ربا خواری

ربا خواری چیست؟

رباخواری یا نزول خواری به عمل دریافت ربا گفته می شود که از گذشته نیز وجود داشته است و در حالت کلی به این معنا است که مثلا اگر فرد وام دهنده وقتی می خواهد پول خود را از وام گیرنده دریافت کند، سود هنگفت و بیش از حدی را علاوه بر آن دریافت کند، رباخوار محسوب می شود.

همانطور که بیان شد، رباخواری همواره عمل ناپسندی محسوب می شده است. به همین منظور قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است است و  در ادیان مختلف نیز مذمت شده است.

ربا از دیدگاه قرآن:

سوره بقره

می‌خوانیم: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون»
در این دو آیه، خطاب به مؤمنان چنین گوید: «خدا را پروا دارید، و بازمانده ربا را رها کنید، و اگر چنین نکردید – و همچنان به ربا خواری ادامه دادید – پس بدانید که آهنگ جنگ و ستیز با خدا و رسول را نموده‌اید. ولی اگر توبه کردید، سرمایه‌ها از آن شما است – و نه بیش از آن – نه ستم کنید و نه بر شما ستم شود»

مصادیق جرم ربا و نزول:

ربا به یکی از جرائم مالی و اقتصادی تلقی میشود که معمولا به دنبال انحراف از اصول انصاف و تعادل در معامالت مالی است. در این زمینه، افراد به توافقاتی دست میزنند که در آنها یک طرف از معامله، با دریافت معادل جنس یا مبلغی، از طرف دیگر در زمان برگشت جنس یا مبلغی اضافه تر را دریافت میکند. این نوع تبادل با نام “ربا” شناخته میشود. ربا دو نوع مختلف دارد:

• ربای قرضی:

در این نوع، یک طرف به شرط یا بر اساس روش معمول در اقتصاد، از طرف دیگر بهره دریافت میکند. به عبارت دیگر، طرف مقترض در ازای مبلغ قرض یا جنس مشخص، مبلغی به عنوان بهره به مقرض پرداخت میکند.

ربای معامالتی:

در این نوع، معامله دو طرف با نابرابری و ناهمخوانی جریان مییابد. یک طرف میزان جنس معامله را تحویل میدهد، اما از طرف دیگر معامله ای معادل، ولی نامتناسب دریافت میکند. این ناهمخوانی معامله را به عنوان ربای معامالتی شناخته میشود.
به عنوان مثال در ربای معامالتی، فرض کنید یک فرد 10 کیلو برنج از درجه 1 را با 20 کیلو برنج از همان درجه معامله کند. اینجا نیازمندیها برای دو طرف یکسان است، اما تفاوت نسبی در مقدار ارائه شده باعث تبادل ناعادالنه میشود. این مصادیق نمونه هایی از رباخواری و ربای معامالتی را نشان میدهند که مورد توجه حقوقی و اخلاقی جوامع قرار دارند. در نهایت، این رویکرد قانونی و مجازاتها، همچنین نیاز به رسیدگی به جرائم ربا توسط دادگاههای صالح، به منظور تحقق انصاف و حفظ نظم اجتماعی اهمیت بسیاری دارد.

عنصر قانونی جرم ربا:

در ماده ۵۹۵ این قانون آمده است که توافق براساس قراردادهای مختلف مانند بیع، قرض، صلح و معامالت مشابه، به شکلی که یک طرف جنسی را با شرط اضافه به همان جنس معامله کند و یا مبلغی بیشتر از مبلغ پرداختی دریافت کند، به عنوان ربا و جرم شناخته میشود. متخلفین از هر نوع، چه ربا دهنده، چه ربا گیرنده و حتی واسطه بین آنها، علاوه بر رد مال اضافه، با مجازاتی شامل حبس ۶ ماه تا ۳ سال، ۷۴ ضربه شالق و پرداخت مبلغ معادل ربا به عنوان جزای نقدی محکوم میشوند.

عنصر مادی جرم ربا:

عنصر مادی جرم ربا شامل دریافت و پرداخت مبالغ مضاعف با توافقی است که بین طرفین جرم انجام میشود. این عملیات در معامالت ربا باعث تبدیل جرم به واقعیت میشود، که نتیجه آن انتقال نامناسب مال یا وجه است.

عنصر معنوی جرم ربا:

عنصر معنوی جرم ربا شامل سوءنیت در دو مرحله است. ابتدا، سوءنیت عام که به معنای قصد انجام معامله و قرارداد ربا است. دوم، سوءنیت خاص که مشتمل بر تحصیل منفعت از طریق شرایط اضافه در معامالت یا دریافت مبلغ زائد از مبلغ پرداختی در قرض و وام است. به طور کلی، قانون مجازات اسلامی به وضوح تعریف و تبیین جرم رباخواری را انجام داده و اقداماتی را جهت تقویت انصاف و تعادل در معامالت اقتصادی انجام میدهد.

انواع ربا طبق قوانین موجود

معامالت ربوی به معامالتی اطالق میشود که در آنها توافق بر سر دریافت مبلغ اضافی نسبت به مبلغ قرض میشود، مثالً در قراردادهای خرید و فروش یا معاوضه، به صورت کتبی یا شفاهی. اینگونه معامالت به دلیل
نقض شرط مشروعیت جهت معامله، نسبت به مبلغ اضافی باطل و نسبت به مبلغ اصلی مورد اختالف قرار میگیرند. برخی اعتقاد دارند که معامله نسبت به اصل نیز باطل است. مفهوم ربای معاملی مختص بیع نیست و همه نوع معامالت و معاوضات از جمله صلح، هبه معوضه، ابراء به شرط و موارد مشابه را در بر می‌گیرد. در معامالت ربوی، ضرورت دارد که مبلغ اضافی به صورت یک مال مثل خانه، ماشین، مقدار قابل توجهی پول نقد و غیره، دریافت شود. اگر طرفین بر یک شرط غیرمالی تراضی کنند، این عمل به عنوان ربا تلقی نمیشود. به عنوان مثال، اگر شخصی به شرط استخدام در ازای مبلغی پول، تراضی کند، این تراضی به عنوان ربا محسوب نمیشود. عالوه بر این، در صورتی که ربا گیرنده بهره اضافی از مالی که به صورت مشاع  با دیگران به او تعلق دارد، دریافت کند، ربا تحقق نمییابد. چرا که او نمیتواند به خودش ربا دهد و مال مشاع تنها به او تعلق ندارد. در این حالت، تقاضای ربا ناممکن است.

در چند مورد ربا حلال است که عبارتند از:

• اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، اشکال ندارد؛
• زن و شوهر دایمی اگر از یکدیگر ربا بگیرند، حرام نیست؛
• پدر و فرزند اگر از یکدیگر ربا بگیرند حرام نیست، لیکن بین مادر و فرزند، مشهور از فقها فرموده‌اند، ربا و حرام است.
«یا ایها الَّذین آمنوا اتقوا اللهَ و ذروا ما بِقی مِن الرّبا ان کُنتم مؤمنینَ فان لَم تَفعلوا فَاذَنوا بحربٍ مِن اللهِ و رسولِهِ و اَن تُبتم فَلکم رئوسُ اموالَکم لا تَظلمون و لا تُظلمون»؛

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا بپرهیزید و آن چه از (مطالبات) ربا، باقی مانده رها کنید اگر ایمان دارید.اگر (چنین) نمی‌کنید بدانید با جنگ با خدا و رسول او روبه رو خواهید بود و اگر توبه کنید سرمایه‌های شما از آن شماست (اصل سرمایه بدون سود) نه ستم می‌کنید و نه بر شما ستم وارد می‌شود».
«یا اَیها الَّذینَ آمنوا لا تاکلوا الرّبا اَضعافاً مضاعفهّ و اتقوا الله لَعلکم تُفلحون»؛
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید ربا (سود پول) را چند برابر نخورید، از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید».
عن ابی عبدالله (علیه‌السّلام) قال: «درهمُ ربا عِندَ اللهِ اَشدُ مِن سبعینَ زنیهً کُلها بذاتِ محرمٍ»؛

امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود: «یک درهم ربا نزد خداوند، از هفتاد مرتبه زنا با محارم خود بدتر است».
عَن ابی عبدالله (علیه‌السّلام) قال: «درهمُ رباً اَشدُ عندَ اللهِ من ثَلاثین زنیهً کُلها بذاتِ محرمٍ مثلُ عمهٍ و خالهٍ»؛

امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود: «یک درهم ربا نزد خداوند، از سی مرتبه زنا با محارم خود مثل عمه و خاله بدتر است».
عَن عشام بن الحکم اَنّه سالَ ابا عبدالله (علیه‌السّلام) عَن علهِ تحریمِ الرّبا، فقال: «اَنَّه لو کانَ الرّبا حلالاً لترکَ الناسُ التجاراتِ و ما یحتاجون الیهِ فَحّرم اللهُ الربا لیفرَ الناسُ من الحرامِ الی الحلالِ و الی التجاراتِ من البیعِ و الشراءِ فَیبقی ذلک بینَهم فی القرضِ»؛

مجازات جرم ربا خواری با توجه به قانون مجازات اسلامی ایران:

با در نظر گرفتن ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی: مرتکبین اعم از ربا دهنده رباگیرنده و واسطه بین آن ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

لازم به ذکر است که قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز در پی همین موضوع در سال ۱۳۶۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از سال ۱۳۶۳ در حال اجرا می باشد.

استثنائات جرم و مجازات ربا

در شرایطی که صاحبی برای مال مورد ربا مشخص نشده باشد، این مال به عنوان اموال مجهول المالک شناخته می‌شود و مسئولیت اداره آن توسط ولی فقیه معین میشود. از سوی دیگر، در صورتی که ثابت شود فرد ربا دهنده در زمان پرداخت مال یا اضافه کردن مال به عنوان بهره اضافی، مضطر و در وضعیت اضطراری ناچار به انجام این عمل بوده است، از مجازات های ماده معاف خواهد شد.

مدارک لازم برای اثبات ربا؟

برای اثبات جرم ربا، به مدارک و شواهد متعدد نیازمند هستید که می‌تواند شامل اسناد و مستندات مختلف باشد. عالوه بر این، شهادت شاهدان نیز میتواند در اثبات ادعای جرم رباکاری کمک کند. در این راستا، مدارکی همچون چک ها یا سفته هایی که توسط ربا دهنده امضا شده باشد، اهمیت دارند. اما در عصر حاضر، بسیاری از افراد ربا دهنده اجازه امضای مدارک را نمیدهند تا از اثبات جرم جلوگیری کنند. به همین دلیل، اثبات ربا به تنهایی به مدارک امضایی محدود نمیشود و باید به روش های دیگر نیز رجوع کنید. تمامی این موارد نشان می‌دهد که اثبات جرم ربا، به دلیل پیچیدگی هایی که دارد، به تلاش و تحقیقات دقیق نیاز دارد.

معامالت ربوی چیست؟

معامله ربوی به علت عدم مشروعیت خود منجر به باطل شدن قرارداد و معامله میگردد. در صورتی که دو طرف در قرارداد قرض و وام تعهدات خود را عملی نکنند، قانونی برای پیگیری قضایی وجود ندارد. برای بهترین درک از این وضعیت، می‌توانیم به یک مثال مراجعه کنیم. اگر کسی مبلغی را به شرط بازپرداخت آن به همراه سود معین به فرد دیگر قرض دهد و طرف دیگر وظیفه پرداخت را انجام ندهد، امکان الزام او در دادگاه وجود ندارد؛ چراکه این عمل نامشروع است و از نظر حقوقی اعتبار ندارد. مفهوم و معنای ربا یکی از مفاهیمی است که به طور گستردهای در جامعه شناخته شده است و حتی در اصطالحات دینی نیز تاکید بر آن شده است. این اصطالح به تضاد با موجودیت خداوند در میان انسانها اشاره دارد. در جامعه اسلامی نیز ربا ممنوع شناخته شده و در کشورهای اسلامی تحت تنظیمات قانونی، مورد پیگیری قرار میگیرد. همچنین، عباراتی نیز به عنوان مترادف های ربا به کار میروند از جمله بهره، نزول، سود و غیره.

در واقع، معموالً وقتی از ربا یا رباخواری صحبت میشود، به این وضعیت اشاره دارد که فردی مبلغی را به دیگری قرض داده و در بازپرداخت آن، مبلغی بیشتر از مقدار قرض دریافت میکند. این نهایتاً منجر به بروز مفهوم ربا و رباخواری میگردد که در زمینه دینی به شدت منع شده و از طرف افراد به آن توجه دارند.

توقیف اموال ربا خوار 

در معامالت ربوی، وقتی وجه یا مال به شکل مازاد جریان یافته باشد، به عبارتی در قالب اموالی نظیر خانه،ماشین، مقدار مهمی پول نقد و غیره، این عمل به عنوان رباخواری تلقی می‌شود. این موضوع منجر به امکان توقیف اموال معامله گران تا جبران جرم ربا گردد؛ چراکه این اقدام به تخلف از قوانین مالی مربوطه می‌انجام آمده و مجازات ربا را به همراه دارد. اما در صورتی که طرفین بر سر یک شرط غیرمالی به توافق برسند، این اقدام به عنوان نزول یا ربا خواری شناخته نمیشود و اموال توقیف نخواهند شد. این تفاوت میان دو نوع معامله با تأکید بر توافق های مالی و غیرمالی، نشان دهنده تحقیق دقیق و اهمیت مدیریت درست در معامالت اقتصادی است.

نکات مهم در مورد معامالت ربوی و نزول خواری؟

• در زمانی که فرد به دلیل اجبار یا اضطرار وارد یک معامله ربوی می‌شود، توجه قانون گذار به این نکته مهم است که تنها فردی که وجه ربا را دریافت میکند، به عنوان مجرم شناخته میشود.

• در مواردی که قرارداد ربوی بین افرادی از خانواده نزدیک مانند پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد میشود، هیچ کدام از طرفین به عنوان متخلف محسوب نمیشوند.

• اگر یک مسلمان از یک کافر ربا دریافت کند، با توجه به اصول دینی و قانونی، مسلمان به عنوان مجرم شناخته نمیشود.

• در تعیین مجازات میان اشخاصی که در ارتکاب جرم ربا دخیل هستند یا به عنوان واسطه عمل کردهاند، قانون تفاوتی اعمال نمیکند.

• اگر فردی که مبلغی را به اختیار از قرض دهنده دریافت کرده، به اختیار و بدون اجبار مبلغ مازاد را به او بازگرداند، این عمل از حکم ربا مستثنی خواهد بود.

• در معامالتی که در آن دو طرف به تقسیم سود و زیان یک معامله مشارکت دارند، معامله به عنوان جرم ربا تلقی نمیشود.

• در معامالت ربوی، ضروری است که مال مورد ربا متعلق به طرفین معامله باشد؛ در صورتی که مال تعلق به فرد ثالث یا بهره برداری ثالث باشد، عمل به عنوان ربا شناخته نخواهد شد.

• از منظر حقوقی، تنها افراد حقیقی مسئولیت کیفری انجام معامالت ربوی را دارند و شخص حقوقی قابل تعقیب کیفری در این زمینه نیست.

• به علت نامشروع بودن معامالت ربوی، آنها به شکل غیرقانونی از معامالت انداخته میشوند و در صورتی که طرفین به تعهدات خود عمل ننمایند، از نظر حقوقی و قانونی قابلیت اعمال ندارند.

• گاهی اشتباهات بین رابطه ربوی و عقد مضاربه به وجود میآید؛ این دو در واقعیت شباهت هایی دارند اما تفاوت آنها در شرایط مختلف قرار دارد و برای جلوگیری از اشتباهات باید به دقت تشخیص داده شوند. در تهران، وکیل با نقش حیاتی در پرونده های رباخواری و نزول برخوردارند. اهمیت این نقش به تأکید بر حقوق و مسائل حیاتی افراد مرتبط با این جرائم برمیگردد. وکیل با تخصص و تجربه خود، در توجیه حقوق موکلانشان در دادگاه ها به عنوان دفاع کنندگان حضور مییابند.

آیا در امور غیر مالی نیز می توان ربا گرفت؟

در پاسخ به این سوال باید بیان کرد که ربا گرفتن فقط برای امور مالی می باشد و اگر توافق طرفین بر گرفتن سود بر یک امر غیرمالی باشد ربا محسوب نمی شود.

برای مثال اگر دو فرد با هم توافق کنند که در صورتی که دو کیسه برنج با جنس و قیمت یکسان با هم مبادله نمایند، یکی از طرفین در زمین دیگری مشغول به کار هم بشود،

 در چه مواردی دریافت ربا جرم محسوب نمی شود؟

صرفنظر از موارد فوق که بیان شد انجام عمل ربا جرم محسوب شده و مجازاتی برایش در نظر گرفته می‌ شود، در برخی موارد نیز استثنائاتی برای جرم بودن ربا وجود دارد که در ادامه بیان خواهیم کرد:

• اولین مورد وجود اضطرار میباشد و با توجه به تبصره دوم ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، هر زمانی که ثابت شود ربا دهنده در هنگام پرداخت وجه یا مال اضافی اضطرار داشته است از مجازات مذکور در ماده معاف خواهد بود.

• مورد بعدی نیز مربوط به ربا بین زن و شوهر می باشد که در رابطه با آن، در تبصره سوم ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است: هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و با توجه به این موضوع می توان استنباط کرد که انجام عمل ربا بین زن و شوهر یا پدر و فرزند مشکلی ندارد.

• آخرین موردی که می توان بیان نمود، مربوط به دریافت ربا توسط فرد مسلمان از کافر می باشد که در تبصره سوم ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، به این موضوع نیز اشاره شده است است و با استناد به آن: اگر مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات و مجازات مربوط به ماده ۵۹۵ نخواهد بود.

تأثیر مرور زمان بر جرم ربا

مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد.مرور زمان جرائم غیرقابل گذشت در مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است.برای اینکه جرمی مشمول مرور زمان قرار بگیرد باید جرم تعزیری باشد با توجه به اینکه جرم ربا در ماده 595 قانون تعزیرات آمده است باید گفت که این جرم یک جرم تعزیری می باشد بنابراین مشمول مرور زمان تعقیب،صدور حکم و اجرا خواهد شد.البته نظری مخالفی وجوددارد که مرور زمان را مشمول جرم ربا نمی داند.

انواع مرور زمان بر جرم ربا از دید قانون؟

 مرور زمان در واقع مدتی است که بعد از آن  وضعیت جدیدی ایجاد شده و شاکی حق شکایت و تعقیب و اجرا را نخواهد داشت.مرور زمان  مقرر شده در قانون مجازات اسلامی بر سه قسم می باشد

• مرور زمان شکایت :این قسم از مرور زمان مربوط به جرائم قابل گذشت می باشد و در خصوص جرم ربا که غیرقابل گذشت است مصداق پیدا نمی کند.مرور زمان شکایت 1 سال می باشد.

• مرور زمان تعقیب :ابتدای مرور زمان تعقیب از تاریخ وقوع جرم و یا از تایخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد مذکور در ماده 105 قانون مجازات اسلامی  به صدور حکم منتهی نشود.

• مرور زمان اجرای حکم  :در صورتی که از تاریخ قطعیت حکم، حکم موردنظر اجرا نشود پس از انقضای مواعد مندرج در ماده 107 قانون مجازات اسلامی اجرای حکم موقوف می شود و امکان اجرای حکم وجود ندارد .

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم ربا؟

رسیدگی به جرم رباخواری طبق ماده ۵۹۵ مجازات اسلامی بر عهده دادگاه عمومی و رسیدگی به اموالی که از طریق رباخواری جمع شده است براساس اصل 49 قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری  در صلاحیت دادگاه انقلاب است. مقامات قضایی در صورت عدم وجود شاکی هم می توانند موضوع ربا را بررسی و تعقیب کنند اصولا رسیدگی به این جرم بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب است.
براساس اصل 49:دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
ماده 3 قانون اجرای نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/1367بیان می کند:
به منظور اجرای اصل 49 قانون اساسی ایران، شورای عالی قضائی موظف است: در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستان هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.
نکته: اگر شاکى رضایت بدهد. موقوفی حاصل نمی شود چون جرمی است که باعث بر هم زدن نظم عمومى می شود توسط دادستان پیگیرى و مجازات آن اجرا مى شود.
نکته: گذشت شاکی باعث صدور قرار موقوفی تعقیب نمی گردد.

سخن پایانی:

رباخواری علاوه بر گناه بودن جرم نیز می باشد.جرم ربا غیرقابل گذشت می باشد و گذشت ربادهنده باعث توقف جریان دادرسی نمی شود.ربادادن نیز جرم می باشد البته اگر ربادهنده مضطر باشد از مجازات معاف می شود بنابراین اگر مضطر از دادن ربا بوده اید بهتر است بدانید که پیگیری این جرم باعث مجرم تلقی کردن و مجازات شما نمی شود و بهتر است که از رباخوار شکایت نموده و مجازات اورا از مراجع قضایی طلب نمایید زیرا مجازات این افراد می تواند علاوه بر جنبه تنبیهی ،جنبه پیشگیرانه نیز داشته باشد.

           ⚖

باتوجه به ناآگاهی عامه مردم از جرم ربا و قوانین و مقررات آن ،بهتر است که برای شکایت در این خصوص از وکیل پایه یک دادگستری با تجربه وکیل رضا بهروز  استفاده نمایند و علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه ،به موفقیت در پرونده خود امیدوارتر باشند برای مشاورهدر تمامی پرونده های خودبه صورت شبانه روزی با ما در تماس باشید .09128892520📞

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا