نیز در ثمنیه محاسبه می‌شود.

اکنون که مفهوم ثمنیه روشن شد، باید دید سهم زن دقیقا چه میزان است.

ماده 946 قانون مدنی (اصلاحی 1387) می‌گوید: زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت وجود فرزند، یک‌هشتم از عین اموال منقول و یک‌هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورتی که زوج فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک‌چهارم از کلیه اموال به ترتیب یاد شده خواهد بود.

ماده 948 بیان دارد: هرگاه ورثه نسبت به پرداخت قیمت اموال غیرمنقول که باید به زوجه داده شود امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.

بر پایه این دو ماده: حق زن ابتدا دِینی است بر ذمّه ورثه؛ آنان مکلف‌اند قیمت ملک را بپردازند. اگر امتناع کنند، حق زن به حق عینی بدل می‌شود و او می‌تواند ملک را توقیف یا فروش آن را از دادگاه بخواهد.

رأی وحدت رویه شماره 724 ـ 1392 دیوان عالی کشور تاکید می‌کند که نقل و انتقال ملک پیش از پرداخت سهم زن، در برابر او نافذ نیست و زوجه می‌تواند معامله را نادیده بگیرد و سهم خود را از خریدار و فروشندگان مطالبه کند.

طرح دعوا معمولا چنین است: زوجه پس از دریافت گواهی انحصار وراثت، دادخواست مطالبه سهم‌الارث از قیمت اموال غیرمنقول متوفی را به دادگاه خانواده محل آخرین اقامتگاه شوهر یا محل وقوع ملک تقدیم می‌کند. دادگاه با استعلام ثبتی، حدود ملک را روشن و پرونده را به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهد.

در حالت نبود فرزند: همین سهم به شش میلیارد و دویست‌ و پنجاه میلیون ریال افزایش می‌یابد. این تفاوت آشکار نشان می‌دهد اطلاع دقیق از تعداد ورثه و رقم کارشناسی، کلید موفقیت است.

زمانی که متوفی بیش از یک همسر داشته باشد ماده 947 قانون مدنی : صراحت دارد سهمِ ثمنیه به نسبت مساوی میان چند زوجه تقسیم می‌شود. در این حالت، هنگام دادخواست باید همه همسران در ردیف خواهان یا خوانده قرار گیرند؛ حذف سهوی یکی از زوجات موجب قرار عدم استماع و اتلاف وقت خواهد شد.

پایه نخست، همان مواد 946 و 948 است. دوم، مواد 861 تا 873 قانون مدنی که طبقات ارث را تعیین و جایگاه زن را تثبیت می‌کند. سوم، بند 2 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 که دعاوی ارث را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است. چهارم، مواد 21 و 22 قانون آیین دادرسی مدنی که دادگاه محل وقوع مال را نیز صالح می‌شناسد. پنجم، رأی وحدت رویه 724 یاد شده که انتقال ملک قبل از ادای ثمنیه را غیرنافذ اعلام کرده است.

در مرحله اجرا، ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی دست دادگاه را برای توقیف و مزایده ملک باز می‌گذارد. اگر ورثه توان مالی نداشته باشند یا به عمد از پرداخت سر باز زنند، دادگاه می‌تواند کل ملک یا سهم مشاعی آنان را به مزایده بگذارد و سهم زن را از حاصل فروش بپردازد. همین تهدیدِ مزایده غالباً ورثه را به مصالحه یا تقسیط بدهی وامی‌دارد.

به علاوه، با اتکا به قاعده تسبیب و ماده 331 قانون مدنی، زوجه می‌تواند مازاد قیمت روز تقسیم بر قیمت روز فوت را، در صورت تاخیر تعمدی ورثه، به‌عنوان خسارت مطالبه کند؛ خواسته‌ای که شعب تجدیدنظر تهران و اصفهان طی آرا متعدد پذیرفته‌اند.

هزینه دادرسی را نیز نباید از نظر دور داشت. چون دعوای ثمنیه مالی است، نیم‌درصد ارزش خواسته باید پرداخت شود. اگر رقم کارشناسی بالا برود، هزینه مرحله تجدیدنظر نیز سنگین می‌شود. تبصره ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی به زن اجازه می‌دهد عنداللزوم تقاضای اعسار کند و با ارائه استشهادیه و گردش مالی بانکی، از پیش‌پرداخت معاف شود.

نقش اداره ثبت اسناد در اجرای حکم اساسی است. به محض قطعیت رأی، واحد اجرای احکام خانواده پرونده را برای توقیف ملک به اجرای ثبت می‌فرستد.

بر پایه ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی، اداره ثبت مکلف است میزان محکوم‌به را در دفتر املاک قید کند و جلوی هرگونه معامله را بگیرد. اگر ملک در رهن بانک باشد، حق رهن مقدم است اما زوجه می‌تواند مازاد حاصل فروش را وصول کند.

در حوزه اموال منقول، زن از عین مال ارث می‌برد؛ بنابراین می‌تواند تحویل خودرو، سهام بورسی یا اثاث منزل را مستقیما از دادگاه مطالبه کند. این‌جا دعوا جنبه عینی دارد و زیر عنوان تحویل مال‌الارث پیگیری می‌شود. کارشناس قیمت تنها زمانی وارد می‌شود که تقسیم فیزیکی ممکن نباشد.

اگر ورثه پیش از تقسیم، مال منقول را بفروشند، زوجه می‌تواند طبق مواد 32 و 33 قانون ثبت، دعوای ابطال سند یا الزام به تنظیم سند به نام خود مطرح کند؛ کاری که در اموال غیرمنقول ممکن نیست.

در ثمنیه، انتقال ملک حتی اگر قطعی شده باشد، در برابر زن نافذ است و او باید قیمت سهم خود را از فروشنده و خریدار بگیرد، مگر آن‌که ثابت شود فروش مال مشاع بدون اذن شریک صورت گرفته است.

فرآیند اجرای حکم نیز متفاوت است. در اموال منقول، کلانتری محل مستقر، مال را توقیف و تحویل می‌دهد و موضوع خاتمه می‌یابد، اما در ثمنیه، واحد اجرا ابتدا اخطار پرداخت وجه صادر می‌کند و اگر پرداخت نشود، ملک مزایده می‌شود.

همین تفاوت سبب می‌شود دعوای منقول سریع‌تر ختم شود، حال آن‌که ارزش ریالی پرونده ثمنیه برای زن به مراتب بالاتر است و آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری دارد.

برای پیشگیری از اطاله دادرسی، وکیل رضا بهروز در مشاوره حقوقی انحصار وراثت به موکلانش توصیه می‌کند : پس از اخذ گواهی حصر وراثت و پیش از طرح دعوا، ارزیابی غیررسمی از قیمت ملک انجام دهند؛ یک تماس با دو مشاور املاک معتبر کافی است تا دامنه واقعی بها روشن شود و احتمال پذیرش ارقام پایین در سازش‌های اولیه کاهش پیدا کند. ذخیره مستندات قیمت‌های مشابه در سامانه‌های ملکی نیز بعدها به‌عنوان اماره قضایی مفید واقع می‌شود.

نکته : آن‌که تعارض میان مهریه و ثمنیه نباید فراموش شود. مهریه طلب ممتاز زن است و بر ترکه مقدم؛ بنابراین ابتدا باید مهر از ترکه پرداخت شود و سپس سهم ارث، از جمله ثمنیه، محاسبه گردد. زنی که مهریه سنگین می‌گیرد ممکن است عملا از ثمنیه کمتری بهره‌مند شود. از این‌ رو، پیش از هر اقدام، باید ارزش تقریبی ترکه، میزان مهریه و سهم ثمنیه سنجیده شود تا استراتژی بهینه مالی انتخاب گردد.

دعوی مطالبه بهای ثمینه را علیه چه شخصی مطرح نماییم ؟

دعوی مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول از سوی زن به طرفیت سایر وراث طرح می‌شود. در حقیقت زن برای مطالبه حق خود به میزان سهم‌الارث شرعی و قانونی از بهای اموال غیرمنقول متعلق به همسر متوفی خود، اقدام به طرح دعوی با موضوع مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول خواهد کرد. اگرمتوفی دارای فرزند باشد بهای اموال غیرمنقول به میزان یک هشتم و در صورت فقدان فرزند به میزان یک چهارم قابل مطالبه خواهد بود.

 مرد به میزان سهم‌الارث شرعی و قانونی خود از عین تمامی اموال زوجه ارث می‌برد.

در خصوص زوجه کمی متفاوت است زیرا مطابق مقررات قانون مدنی ایران  زوجه از عین تمامی اموال منقول شوهر متوفی خود و از قیمت تمامی اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث خواهد برد. به طور مثال اموال آقای الف پس از فوت وی شامل یک دستگاه خودرو ، مقداری وجه نقد در بانک و یک واحد آپارتمان مسکونی می باشد همسر آقای الف، به میزان سهم‌الارث شرعی و قانونی خود از عین خودرو و وجه نقد ارث خواهد برد و در خصوص آپارتمان به جا مانده صرفاً از قیمت آن ارث می‌برد.

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول :

تصویر مصدق گواهی انحصار وراثت (اجباری)
تصویر مصدق سند مالکیت (اختیاری)
به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید:

شهادت شهود و مطلعین
درخواست استعلام
تحقیقات محلی
سایر دلایل و مستندات

میزان قدر السهم زوج و زوجه چه میزان است؟

بر اساس قانون مدنی ایران،در صورت فوت زن و نداشتن فرزند مرد به میزان یک دوم از تمامی اموال همسر متوفی خود ارث خواهد برد و در صورت دارا بودن فرزند قدرالسهم زوج به یک چهارم تقلیل می باشد . در خصوص سهم الارث زوجه باید گفت ، در صورتی که زوج فرزندی نداشته باشد ، سهم زن یک چهارم از عین اموال منقول و قیمت تمامی اموال غیر منقول بوده و در صورت دارا بودن فرزند سهم زن به میزان یک هشتم خواهد رسید.

دعوی مطالبه های ثمنیه ترکه غیر منقول از سوی زن به طرفیت سایر وراث طرح میشود . در حقیقت زن برای مطالبه حق خود به میزان سهم الارث شرعی و قانونی ار بهای اموال غیر منقول متعلق به همسر متوفی خود ، اقدام به طرح دعوی با موضوع مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیر منقول متعلق به عمسر متوفی خد ، اقدام به طرح دعوی با موضوع مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیر منقول خواهد کرد . البته چنانچه متوفی دارای فرزند باشد بهای اموال غیر منقول به میزان یک هشتم و در صورت فقدان فرزند به میزان یک چهارم قابل مطالبه خواهد بود.

مرد:
در صورت فوت زن و نداشتن فرزند، مرد به میزان یک دوم از تمامی اموال همسر متوفی خود ارث خواهد برد و در صورت دارا بودن فرزند قدرالسهم زوج به یک چهارم تقلیل می‌یابد.

زن:
در خصوص سهم‌الارث زوجه باید گفت، در صورتی که زوج فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از عین اموال منقول و قیمت تمامی اموال غیرمنقول بوده و در صورت دارا بودن فرزند سهم زن به میزان یک هشتم خواهد رسید.

تحقق واقعه فوت و صدور گواهی انحصار وراثت :

مطالبه ثمنیه با واقعه مرگ شوهر آغاز می‌شود

مطابق ماده 868 قانون مدنی: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای دیون میت.

فوت، انتقال قهری اموال را رقم می‌زند، ولی تا وقتی مرجع قضایی تعداد و هویت وارثان را تعیین نکند، هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی سهم‌الارث یا ثمنیه شود. راه اثبات فوت، گواهی وفات صادره از اداره ثبت احوال است.

 ماده 22 قانون ثبت احوال : تاریخ دقیق مرگ و شماره شناسنامه باطل‌شده متوفی را روشن می‌کند و مقدمه دریافت گواهی انحصار وراثت است.

گواهی انحصار وراثت (موضوع مواد 36 تا 49 قانون امور حسبی) به درخواست هر ذی‌نفع در شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی صادر می‌شود. متقاضی باید فرم مخصوص را به ضمیمه گواهی فوت، شناسنامه و کارت ملی خود و سایر ورثه، و نیز استشهادیه کتبی دو شاهد تقدیم کند. شورا پس از درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و گذشت یک ماه، چنان‌چه اعتراضی واصل نشود، فهرست ورثه و سهام قانونی آنان را در قالب رای وحدت شکل گواهی حصر وراثت اعلام می‌کند.

در پرونده‌های متعدد دیده‌ام که ورثه جهت تسریع، می‌کوشند نام همسر دومی را مخفی کنند یا فرزند نامشروع را وارث جلوه دهند. دادگاه خانواده در مرحله مطالبه ثمنیه تمامیت گواهی را احراز می‌کند و هر نقصی می‌تواند موجب قرار رد دعوا شود. بنابراین زوجه باید خود شخصاً بر روند صدور گواهی نظارت کند و از ذکر کامل همسران و اولاد در فرم استشهادیه اطمینان یابد.

از منظر دادرسی، گواهی حصر وراثت وضعیت شخصیت اصحاب دعوا را تثبیت می‌کند: زوجه خواهان، سایر ورثه خوانده، و دادگاه خانواده مرجع صالح. بدون این گواهی دادخواست پذیرفته نمی‌شود؛ چون به تصریح ماده ۶۲ قانون امور حسبی، هیچ مرجعی حق تقسیم ترکه یا تعیین سهم را بدون صدور گواهی ندارد.

طرح دعوی مزبور فرع بر اخذ گواهی حصر وراثت است ؟

پاسخ این پرسش مثبت است . طرح این دعوی تا جایی پیش از اخذ گواهی حصر وراثت از طریق شورای حل اختلاف اخذ و سپس نسبت به طرح دعی مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیر منقول اقدام کند.

بر اساس ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ، رسیدگی به دعوی مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیر منقول در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن بوده است .
مطالبه ماده 948 قانون مدنی : ایران هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند ، زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفا کند . بنابراین در صورتی که ورثه از ادای قیمت اموال غیر منقول به میزان سهم الارث زن امتناع کنند ،زن میتواند با توقیف عین اموال حق خود را استیفا کند.

گواهی انحصار وراثت :

نقطه آغازین هر دعوای ارثی در نظام حقوقی ایران، گواهی انحصار وراثت است؛ سندی که طبق مواد 36 تا 49 قانون امور حسبی، شورای حل اختلاف پس از انتشار آگهی و گذشت مهلت یک‌ماه صادر می‌کند و در آن اسامی کامل وراث، نسبت آنان با متوفی و سهام فرضی هر کدام درج می‌شود.

ماده 49 قانون: پس از صدور گواهی، هیچ دادگاهی نمی‌تواند نسبت به ترکه رسیدگی کند مگر بر اساس مفاد گواهی یا پس از ابطال آن. بنابراین اگر زوجه هنگام تقدیم دادخواست حتی یک حرف از نام خود یا دیگر ورثه در گواهی کم یا زیاد شود، دادگاه نمی‌تواند وارد ماهیت شود و ناچار قرار عدم استماع صادر می‌کند.

در عمل، برای آن‌که گواهی در آینده محل مناقشه قرار نگیرد، لازم است زوجه شخصا بر تکمیل فرم استشهادیه نظارت کند و دو شاهد معتمد را به دفتر شورا ببرد تا نسبت سببی و نسبی را بدون کمترین خطا گواهی دهند.

چنانچه ازدواج در دفتر رسمی خارج از محل اقامت متوفی ثبت شده باشد، دفترخانه مزبور باید با نامه رسمی، وجود رابطه زوجیت را به شورا اعلام کند؛ در غیر این‌صورت ممکن است نام زوجه از قلم بیفتد.

این نکته زمانی حیاتی می‌شود که شوهر بیش از یک همسر دائمی داشته باشد و هر کدام بخواهند سهم ثمنیه خویش را جداگانه مطالبه کنند. شورای حل اختلاف در چنین شرایطی نام تمام زوجات را در رأی درج می‌کند و دادگاه خانواده با تکیه بر همان رأی، دعوای مشترک یا متعدد را می‌پذیرد.

یک ایراد رایج دیگر آن است که بعضی وارثان برای فرار از پرداخت سهم زن، متولدین نامشروع یا فرزندان خوانده را به‌ عنوان وارث واقعی معرفی می‌کنند و استشهادیه صوری تهیه می‌کنند. طبق ماده 1309 قانون مدنی، شهادت کذب در دعاوی مالی قابل تعقیب است، ولی کشف و اثبات آن مستلزم طرح دعوای افترای شهادت کذب در دادسرای عمومی است که چند ماه زمان می‌گیرد.

برای پیشگیری، زوجه باید در زمان آگهی، روزنامه را به‌دقت مطالعه و در صورت مشاهده نام ناشناس، به شورا اعتراض کتبی کند تا در همان مرحله تحقیق تکمیلی انجام شود.

تنظیم دادخواست و تعیین خواسته:

پایه هر اقدام قضایی، دادخواستی است که به زبان حقوقی بیانیه خواستن محسوب می‌شود. دادخواست مطالبه ثمنیه باید در دادگاه خانواده محل اقامت آخرین محل سکونت متوفی یا محل وقوع ملک ثبت شود؛ طبق بند 2 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 این دادگاه صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعاوی ارثی را دارد.

در ستون خواسته باید عبارت دقیق زیر،یا چیزی با همین مضمون قید شود: مطالبه سهم‌الارث قانونی زوجه به میزان یک‌هشتم (یا یک‌چهارم) از قیمت روز فوت اموال غیرمنقول متوفی، به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تا پرداخت قطعی و هزینه دادرسی.

نگارش این جمله، دادگاه را ملزم می‌کند هم اصل طلب و هم ضرر ناشی از گذشت زمان را در رأی لحاظ کند؛ مستند نیز ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است که خسارت بر پایه شاخص بانک مرکزی را در دعاوی وجه نقد مجاز می‌داند.

در شرح دادخواست، تاریخ دقیق فوت، شماره گواهی انحصار وراثت، مشخصات کامل ملک (پلاک ثبتی، آدرس، مساحت) و نص مواد 946 و 948 قانون مدنی آورده می‌شود تا رابطه حقوقی بین میراث و طلب زوجه روشن گردد.

اگر ملک هنوز به نام متوفی ثبت رسمی نشده ولی مبایعه‌نامه عادی موجود است، باید به رأی وحدت رویه 673 دیوان عالی کشور اشاره کرد و الزام هم‌زمان ورثه به تنظیم سند رسمی را در خواسته افزوده شود؛ در غیر این صورت امکان دریافت ثمنیه با مشکل مواجه خواهد شد.

ضروری است در پایان دادخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی جهت تعیین قیمت روز فوت و صدور قرار تامین خواسته نسبت به پلاک ثبتی نیز خواسته شود. تامین خواسته (ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی) ضمانت می‌کند ملک تا تعیین تکلیف نهایی توقیف بماند و ورثه نتوانند آن را منتقل یا تخریب کنند.

برخی شعب، قرار تامین را منوط به سپردن تامین مالی از سوی خواهان می‌کنند؛ اگر زوجه بضاعت ندارد، با گواهی اعسار می‌تواند از سپردن وجه معاف شود. بدین ترتیب، پیچیده‌ترین مرحله که همان تثبیت مال موضوع دعواست، از همان ابتدا تامین می‌شود.

تعیین خواهان و خوانده :

در حقوق ایران، اصل بر این است که همه افراد ذی‌نفع باید در دادرسی شرکت داده شوند؛ وگرنه حکم نسبت به افراد غایب قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند و احتمالا در تجدیدنظر نقض می‌شود. زوجه در دعوای ثمنیه همیشه خواهان است زیرا طلبکار مال‌الارث محسوب می‌شود. خواندگان، تمام ورثه دیگرند؛ اعم از فرزندان، پدر و مادر، سایر زوجات یا هر کس که در گواهی حصر وراثت وارث شناخته شده است.

ماده 1057 قانون آیین دادرسی مدنی حکم می‌کند هرگاه خواهان فراموش کند یکی از ورثه را طرف دعوا قرار دهد، دادگاه مکلف به صدور قرار رد دعوا نیست اما باید نقص را تذکر دهد تا رفع شود؛ بااین‌حال در عمل کوتاهی در الحاق وارث غایب، رسیدگی را ماه‌ها به تاخیر می‌اندازد.

اگر میان وارثان، صغیر یا محجور باشد، ولیّ قهری یا قیم او باید به‌عنوان خوانده معرفی گردد. به استناد ماده 88 قانون امور حسبی، استیفای حقوق صغیر از ترکه در صلاحیت ولی یا قیم است و دادگاه بدون حضور قانونی وی رأی نمی‌دهد. همچنین اگر یکی از ورثه مجهول‌المکان باشد، برابر ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی، باید برای او امین تعیین شود تا آیین دادرسی رعایت شود.

زوجه هنگام تنظیم دادخواست باید این موارد را در ستون مشخصات خوانده‌ها توضیح دهد و مستندات نصب قیم یا حکم غیبت را پیوست کند تا از ایراد شکلی ورثه پیش‌گیری شود.

آوردن همه ورثه در ردیف خوانده مزیت مهم دیگری دارد: وقتی دادگاه حق الزوجه را محکوم‌به اعلام کرد، او می‌تواند طبق ماده 13 قانون مسئولیت تضامنی وراث، برای وصول طلب به هر یک از ورثه که توان مالی بیشتری دارد مراجعه کند. بدین ترتیب خطر مواجهه با وراث معسر یا ممتنع کاهش می‌یابد؛ هر وارث اگر سهم زوجه را بپردازد، خود می‌تواند نسبت به سایر ورثه رجوع کند.

آیا خواندن صیغه محرمیت به صورت شفاهی مورد قبول قانون می باشد ؟

در اصطلاح ازدواج موقت (صیغه) عقد زناشویی است که برای مدت محدودی واقع شده باشد . به آن ازدواج منقطع و یا متعه نیز میگویند و در اصطلاح عامه صیغه معروف است.
زیرا این نوع عقد به منظور بهره مند شدن مرد از زن می باشد . تنها تفاورت ازدواج موقت با دائم در این است که بر مرد نفقه زن واجب نیست و پس از سپری شدن زمان عقد دیگر نیازی به خواندن صیغه طلاق نیست
خواندن صیغه محرمیت به صورت شفاهی در صورتی که خانواده زوجین مطلع باشند هیچ اشکال قانونی و شرعی ندارد .

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

. آیا تقسیم قسمتی از ماترک متوفی به معنای تقسیم تمام ماترک او تلقی می گردد؟

تقسیم قسمتی از ماترک به معنی تقسیم تمام ماترک نیست و الباقی ماترک طبق مقررات باید بین ورثه تقسیم شود.

. قسمتی از ماترک متوفی دو قطعه زمین قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده 946 قانون مدنی فروخته شده و ثمن آن بین ورثه تقسیم گردیده است با لحاظ این تصرفات آیا زوجه متوفی از بهای عرصه مابقی ترکه متوفی که 3 عدد خانه و 2 باب مغازه است که تا زمان تصویب تبصره الحاقی به ماده 946 قانون مدنی تقسیم نگردیده است ارث می برد؟

در فرض سوال که ماترک متوفی شامل تعدادی اموال غیر منقول است که برخی از آنها قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده 946 قانون مدنی مصوب 89/05/26 بین ورثه تقسیم شده است، این امر مانع اجرای تبصره مذکور نسبت به الباقی ترکه در تعیین و احتساب سهم زوجه متوفی از بهای عرصه و اعیان نمی شود و نسبت به ماترکی که تا کنون یعنی تا زمان تصویب تبصره یاد شده تقسیم نشده است، حصه زوجه با لحاظ قیمت عرصه و اعیان تعیین می شود.

. آیا زوجه متوفی قبل از تقسیم ترکه از اجرت المثل اموال غیر منقول متوفی ارث می برد؟

اگر ورثه از تقسیم و تحویل بهای ماترک غیر منقول امتناع نماید یا در پرداخت بهای سهم زوجه تاخیر نماید زوجه از اجرت المثل اموال غیر منقول ارث می برد یا خیر؟

مطابق ماده946 (اصلاحی87/11/06) قانون مدنی زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد . بنابراین زوجه از یک هشتم یا یک چهارم قیمت عرصه واعیان ارث می برد و چون اجرت المثل به عرصه و اعیان تعلق می گیرد، لذا تا زمانی که زوجه مالک عین عرصه و اعیان نشده است و فقط مالک قیمت آن است، نمی تواند اجرت المثل مطالبه نماید. بدیهی است هر زمان سایر ورثه بخواهند قیمت یک هشتم یا یک چهارم عرصه و اعیان را به زوجه بدهند، باید قیمت روز آن را به زوجه پرداخت نمایند و در صورتی که ورثه از پرداخت قیمت سهام زوجه خودداری نمایند ویک هشتم یا یک چهارم عرصه و اعیان به زوجه تعلق گیرد، مستحق مطالبه اجرت المثل از تاریخ تعلق خواهد بود

سوالات مهم ؟

میزان قدر السهم زوج و زوجه چه میزان است؟

بر اساس مقررات قانون مدنی ایران، در صورت فوت زن و نداشتن فرزند، مرد به میزان یک دوم از تمامی اموال همسر متوفی خود ارث خواهد برد؛ و در صورت دارا بودن فرزند قدرالسهم زوج به یک چهارم تقلیل می یابد. در خصوص سهم الارث زوجه باید گفت، در صورتی که زوج فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از عین اموال منقول و قیمت تمامی اموال غیر منقول بوده و در صورت دارا بودن فرزند سهم زن به میزان یک هشتم خواهد بود.

دعوی مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیر منقول به طرفیت چه کسانی طرح می گردد؟

این دعوی از سوی زن به طرفیت سایر وراث طرح می گردد. در واقع همانطور که در فوق تصریح گردید، زن جهت مطالبه حق خود به میزان سهم الارث شرعی و قانونی از بهای اموال غیر منقول متعلق به همسر متوفی خود اقدام به طرح دعوی با موضوع مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیر منقول خواهد نمود. البته گفتنی است، چنانچه متوفی دارای فرزند باشد بهای اموال غیر منقول به میزان یک هشتم و در صورت فقدان فرزند به میزان یک چهارم قابل مطالبه خواهد بود.

آیا طرح دعوی مزبور فرع بر اخذ گواهی حصر وراثت می باشد؟

پاسخ این سوال مثبت است، طرح این دعوی تا پیش از اخذ گواهی حصر وراثت راه به جایی نخواهد برد. بنابراین زوجه ابتدا می بایست، گواهی حصر وراثت از طریق شورای حل اختلاف اخذ و سپس نسبت به طرح دعوی مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیر منقول اقدام نماید.

رسیدگی به دعوی مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیر منقول در صلاحیت کدام دادگاه است؟

بر اساس ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن بوده است.

حکم مربوط به دعوی مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیر منقول چگونه اجرا می شود؟

مطابق ماده 948 قانون مدنی ایران، (هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کند، زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند). بنابراین، در صورتی که ورثه از ادای قیمت اموال غیر منقول به میزان سهم الارث زن امتناع نماید زن می تواند با توقیف عین اموال حق خود را استیفاء نماید.

برای طرح دعوای مطالبه ثمنیه، نخستین مدرک ضروری چیست و چرا اهمیت دارد؟

اگر ورثه ظرف مهلت مقرر بهای ثمنیه را نپردازند، زوجه چه حقی نسبت به خودِ ملک خواهد داشت؟

در حال حاضر شما می توانید با مشاوره با یک وکیل مجرب و کار بلدنسبت به طرح دعوی مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول اقدام نمایید.

وکیل رضا بهروز آماده خدمات رسانی به شما عزیزان میباشد برای رزرو وقت مشاوره به صورت حضوری و تلفنی با ما در تماس باشید

09128892520

#وکیل مطالبه بهای ثمینه ترکه غیر منقول #وکیل سهم الارث #وکیل حقوقی #وکیل ارثیه #وکیل خانواده #وکیل مجرب در تهران #وکیل ترکه #وکیل اموال غیر منقول