قتل

انواع قتل عبارت اند از:

قتل عمد
قتل شبه عمد
قتل خطای محض
قتل در دفاع مشروع
قتل در مقام دفاع از دیگران

 

قتل و اقسام آن

قتل عمد؟

قتل عمد از مهمترین انواع قتل می باشد. در این نوع قتل، قاتل باید قصد و عمد در انجام عمل داشته باشد. وی باید آگاهی داشته باشد که این عمل جرم است و همچنین در زمان ارتکاب باید اختیار و اراده داشته باشد.

در این نوع قتل قانون سه حالت را فرض می کند:

●فرد نیت و قصد کشتن فرد دیگری را دارد چه عمل او کشنده باشد و چه نباشد مثل فرو کردن چاقو در قفسه سینه دیگری.

●فرد نیت و قصد کشتن فرد دیگری را ندارد ولی عمل او کشنده است مثل پرتاب چاقو.

●فرد نیت و قصد کشتن فرد دیگری را ندارد و عمل کشنده هم انجام نداده اما به دلیل حالت ویژه قربانی (مثل کهولت سن، صغر سن، بیماری و..) که فرد (قاتل) نیز از آن حالت ویژه آگاه است قتل صورت می گیرد.

مجازات قتل عمد قصاص نفس (اعدام) بوده و در صورت رضایت اولیای دم به عفو با دیه یا عفو بدون دیه تغییر می کند.

 قتل شبه عمد؟

از بعضی جهات شبیه قتل عمد می باشد یعنی فرد دارای اراده و اختیار است ولی قصد و نیتی نداشته و عمل هم از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی می باشد.

مجازات این نوع قتل پرداخت دیه یا حبس می باشد مانند قتل در تصادفات رانندگی.

در قتل شبه عمد پرداخت دیه توسط خود مرتکب است همچنین مرتکب به ۱ تا ۳ سال حبس نیز محکوم می‌گردد.

قتل خطای محض؟

در این نوع قتل نه قصد انجام عمل کشتن و نه قصد نتیجه یعنی وقوع مرگ، هیچکدام وجود ندارد. مثل انجام قتل در هنگامی که فرد (قاتل) در خواب، هیپنوتیزم یا بیهوشی می باشد. یا مثلا به قصد شکار تیری پرتاب می کند ولی به شخصی خورده و باعث مرگ وی می شود.

مجازات این قتل پرداخت دیه از سمت عاقله (به ترتیب ارث: پدر، پدربزرگ، فرزند پسر، برادر، عمو، دایی.) می باشد.

لازم به ذکر است اگر فردی ادعا کند در ارتکاب قتل تحت اکراه بوده (به این کار مجبور شده) فردی که تحت اکراه واقع شده به قصاص نفس و فرد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد. گرچه اگر قاتل در این مورد صغیر (طفل) یا مجنون (دیوانه) باشد احکام متفاوت است.

در مورد افراد صغیر و مجانین، اگر کسی به وسیله ی آن ها عمل قتل را انجام دهد، چون این افراد قوه ی تمییز و تشخیص ندارند در نتیجه همان شخصی که آن ها را وادار به انجام عمل کشنده نموده است، قصاص می شود.

قتل در دفاع مشروع؟

قتل در این حالت ، شرایطی است که فرد در مقام دفاع از جان، مال، ناموس و … اقدام به عملی می کند که آن خطر را از خود یا دیگران دور کند. اما در اثر این عمل او شخصی که حمله کرده است می میرد. موارد قتل در شرایط مشروع در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است.

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی:

« هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره ۳– در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.»

 

 قتل در مقام دفاع از دیگران؟

گاهی قتل در دفاع از دیگران اتفاق می افتد اما تنها در صورت شرایط زیر موجه می باشد:

●دفاع شونده از نزدیکان باشد.

●مسئولیت دفاع از او برعهده دفاع کننده باشد.

●دفاع شونده نتواند از خود دفاع کند.

●دفاع شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در شرایطی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.

لازم به ذکر است در صورتی که قتل در دفاع از دیگران به صورت مشروع رخ داده باشد دیه هم ساقط می شود جز در مواقعی که شخص بخواهد از خود در برابر مجنون (دیوانه) دفاع کند در این صورت دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

نحوه رسیدگی به جرم قتل عمدی

به جرم قتل عمدی در دادگاه کیفری ۱ رسیدگی می‌شود.

دادگاه‌­‌های کیفری یک با یک رئیس و دو مستشار (۳ قاضی) در مرکز هر استان و گاه شهرستان­‌ها تشکیل می‌­شود، البته با حضور ۲ عضو نیز می‌توانند رسیدگی کنند.

در واقع در خصوص این جرائم با سیستم تعدد قاضی رسیدگی می‌شود.

لازم به ذکر است که محاکمات دادگاه کیفری ۱ ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آن‌ها ممنوع و استفاده از آن‌ها نیز منوط به اجازه دادگاه است.

در خصوص رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ از جمله قتل عمدی هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر ۳ وکیل دادگستری به دادگاه معرفی کنند.

توجه به این نکته ضروری است که در پرونده‌های قتل عمدی اگر متهم وکیل معرفی نکند دادگاه برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

پس از رضایت شاکی قاتل به چند سال حبس محکوم میشود؟

قانون‌گذار صراحتاً اعلام کرده: هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود درصورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌کند.

●بر اساس این قانون فرد قاتلی که از چوب‌دار نجات‌یافته باید حبس از ۳ تا ۱۰ سال را بگذراند و سپس از زندان رهایی یابد.

موارد عدم اجرای قصاص در قتل عمد 

•گذشت ولی دم

از موارد عدم اجرای قصاص در قتل عمد، گذشت ولی دم هست. قتل عمد، باعث قصاص می‌شود، اما با رضایت پدر و مادر شخص مقتول و جریمه شخص قاتل، به مقدار دیه کامل یا به کمتر یا زیادتر از آن، با توجه به قانون تبدیل می‌شود.

عفو پدر و مادر شخص مقتول، از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره به آن اشاره‌شده است. در این سوره پس از بیان حکم قصاص، بلافاصله به اولیای دم به عفو توصیه‌شده‌اند. این عفو با معافیتی که به عفو عمومی از سوی قانون‌گذار و به‌صورت قانون اجرا می‌شود و همچنین با عفو خصوصی که از سوی شخص اول مملکت به محکومان اعطا می‌شود، متفاوت است. در اینجا سقوط قصاص و مجازات و یا دیه جایگزین آن نمی‌شود.

•مطالبه دیه توسط خانواده مقتول

پدر و مادر شخص مقتول، می‌تواند هزینه خون فرزند خود را تعیین کنند و درازای گذشت از خون فرزندش، مقدار تعیین‌شده، هزینه خون فرزند خود را به‌عنوان دیه درخواست کنند. این مبلغ می‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل یک فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه مشخص‌شده، شخص قاتل سقوط قصاص می‌شود.

با توجه به ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی‌العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می‌تواند موجب سقوط قصاص شود و این در صورتی است که شخص مقتول، پدر و مادری نداشته باشد و یا پدر و مادر شخص مقتول، ناشناخته باشند و یا به او دسترسی نباشد. که در این صورت پدر و مادر او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از شخص پدر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.

•گذشت مقتول

یکی دیگر از موارد عدم اجرای قصاص در قتل عمد، گذشت مقتول است. چنانچه مجنی ‌علیه، قبل از مرگ، مقتول را از قصاص نفس ببخشد، باعث سقوط قصاص می‌شود و پدر و مادر مقتول نمی‌توانند، پس از مرگ مقتول، طلب قصاص شخص قاتل را کنند.

•فوت قاتل

یکی دیگر از موارد عدم اجرای قصاص در قتل عمد، گذشت مقتول است. هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه، به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند، پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می‌شود. با فوت قاتل، پدر و مادر شخص مقتول، نمی‌توانند از او طلب دیه نمایند.

•فرار قاتل

از دیگر موارد عدم اجرای قصاص در قتل عمد، فرار قاتل است. هرگاه شخص قاتل، فرار کند و نتوان او را پیدا کرد، قصاص، تبدیل به دیه می‌شود که باید از اموال شخص قاتل، پرداخت شود و درصورتی‌که مالی نداشته باشد، از اموال نزدیک‌ترین خویشاوندان او پرداخت می‌شود و چنانچه خویشاوندانی نداشته باشد یا آن‌ها تمکین نداشته باشند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود

•عفو حاکم

یکی دیگر از موارد سقوط قصاص، عفو حاکم است. بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه است.

•تعارض دو شهادت

یکی دیگر از موارد عدم اجرای قصاص، تعارض دو شهادت است. در صورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط (سقوط قصاص در قتل عمد) می‌شود.

اگر شخصی به قتل عمدی شخصی دیگر، اقرار کند و پس‌ازآن دیگری، به قتل عمدی همان مقتول، اقرار نماید، درصورتی‌که اولی از اقرارش برگردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقط می‌شود و دیه شخص قاتل، از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه ‌آمیز و شک‌برانگیز است.

سقوط قصاص در قتل عمد به دلیل عدم معلومیت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت است و کشتن یـکى از دو نفر و یا هردوی آن‏ها ممکن نیست و تهـجّم بر دماء محـسوب می‌شود. باوجود علم به این‌که یـکى از مـشهود عـلیهم بـرئ‌الذّمـه بـوده و کـشتن او حـرام است، به‌منظور اجـتناب از این حرام، باید از گرفتن حق، اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این‌که بـراى گـرفتن حق، هر دو را بـکشیم تا مطمئن شویم که حـق اعمال‌شده است.

بنابراین، باید نه هر دو شخص را به قتل رساند و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم می‌‏آید. بنابراین راهى جـز سقوط قصاص در قتل عمد وجـود ندارد، به‌خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان ازیک‌طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها است و درصورتی‌که شهادت بر قتل عمد یا قتل شبه عمد باشد، دیه بر دونفری که شـهادت عـلیه آن‏ها داده‌شده است، تقسیم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل (به قتل رساندن مقتول) خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم مي‌شود.

هرگاه  یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمد کرده است و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به کلمه عمد اشاره‌ای نکند، اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است، نوع قتل را بیان کند. اگر اقرار به‌عمد نمود، قصاص می‌شود  و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند، قصاص از او ساقط است.

•قتل فرزند توسط پدر

قتل فرزند توسط پدر طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ، ماده ۳۰۱ مقر داشته : قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. این ماده مطابق نظر فقهایی تنظیم‌شده که مانعیت قصاص را منحصر به موردی می‌دانند که قاتل ، پدر یا جد پدری مقتول باشد. ماده ۳۰۹ این قانون هم اثبات رابطه ابوت را شرط عدم اجرای قصاص دانسته و مقرر نموده است : « این ادعا که مرتکب ، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است ، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات ، حق قصاص ، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می‌شود». بدیهی است مقصود از پدر یا اجداد پدری ، رابطه قانونی است نه عرفی ، به‌عبارت‌دیگر گاه صرفاً به پدرخوانده ، پدر اطلاق می‌گردد و یا فرزندخوانده گاه عنوان فرزند به خود می‌گیرد. در این صورت چون مرتکب مدعی بودن پدر یا اجداد پدری است این ادعا را اثبات کند و در صورت عدم اثبات ، بر اساس « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر » مجنی علیه یا ولی دم او می‌توانند با سوگند، مدعی را قصاص نمایند؛ چون در این‌گونه موارد ، اصل بر نبودن رابطه پدر فرزندی است و در این حالت شک ، استصحاب عدم ، جاری می‌گردد و حکم قصاص در صورت وجود سایر شرایط لازم‌الاجرا می‌گردد.

شرایط قصاص قاتل

تساوی در دین :

اگر قاتل مسلمان ، مقتول کافر باشد مجازات نمی‌شود. اما اگر این شخص(قاتل) عادت به قتل کافران کند، مجازات خواهد شد. کافر در برابر کافر به قصاص محکوم می‌شود.

فقدان رابطه پدر و پسری :

طبق قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری، فرزند یا نوه خود را به قتل برسانند، قصاص نشده و فقط به پرداخت دیه محکوم می‌شوند.

مهدور الدم نبودن مقتول :

مهدور الدم کسی است که به خاطر دشنام دادن به معصومین، مرتد شدن از دین، محاربه، انجام زنا یا لواط، خونش هدر است. قتل چنین شخصی قصاص ندارد.

تساوی در عقل:

اگر قاتل مجنون باشد قصاص نخواهد شد.

شرایط لازم برای قصاص عضو

طبق ماده۳۹۳ قانون مجازات اسلامی برای قصاص عضو علاوه بر شرایط عمومی قصاص موارد زیر باید رعایت شود:

●تساوی در سالم بودن عضو مورد قصاص با مورد جنایت

● تساوي قصاص با مقدار جنایت

● قصاص موجب تلف جاني يا صدمه عضو ديگري نشود

● تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع

● تساوی در اصلی بودن اعضا

فرق جرم قتل شبه عمد با خطای محض چیست؟

در تقل خطای محض، خطا و اشتباه در فعل و رفتار و نتیجه ای که حاصل می شود صورت میگیرد یعنی شخص قصد رفتار کشنده و نتیجه مجرمانه (قتل) را ندارد.
اما در قتل شبه عمد، خطا در نتیجه رخ می دهد. به این معنی که شخص مرتکب قصد رفتار دارند ولی نسبت به مضوع جاهل است.

در قتل شبه عمد، ریه توسط شخص (مرتکب) پرداخت می شود ولی در خطای محض دیه برعهده عاقله ی مرتکب می باشد.
مجازات قتل خطای محض: صرف پرداخت دیه توسط عاقله مرتکب به اولیاء دم می باشد که منظور از عاقله مرتکب خویشان مبنی که به ترتیب طبقاتی ارثی (پدر، پدر بزرگ، فرزند مشترک و برادر و عمو و دایی) می باشند.

 

⚖تماس با ما 09128892520📞

شما عزیزان میتوانید همه روزه و به صورت 24 ساعته حتی ایام تعطیل با وکیل رضا بهروز  برای مشاوره تلفنی تماس برقرار کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا