استرداد ثمن معامله به نرخ روز

منظور از استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فسخ چیست❔

عقد به معنای توافق الزام آور میان دو یا چند شخص است که آثاری حقوقی را به دنبال دارد. قانونگذار در قانون مدنی، عقود را براساس موضوع و آثار حقوقی آن‌ها به انواع مختلفی تقسیم می‌کند. در اصطلاح قانون مدنی به توافقنامه شفاهی یا کتبی که میان خریدار و فروشنده و به منظور معامله اموال منقول و غیر منقول تنظیم می‌شود، قرارداد بیع می‌گویند. می‌توان گفت که عقد بیع، مهمترین و پرکاربردی‌ترین نوع از انواع عقود شمرده شده در قانون مدنی است. عقد بیع از دو عوض تشکیل می‌شود که در اصطلاح حقوقی به آن‌ها مبیع و ثَمن می‌گویند.

مبیع چیست❔

مبیع به مالی گفته می‌شود که مالکیت آن به واسطه امضای عقد بیع به خریدار انتقال پیدا می‌کند. منظور از ثمن نیز بهایی است که در عقد بیع بابت مال مورد معامله تعیین می‌شود. بنابراین می‌توان گفت، منظور از ثمن معامله در واقع همان بهای تعیین شده در عقد بیع است.

ثمن معامله چيست❔

ثمن معامله همان مبلغ قرارداد است. همان مبلغی که در ازای مالکیت بر مال موضوع معامله، توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. در واقع، آنچه در ازای دریافت یک یا چند مال، از خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود، ثمن معامله است.

همانطور که گفته شد عقد یا قرارداد یک توافق الزام آور است و به همین دلیل امضای هر عقدی باعث ایجاد حقوق و تعهداتی برای طرفین آن می‌شود. امضای عقد بیع نیز باعث خواهد شد که تعهدات و الزاماتی بر عهده هر یک از طرفین معامله قرار بگیرد.

مثال: فروشنده به واسطه امضای عقد بیع ملزم می‌شود که مال مورد معامله را به خریدار تحویل بدهد. خریدار نیز در اثر امضای این عقد متعهد می‌شود که بهای مال مورد معامله را به خریدار پرداخت کند. در اصطلاح قانون مدنی به بهای مال مورد معامله، ثمن می‌گویند.

مالکیت مال مورد معامله در عوض پرداخت بهای آن به خریدار انتقال پیدا می‌کند. به همین دلیل گفته می‌شود که عقد بیع، عقدی مُعَوَض است. مال مورد معامله (مَبیع) و بهای آن (ثمن) نیز دو عوض تعیین شده در این عقد هستند. بنابراین می‌توان گفت که ثمن معامله در واقع، یکی از دو عوض تعیین شده در عقد بیع است.

ثمن معامله چقدر است و چگونه تعیین می‌شود❔

قانونگذار، تعیین بهای مال مورد معامله را به اراده طرفین معامله و توافق میان آن‌ها واگذار کرده است. به همین دلیل خریدار و فروشنده در هنگام امضای عقد بیع باید بهای مال مورد معامله را با توافق یکدیگر تعیین کنند. در هنگام تنظیم و امضای عقد بیع باید تاریخ و مکان تادیه ثمن نیز مشخص شود.به همین دلیل خریدار باید بهای مال مورد معامله را مطابق با تاریخ و مکانی که در عقد بیع مشخص شده است،به فروشنده تادیه کند. همچنین، خریدار و فروشنده می‌توانند در عقد بیع، شرایطی را برای تادیه ثمن معامله مشخص کنند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که در این حالت، خریدار باید بهای مال مورد معامله را مطابق با شرایط مقرر در عقد بیع به فروشنده بپردازد.

در برخی از موارد، خریدار و فروشنده نسبت به بهای واقعی مال فروخته شده بی اطلاع هستند و به همین دلیل، ثمن مال مورد معامله را بسیار کمتر یا بیشتر از مقدار واقعی آن تعیین می‌کنند. در این موارد، خریدار یا فروشنده‌ای که نسبت به بهای واقعی مال فروخته شده بی اطلاع بوده است، از حق فسخ معامله برخوردار می‌شود. خریدار در صورتی می‌تواند معامله را با استناد به خیار غبن فسخ کند که مال فروخته شده (مبیع) را بسیار بیشتر از قیمت واقعی آن خریده باشد. اگر فروشنده مال مورد معامله را بسیار کمتر از بهای واقعی آن به خریدار فروخته باشد نیز با استناد به خیار غبن از حق فسخ معامله برخوردار می‌شود.

✔نکته: باید به این نکته توجه داشته باشیم که حق فسخ قرارداد ناشی از خیار غبن، یک حق قابل اسقاط است. بنابراین خریدار و فروشنده در هنگام امضای عقد بیع می‌توانند حق استناد به خیار غبن را از خودشان ساقط کنند. البته لازم به ذکر است که برخی از محاکم، غبن افحش را نمی‌پذیرند. یعنی در صورتی که مبلغ ثمن معامله بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی مال موضوع معامله باشد، ممکن است چنین قراردادی از اساس با مشکل اعتبار رو به رو شود و باطل باشد.

استرداد ثمن معامله چیست❔

امضای عقد بیع، آثاری قانونی را به دنبال خواهد داشت. انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار، یکی از آثار قانونی امضای عقد بیع است. از دیگر آثار قانونی و مهم عقد بیع می‌توان به انتقال مالکیت ثمن معامله به فروشنده اشاره کرد. بطلان و فسخ معامله باعث زوال آثار قانونی عقد بیع می‌شود. در ادامه، نحوه استرداد ثمن در صورت فسخ و بطلان معامله را بررسی می‌کنیم.

شرایط استرداد ثمن معامله:

برای اینکه بتوان ثمن معامله را مسترد نمود باید شرایطی وجود داشته باشد.

شرایط استرداد ثمن معامله به شرح ذیل می باشد:

• وقوع عقد بیع بین خواهان و خوانده
• اعلام بطلان معامله و یا فسخ معامله
• پرداخت ثمن توسط خریدار به فروشنده

ماده قانونی استرداد ثمن معامله چیست؟

مواد قانونی که می توان در استرداد ثمن به آن ها استناد نمود به شرح ذیل می باشد:

مواد 247،248، 250، 251، 301،313، 314، 315،316، 317، 318، 320،324، 325،365، 390،391، 392 و 393 قانون مدنی
ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی
رای وحدت رویه 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قواعد فقهی

استرداد ثمن معامله به نرخ روز :

• طبق ماده 390 قانون مدنی، در صورتی که بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید، فروشنده ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد. لازم به ذکر است که در تمامی مواردی که معامله باطل گردد فروشنده مکلف به استرداد ثمن معامله می باشد. اما فروشنده در صورتی ضامن خسارات وارده به خریدار می باشد که مبیع مستحق للغیر در آید.

• رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز صرفا در مورد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل مشتری به این موضوع، فروشنده را مکلف به استرداد ثمن معامله به نرخ روز نموده است.

• همچنین در رای وحدت رویه 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مطالبه ثمن به نرخ روز را تائید و مورد پذیرش قرار داده است. در رای وحدت رویه مورد الاشاره مبلغ خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود و فروشنده محکوم به پرداخت آن می شود.

شرایط استرداد ثمن معامله به نرخ روز :

• اولین شرط استرداد ثمن معامله به نرخ روز، وقوع عقد بیع بین خریدار و فروشنده می باشد.
• دومین شرط که می توان مهم ترین شرط استرداد ثمن معامله به نرخ روز می باشد، بطلان عقد بیع است. بنابراین در صورت فسخ قرارداد نمی توان استرداد ثمن معامله به نرخ روز را مطالبه نمود.
• شرط سوم این است که خریدار نسبت به مستحق اللغیر بودن مورد معامله نا آگاه باشد. در صورت اطلاع خریدار از این موضوع صرفا مستحق اصل ثمن معامله است.

شرایط دعوای استرداد ثمن معامله چیست❔

برای آنکه دعوای استرداد ثمن به نتیجه مطلوب برسد باید بی اعتباری بیع سابق برای دادگاه محرز باشد. اگر این امر محل شک باشد، خواهان باید پیش از تقدیم دادخواست استرداد ثمن، برای اعلام بی اعتباری قرارداد طرح دعوا نماید. دعوای مزبور حسب مورد ممکن است تایید بطلان، تایید انفساخ، تنفیذ فسخ یا تنفیذ اقاله باشد.

اقامه همزمان این دو دعوا به صورت توامان و ذیل یک دادخواست بلامانع است. در این صورت دادگاه ابتدا به بی‌اعتباری بیع رسیدگی کرده و پس از آن در صورت احراز بی‌اعتباری، حکم به استرداد ثمن خواهد داد.

استرداد ثمن معامله به نرخ روز :

درخصوص امکان یا عدم امکان مطالبه ثمن معامله به نرخ روز می بایست قائل به تفکیک حالتهای زیر باشیم.

• اصل براین است که خریدارصرفا می تواند نسبت به استرداد ثمن پرداختی خود اقدام نماید و استرداد ثمن معامله به نرخ روز خلاف اصل و جز در موارد مصرحه در قانون امکان پذیرنمی باشد.مگراینکه این شرط درمتن قرارداد صراحتا آمده باشد. درصورت سکوت قرارداد نسبت به مطالبه خسارت وفق شاخص بانک مرکزی از زمان مطالبه ( ارسال اظهارنامه یا ثبت دادخواست ) محاسبه خواهد شد.

• در صورت بطلان قرارداد به علت مستحق اللغیربودن امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز بموجب مواد 390 و 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی خریدارامکان پذیر می باشد و خریدار جهت امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز می بایست نسبت قبل یا همزمان با این دعوا ،  نسبت به طرح دعوای اعلام بطلان معامله به علت مستحق للغیر بودن مبیع  به عنوان مقدمه اولیه رسیدگی به این دعوا اقدام نماید.

استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فسخ چگونه است❔

باید به این نکته توجه داشته باشیم که عقد بیع یک قرارداد لازم الاجرا است و به همین دلیل، خریدار و فروشنده پس از امضای این عقد دیگر حق بر هم زدن معامله را ندارند. با این حال همانگونه که در مطالب قبلی این نوشته اشاره کردیم، قانونگذار در برخی از موارد به خریدار و فروشنده حق فسخ معامله را داده است. در صورتی که معامله فسخ شود، فروشنده باید بهایی که بابت مال فروخته شده از خریدار گرفته است را به او پس بدهد.

استرداد ثمن معامله به معنای بازگرداندن بهای مال مورد معامله به خریدار است. به همین دلیل، خریدار در صورت فسخ معامله می‌تواند نسبت به مطالبه ثمن معامله به نرخ روز اقدام کند. استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فسخ به این معنا است که فروشنده در صورت فسخ معامله باید ثمن را با توجه به نرخ تورم محاسبه و به خریدار مسترد کند. به عبارت دیگر، مبلغ ثمنی که در صورت فسخ معامله به خریدار مسترد می‌شود باید با توجه به نرخ تورم محاسبه شده باشد.

بطلان و استرداد ثمن معامله به نرخ روز (بطلان معامله و استرداد ثمن):

در صورتی که معامله انجام شده به واسطه تخلف فروشنده از ابتدا باطل بوده باشد و این امر با اطلاع واگاهی خریدار نباشد، خریدارمی تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه و مطالبه ثمن معامله را بخواهد. اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نواسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت خریدار می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.

استرداد ثمن معامله بعد از فسخ امکام پذیر است❔

استرداد ثمن معامله بعد از فسخ نیز امکان پذیر است. در صورتی که خریدار بنا به جهات قانونی اقدام به فسخ معامله نماید و فروشنده از مسترد نمودن مبلغ پرداختی خریدار امتناع کند، می تواند از طریق مراجع قضایی اثدام به استرداد ثمن معامله نماید.

شرایط فسخ در ماده 402 قانون مدنی:

با توجه به ماده 402 قانون مدنی می‌توان گفت که اگر تمام شرایط زیر تحقق پیدا کرده باشد، فروشنده با استناد به خیار تاخیر ثمن می‌تواند معامله را فسخ کند:

• شرط اول: در صورتی که خریدار و فروشنده در هنگام امضای عقد بیع برای تحویل مال مورد معامله و پرداخت ثمن آن مدتی تعیین نکرده باشند.

• شرط دوم: سه روز از امضای معامله گذشته باشد اما فروشنده مال مورد معامله را به خریدار تحویل ندهد و خریدار نیز بهای مال مورد معامله را به فروشنده تادیه نکرده باشد.
• شرط سوم: خریدار و فروشنده در هنگام امضای عقد بیع، حق استناد به خیار تاخیر ثمن یا تمام خیارات قانونی را از خودشان ساقط نکرده باشند.

مثلا عباراتی مانند (اسقاط کافه خیارات) در متن قرارداد ذکر نشده باشد.

استرداد ثمن معامله باطل چیست❔

استرداد ثمن معامله باطل طبق ماده 365 قانون مدنی، صورت می گیرد. بر اساس این ماده بیع فاسد اثری در تملک ندارد. معامله باطل، معامله‌ای است که فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات باشد. معامله باطل هیچ اثری در عالم حقوق ندارد. بنابراین بیع باطل نمی تواند مفید نقل مالکیت مبیع و ثمن باشد و چنانچه پیش از کشف بطلان معامله، ثمن کلا یا جزئا پرداخت شده باشد، باید به خریدار مسترد شود.

اگر فروشنده علی رغم احراز بطلان معامله، از استرداد ثمن امتناع نماید، خریدار می تواند با تقدیم دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن، الزام  فروشنده را به استرداد ثمن معامله از دادگاه بخواهد.

استرداد ثمن معامله باطل در دادگاه:

استرداد ثمن معامله باطل در دادگاه مستلزم طی نمودن مراحل و رعایت شرایطی می باشد:

•طرفین دعوای استرداد ثمن معامله:

خواهان دعوای استرداد ثمن همیشه خریدار است و فروشنده نیز خوانده این دعوا می باشد.

•مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد ثمن:

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد ثمن، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده، خواهد بود. اما اگر خواسته بطلان معامله نیز مطرح شود و مال غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی دارد.

•استرداد ثمن معامله مالی است یا غیرمالی:

از آنجا که خواسته دعوای استرداد ثمن معامله باطل، مطالبه وجه است، باید این دعوا را در زمره دعاوی مالی دانست. هزینه دادرسی دعوای استرداد ثمن معامله باطل، طبق مبلغ ثمن معامله محاسبه و دریافت می گردد.

چنانچه یکی از خواسته ها مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله باطل باشد می بایست خواسته را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم نمود. البته پس از ارائه نظریه کارشناسی خواهان باید ما به التفاوت هزینه دادرسی را طبق نظر کارشناس واریز نماید.

استرداد ثمن معامله فضولی چیست❔

اگر بعد از وقوع بیع، معلوم شود فروشنده بر خلاف واقع خود را مالک معرفی کرده و ملک دیگری را فروخته است، عقد غیر نافذ خواهد بود.

در صورتی که مالک اصلی ملک، راضی به معامله مذکور نشود،گویی معامله از ابتدا منعقد نشده و موجب ابطال معامله فضولی می شود. در چنین شرایطی اگر مبیع و یا ثمن تسلیم شده باشند باید مسترد شوند. زیرا موجب قانونی برای تصرف آنها از سوی طرفین وجود ندارد.

شرایط استرداد قیمت روز ثمن به دلیل مستحق اللغیر بودن مبیع :

بموجب مواد 390 و 391 قانون مدنی فروشنده در صورت مستحق اللغیر درآمدن مبیع به هر شکل از قبیل ابطال معامله معارض و یا ابطال معامله به قصد فرار از دین ، ضامن بوده و علاوه بر تکلیف بر پردخت ثمن معامله موظف به جبران غرامات می باشد، که با توجه به اختلاف نظر محاکم در خصوص تفسیر عبارت (غرامات) نهایتا بموجب آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/07/1393و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور الزام فروشنده به جبران خسارت با پرداخت قیمت روز ثمن با احراز شرایط زیر مقرر شد.

• احراز باطل بودن معامله به علت عدم مالکیت و عدم نمایندگی فروشنده از مالک ملک

• جاهل بودن خریدار از عدم مالکیت و عدم نمایندگی فروشنده از مالک ملک

• عدم توافق طرفین قرارداد در خصوص نحوه جبران خسارت

ضمانت اجرای ثمن معامله توافقی به چه صورت است❔

قانونگذار در ماده 394 قانون مدنی بر این نکته تاکید می‌کند که خریدار باید بهای مبیع (مال مورد معامله) را در تاریخ و مکانی که در عقد بیع تعیین شده است و مطابق با شرایط مقرر در این عقد به فروشنده پرداخت کند.

در صورتی که خریدار، ثمن معامله را در تاریخ مقرر نپردازد، باعث خواهد شد که خریدار با استناد به خیار تاخیر ثمن از حق فسخ معامله برخوردار شود.

 استرداد ثمن معامله در فروش مال غیر به چه صورت است❔

اگر بعد از وقوع بیع معلوم گردد که فروشنده ملک فرد دیگری را فروخته است، عقد باطل است. صحت و یا بطلان قرارداد های چنین با توجه به اراده مالک صورت می‌گیرد. اگر مالک تصمیم به رد معامله فضولی گرفته باشد، عقد باطل خواهد بود. اما اگر رضایت خود را اعلام کند عقد صحیح است. درصورتی‌که مالک اصلی ملک راضی به معامله نباشد، معامله از ابتدا باطل است. در چنین شرایطی ثمن باید مسترد شود و با توجه به قانون نیز حق تصرف در آن وجود نخواهد داشت. خریدار در هر صورت می‌ تواند برای بازگشت ثمن و فضول به دادگاه مراجعه کند.

طرح شکایت کیفری جرم فروش مال غیر:

شاکی می تواند با طرح شکایت کیفری فروش مال غیر و درخواست رد مال نسبت به استرداد ثمن معامله ضمن صدور حکم کیفری اقدام نماید.

ثبت دادخواست ابطال قرارداد و مطالبه ثمن از دادگاه حقوقی:

شاکی می تواند بدون مراجعه به دادسرا و با طرح دعوای  ابطال قرارداد به علت مستحق اللغیر بودن و استرداد ثمن به نرخ روز دردادگاه حقوقی اقدام نماید.

نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از عدم پرداخت ثمن معامله توافقی چگونه است❔

ممکن است که خریدار نسب به پرداخت ثمن مال مورد معامله تاخیر داشته باشد و آن را مطابق با تاریخ مقرر در عقد بیع به فروشنده تادیه نکند. در این حالت، فروشنده برای مطالبه ثمن از خریدار، می‌تواند بر علیه او طرح دعوا کند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که دعوای ناشی از عدم پرداخت به موقع ثمن مورد معامله، جزء اختلافات حقوقی است و رسیدگی به آن نیز در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی قرار دارد. بنابراین فروشنده برای طرح دعاوی ناشی از عدم پرداخت به موقع ثمن، باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

نحوه اجرای رای استرداد ثمن معامله به چه صورت است❔

اجرای رای استرداد ثمن معامله متوقف بر قطعیت حکم و تقاضای صدور اجرائیه از سوی محکوم‌له می باشد. در صورتی که محکوم علیه اقدام به اجرای مفاد حکم ننماید، می توان از طریق توقیف اموال وی نسبت به اجرای رای اقدام کرد.

استرداد ثمن عین معین چیست❔

استرداد ثمن عین معین درفرضی است که به خریدار به جای وجه نقد، مالی را به عنوان ثمن به فروشنده تحویل دهد که در فرض انحلال قرارداد ، فروشنده موظف به استرداد عین می باشد.

استرداد ثمن به موجب انحلال بیع چیست❔

با انحلال بیع فروشنده موظف به استرداد ثمن معامله می باشد، درصورت عدم ایفای این تعهد خریدار می تواند نسبت به طرح دعوای استرداد ثمن معامله اقدام نماید، که درصورت انحلال بیع به علت مستحق اللغیربودن امکان مطالبه نرخ روز برای خریدار میسر می باشد.

نحوه ی اجرای رأی استرداد ثمن قرارداد:

در دعوی مطالبه ثمن قرارداد، پس از صدور رای قطعی به درخواست خواهان اجرائیه صادر میشود و خوانده مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی را به اجرای احکام معرفی نماید. چنانچه خواهان اموالی از خوانده در دسترس نداشته باشد می تواند با درخواست از دادورز اجرای احکام، از طریق استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، راهور اموال خوانده را شناسایی و توقیف نماید.

پس از ارزش گذاری اموال توقیف شده توسظ کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکوم به از محل آن پرداخت می شود و اگر از خواهان هیچگونه اموالی دردسترس نباشد ، می توان علاوه بر ممنوع الخروج نمودن نامبرده با استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست جلب سایر محکوم علیه را نمود.

رای وحدت رویه استرداد ثمن معامله به نرخ روز:

در خصوص استرداد ثمن معامله به نرخ روز دو رای وحدت رویه صادر گردیده که به شرح ذیل می باشد:

رای وحدت شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر می نماید، به موجب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 319 قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است.
رای وحدت رویه 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر نموده است، با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، بر آید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند و موضوع از مشول ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله کدام مرجع است❔

برابر ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، از جمله دعوای مطالبه ثمن معامله، خواهان می‌ تواند به‌ دادگاهی رجوع کند که‌ عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

☑چند نکته مهم در خصوص مطالبه ثمن معامله:

• اگر شخص ثالثی پرداخت ثمن را ضمانت کرده باشد، فروشنده حق مراجع به خریدار بابت ثمن را ندارد، صرفاَ می تواند از ضامن مطالبه وجه کند. مگر آنکه شرط شده باشد که مسئولیت خریدار و ضامن به صورت تضامنی است که در این حالت فروشنده می تواند به طور همزمان به خریدار و ضامن مراجعه کند.
• اگر مبلغ ثمن، وجه نقد از نوع وجه رایج باشد، خواهان می تواند ضمن دادخواست، خسارت تأخیر تادیه ثمن را نیز مطالبه کند، البته اگر در قرارداد وجه التزامی جهت تأخیر خریدار از پرداخت ثمن در نظر گرفته شده باشد نمی توان خسارت تأخیر تادیه را مطالبه کند.
• اگر در قرارداد برای پرداخت ثمن، مهلتی تعیین نشده باشد، اصل بر این است که خریدار باید ثمن را فوراَ پرداخت کند، مگر اینکه عرف معاملات ترتیب دیگری را پیش بینی کرده باشد.
• دادخواست مطالبه ثمن معامله از جمله دادخواست‌های مالی بوده و نیازمند هزینه دادرسی به میزان سه و نیم درصد مبلغ خواسته برای مبالغ بالای 20 میلیون تومان و دو و نیم درصد مبلغ خواسته برای مبالغ زیر 20 میلیون تومان است.
• دریافت ثمن معامله عنوان غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، زمانی قابل مطالبه است که خریدار در زمان وقوع معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاه نباشد.

اظهارنامه استرداد ثمن:

برای استرداد ثمن نیاز به اظهارنامه دارید که در بخش زیر نمونه ‌ای از آن را برای شما ارائه کرده ‌ایم:

اظهار کننده

نام………………….. نام خانوادگی………………… شغل………………. آدرس………………………

مخاطب

نام……………… نام خانوادگی………………….. حتی ‌الامکان شغل و آدرس وی………………….

موضوع اظهارنامه استرداد ثمن

مخاطب محترم

مستنداً به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب ذیل رسماً و قانوناً خدمت شما اعلام می ‌دارد، بموجب خط قرارداد شماره ……………. مورخ ……….. مبادرت به فروش یک واحد آپارتمان دارای پلاک ثبتی …………… واقع در …………… به قیمت …………… به شما نموده و قرار بر این بود که در مورخ ………… مبلغ …………. تومان از بابت الباقی ثمن پرداخت نمایید و لکن متأسفانه تاکنون از انجام تعهد خود استنکاف ورزیده‌اید. علی‌هذا با توجه به شرح ماوقع طرف مدت چهل و هشت ساعت نسبت ‌به پرداخت ثمن اقدام نمایید. درغیراین‌صورت مسئول عواقب قانونی آن خواهید بود.

دادخواست استرداد ثمن معامله به نرخ روز :

خواهان : مشخصات خواهان پرونده
خوانده : مشخصات خوانده پرونده

خواسته و یا بهای آن
• استرداد قسمتی از ثمن معامله به لحاظ مستحق الغیر در آمدن بعض از مبیع (38/3) موضوع بیع نامه شماره 16998671 مورخ 25/7/97 یک قطعه زمین پلاک ثبتی شماره …. فرعی از …. اصلی بخش ثبتی مفروض و مجزا شده از…..فعلا مقوم به 000/000/840/60 بابت اصل خواسته و بعلاوه غرامات وارده بابت مستحق الغیر در آمدن بعض از مبیع با جلب نظر کارشناسی
• اعلام بطلان بیع موضوع بیع نامه به شماره 169986 مورخ 25/7/97 به نسبت 38/3 دانگ پلاک فوق الذکر
• مطالبه کلیه خسارات دادرسی

• شرح خواسته

• به دلالت بیع نامه شماره 16998671 مورخ 25/7/97 خوانده دعوا شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی و وضعیت عرصه و اعیان دارای پلاک ثبتی به شماره … فرعی از پلاک ثبتی به شماره … فرعی از پلاک ثبتی به شماره …. اصلی بخش ثبتی … مفروض و مجزا از …. را در قبال مبلغ 000/000/000/108 به موکل واگذار کرده است.
• به دلالت محتویات پرونده کلاسه ….. اجرای احکام شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی شهید مدنی تهران و کلاسه پرونده ….. صادره از شعبه 50 دادگاه حقوقی عمومی شهید مدنی تهران که نهایتا منجر به صدور سند شده (تصویر به پیوست) ارایه می گردد و بعد از وقوع معامله کاشف به عمل آمده که معادل 38/3 دانگ از شش دانگ زمین فوق الذکر که قبلا در توقیف بوده و نهایتا تملک گردیده و به عبارتی دیگر 38/3 دانگ مزبور مستحق الغیر در آمده است.
• نظر به مراتب فوق، و از آنجا که نسبت به بعض مبیع مستحق الغیر در آمده عقد بیع باطل بوده به موجب این دادخواست درخواست استرداد آن قسمت از ثمن معامله که مربوط به بطلان 38/3 دانگ از زمین فوق الذکر است به علاوه غرامات وارده به استناد ماده 441 قانون مدنی (در باب تبعض صفقه) ناظر به ماده 391 همان قانون الزام خوانده به غرامات با توجه به رأی وحدت رویه شماره 733 ـ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشوربه مطالبه غرامات به نرخ روز تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده اولا مبلغ پرداخت اصل خواسته 000/000/840/60 به علاوه غرامات وارده به نرخ روز با جلب نظر کارشناس واعلام بطلان بیع موضوع بیع نامه شماره 16998671 مورخ 25/7/97 به نسبت 38/3 از پلاک فوق الذکر را دارم. با تجدید احترام

نمونه رای فسخ معامله و استرداد ثمن:

درتاریخ : 1395/11/25 به شماره : 9109970224301418

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

• استرداد ثمن

• بیع

• تنفیذ فسخ

• فسخبیع

• فسخ

• استرداد ثمن

• تنفیذ فسخ

چکیده رای:

مطالبه ثمن معامله فسخ شده، منوط به تقاضای تنفیذ و تأیید فسخ عقد از دادگاه است.

رای بدوی:

در خصوص دعوای آقای .. با وکالت بعدی آقای .. به طرفیت خانم .. آقای .. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ نه صد و هفتاد میلیون ریال و خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه به شرح دادخواست تقدیمی نظر به این که عقد بیع از عقود لازم می‌باشد قبل از اثبات یا تأیید فسخ یا اقاله قرارداد، محکومیت خواندگان به‌عنوان فروشندگان به رد ثمن مأخوذه در حق خواهان به‌عنوان خریدار فاقد وجه قانونی است و این که خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از فسخ یا اقاله بیع واقع شده باشد، ارائه نداده است. بنابراین به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می ‌باشد.

رئیس شعبه 81 دادگاه حقوقی تهران –پارسا

رای دادگاه تجدید نظر:

آقایان .. به وکالت از طرف آقای .. به طرفیت خانم.. و آقای .. از دادنامه شماره 1700414-24/5/91 شعبه 81 دادگاه عمومی تهران تجدیدنظر‌خواسته‌اند. طبق دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته اعاده ثمن معامله به علت فسخ مبایعه‌نامه قرار رد دعوی صادر شده با توجه به این که در مرحله بدوی خواهان فتوکپی از دو طرف مبایعه‌ نامه ارائه نموده که در مورد فسخ مبایعه‌نامه توافقی نشده، در مرحله تجدیدنظر فتوکپی دیگری ارائه نموده که در قسمت پایین پشت مبایعه‌نامه در مورد فسخ توافق شده به هر حال ابتدا باید خواهان تنفیذ فسخ مبایعه‌نامه را بخواهد، سپس اعاده ثمن را زیرا خواندگان هم در پرونده، فسخ را تأیید نکرده‌اند؛ بنابراین رسیدگی به ادعای فسخ ابتدا لازم است و به استناد ماده 358 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد تجدیدنظرخواهی رأی صادره تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

سوالات متداول❔

▪️استرداد ثمن معامله چیست؟

استرداد ثمن معامله بدین معناست که فروشنده به جهت باطل بودن عقد بیع، مکلف به عودت ثمن پرداختی به خریدار می باشد.

▪️معامله باطل چیست؟

معامله باطل به معامله ایی گفته می شود که آن معامله فاقد یکی از شرایط صحت معاملات باشد.

▪️کشف فساد در معامله چیست؟

منظور از فساد در معامله یا همان معامله فاسد عدم دارا بودن شرایط صحت در معامله می باشد.

▪️ابطال معامله به علت عدم پرداخت ثمن امکان پذیر است؟

عدم پرداخت ثمن از جهات ابطال معامله به شمار نمی رود بلکه صرفا خریدار می تواند در صورت وجود شرط فسخ، نسبت به فسخ معامله اقدام نماید. چنانچه حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن معامله پیش بینی نشده باشد می توان نسبت به مطالبه ثمن معامله اقدام نمود.

 

در اصطلاح حقوقی به سندی که برای مکتوب کردن عقد بیع نوشته می‌شود، قولنامه و مبایعه نامه می‌گویند. مبایعه نامه و قولنامه در صورتی معتبر و قابل استناد هستند که مطابق با شرایط و ضوابط عقد بیع تنظیم شده باشند. همچنین، مبایعه نامه و قولنامه باید به نحوی تنظیم شوند که حقوق و منافع قانونی خریدار و فروشنده را در بر بگیرند. به همین دلیل، بهتر است که طرفین معامله، مبایعه نامه یا قولنامه مدنظر خودشان را با نظارت و مشورت کارشناسان حقوقی تنظیم کنند.
⚖ وکیل رضا بهروز با هزاران پرونده موفق در امور حقوقی ارائه خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی به صورت حضوری و تلفنی این فرصت را در اختیار خریدار و فروشندگان محترم گذاشته است که مبایعه نامه مدنظر خودشان را به صورت اختصاصی توسط کارشناس حقوقی تنظیم کنند.
با ما در تماس باشید 09128892520📞

 

#وکیل تنظیم قرارداد

#وکیل خریدار

#وکیل فروشنده

#وکیل فسخ قرارداد

#وکیل ابطال قرارداد

#وکیل معاملات فضولی

#وکیل استرداد ثمن معامله

#وکیل خبره

#وکیل تهران

#وکیل در دعاوی حقوقی

#وکیل ماهر در دعاوی حقوقی

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا