تعریف جرم سیاسی؟
هر یک از جرائم مصرح در ماده 2 قانون جرم سیاسی چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.
بنابراین انگیزه فرد، عنصر اصلی در ارتکاب این قبیل جرایم است و این انگیزه باید توسط فرد در دادگاه اثبات شود. همچنین به نظر می‌رسد منظور از ضربه زدن به اصل نظام، در واقع قصد براندازی و تغییر نظام حاکم است. یعنی اگر کسی به قصد تغییر نظام حاکم این قبیل جرایم را انجام دهد، دیگر مشمول این قانون نخواهد بود.
چه جرایمی جرم سیاسی محسوب می‌شوند؟
جرایم زیر در صورت انطباق با شرایطی که در بالا گفته شد، جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
•توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان؛
•توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛
•نقض آزادی‌های مشروع دیگران و ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی توسط احزاب، جمعیت‌‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود؛
•جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات؛
•نشر اکاذیب.
چه جرایمی جرم سیاسی نیستند؟
هر جرمی با نیت اصلاح کشور، مشمول این قانون نمی‌شود. به همین دلیل بر اساس این قانون، مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:
•جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات؛
•سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی؛
•آدم‌ربایی و گروگان‌گیری؛
•بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی؛
•سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی؛
•حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان؛
•رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پول‌شویی و اختفای اموال ناشی از جرم مزبور؛
•جاسوسی و افشای اسرار؛
•تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ، کشتار و درگیری؛
•اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی؛
•کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.
بنابراین قتل یک فرد یا ترور او حتی با نیت اصلاح امور کشور، نمی‌تواند سبب شود که فرد مرتکب از تخفیفات موجود در این قانون بهره‌مند گردد.
قوانین اعمال‌شده در مورد مجرم سیاسی؟
موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال میشود:
•مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی؛
•ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس؛
•ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم؛
•غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی؛
•ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند. در هر صورت، مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد؛
•حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس؛
•حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.
تشخیص سیاسی بودن جرم با کیست؟
تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار، تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.
آیا غیرسیاسی بودن اتهام توسط متهم قابل اعتراض است؟
بله. همانطور که گفتیم در دادسرا و در دادگاه تا پایان اولین جلسه دادرسی، امکان اعتراض نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام وجود دارد.
نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی؟
نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 1392 است. با توجه به اصل 168 قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب میشود، با حضور هیأت منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار میشود.
به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، به طور علنی در دادگاه کیفری مرکز استان محل وقوع جرم، با حضور هیات منصففه رسیدگی میشود. احکام و ترتیبات هیات منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آییننامه اجرائی آن است.
هیأت منصفه که بر اساس ماده 36 قانون مطبوعات تشکیل میشود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات بلافاصله وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی‌گناهی متهم اعلام نظر می‌کند.
بر اساس ماده 43 قانون مطبوعات اعضاء هیأت منصفه نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌‌دارند:
الف: متهم بزه‌کار است یا خیر؟
ب: در صورت بزه‌کاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
پس از اعلام نظر، هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون، مبادرت به صدور رأی می‌‌نماید. درصورتی‌که تصمیم هیأت منصفه بر بزه‌کاری باشد، دادگاه میتواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
