تعریف کلاه برداری؟
بی تردید مهم ترین عنوان مجرمانه و جرم مالی یا جرم علیه اموال می توان به کلاهبرداری اشاره نمود. کلاهبرداری جرمی است که در آن فرد با توسل به وسایل متقلبانه، طرف مقابل خود را فریب داده و به این وسیله مال دیگری را حتی با رضایت و همراهی وی برده و البته شرط آن، منفعت مالی خود کلاهبردار یا شخص دیگری از این جریان است. بنابراین افراد با رضایت، مال خود را تقدیم کلاهبردار می کنند. باید توجه داشت که صرف گفتن یک دروغ ساده فریب مورد نظر برای تحقق جرم کلاهبرداری نیست و باید در عملیات انجام شده حتماً تقلبی به کار رفته باشد و طرف مقابل را اغفال نماید. پس در کلاهبرداری بر خلاف سرقت، بردن مال غیر کفایت نمی کند بلکه لازم است که حتماً توسل به وسایل متقلبانه صورت گرفته باشه و فرد مقابل در نتیجه آن، فریب خورده و اغفال شود و نهایتاً در اثر این فریب خوردگی، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
کلاهبرداری از جرایم پیچیده است زیرا تقلب و استفاده از وسایل متقلبانه می تواند مصداق های بی شماری داشته باشد که در دنیای امروز با وجود وسایل ارتباط جمعی بی شمار و گوناگون، راه های بسیاری که هر روزه به آنها اضافه می شود و جهت انجام جرم کلاهبرداری می تواند مورد استفاده قرار گیرد. مجازات جرم کلاهبرداری حبس و جزای نقدی معادل مال برده شد، و بازگردان مال برده شده به همراه ضرر و زیان های وارده به صاحب مال است.
در سیستم حقوقی ما کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است؛ به این معنا که شریعت اسلام مورد استنباط فقهای شیعه آن را مذموم و ممنوع دانسته ولی مجازاتی برای آن وضع ننموده که طبیعتاً مجلس قانونگذاری میزان مجازات را با توجه به درجه بازدارندگی تعیین نموده و البته در طول دوران قانونگذاری آن را اصلاح نیز نموده است.
چه جرایمی که در کلاه برداری هستند؟
گاهی اوقاتبه جهت شباهت یا به صلاحدید قانونگذار برای مقابله با اقداماتی ، قانونگذار اقدام به جرم انگاری آن عمل می نماید و بدون اینکه شباهت و تطابق تامی بین آن عمل با کلاهبرداری وجود داشته باشد صرفاً در جهت تحت تاثیر قراردادن جامعه و به قصد بازدارندگی مجازاتی که برای کلاهبرداری وجود دارد را برای آن عمل مجرمانه در نظر می گیرد .در چنین فرضی اصطلاحاً گفته می شود که آن جرم در حکم کلاهبرداری است.
از جمله جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند و مجازات جرم کلاهبرداری را در پی دارند؛ عبارتند از:
•تبانی اشخاص برای بردن مال غیر :
گاهی متهم برای جرم دیگری به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود و آن زمانی است که اشخاص با اقامه دعوی صوری علیه یکدیگر که بر اثر تبانی بین آنها و به قصد بردن مال متعلق به دیگری صورت می دهند که مطابق ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال فیر تبانی می نمایند مصوب 1307 به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند.
همچنین اشخاصی که به عنوان ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوا نمایند و این اقدام آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند.
•معرفی مال غیر به عنوان مال خود و انجام عملیات اجرایی نسبت به آن:
گاهی فرد با فریب اجرای احکام یا دایره اجرای ثبت مال شخص دیگر را به عنوان مال خود معرفی نموده و با توقیف و اجرای حکم از محل آن منجر به ورود آسیب به صاحب مال می شود که عمل این شخص در حکم کلاهبرداری دانسته شده و برای وی مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته می شود.
باید توجه داشت که این امکان فقط در مورد اموال منقول که نیاز به ثبت نداشته و مالکیت ان هم واجد تشریفاتیی نیست صدق می نماید و الا در خصوص اموال غیر منقولی و اموالی منقولی مانند خودرو، شرط توقیف و اجرای حکم استعلام مالکیت است.
•خرید و فروش جواز صادرات ، واردات و موافقت اصولی:
به موجب ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری “هركس به نحوي از انحا امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌گردد نظير جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته مي‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد.”
•تقاضای ثبت ملک توسط امین:
به موجب ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک: هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات ثبت ملک غیر محکوم می شود که با توجه به این که ثبت ملک غیر در ماده 105 در حکم کلاهبرداری می باشد، بنابراین مجازات امین نیز مجازات کلاهبرداری خواهد بود.
•تقاضای ثبت ملک غیر:
در صورتی که شخصی نسبت به ملکی که شخصا یا توسط مورث او به دیگری منتقل نموده باشد، برای ثبت ملک و اخذ سند به نام خود اقدام نماید، مستندا به مواد 105 و 106 قانون ثبت اسناد و املاک، کلاهبردار محسوب می شود .
همچنین در صورتی که شخصی برای اخذ سند ملک خود اقدام نماید و تا پیش از ثبت و صدور سند به نام وی، ملک مذکور را به دیگری منتقل نماید، اگر پس از اخطار اداره ثبت در خصوص تصدیق مالکیت خریدار حاضر نگردد، مستحق مجازات کلاهبرداری خواهد بود.
•اظهارات خلاف واقع موسسین و مدیران شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی:
به موجب بند 1 ماده 115 قانون تجارت درصورتی که موسسین و مدیران شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف واقع پرداختتمام سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسناد لازم برای ثبت شرکت اظهار نمایند در این صورت کلاهبردار محسوب می شوند. ارکان تحقق این جرم عبارت است از:
اولاً اظهار خلاف واقع مبنی بر پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم شهم الشرکه غیر نقدی
ثانیاً اظهار باید رد اوراق و اسنادی باشد که باید برای ثبت شرکت بدهند و تا زمانی که این اوراق و اسناد به اداره ثبت شرکت ها داده نشود اظهار کردن تحقق نمی یابد.
ثالثاً اظهار باید توسط موسسین و یا مدیران باشد.
در صورتی که موسس و یا مدیران شرکت های تجاری اظهارات خلاف واقع در مورد پرداخت تمام سهم الشرکه غیرنقدی در اوراق و اسناد لازم برای ثبت شرکت داشته باشند این عمل در حکم کلاهبرداری محسوب شده و مشمول مجازات جرم کلاهبرداری خواهد بود.
• تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی:
هر شخصی که با وسایل متقلبانه، سهم الشرکه ی غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم نماید و جزو سرمایه شرکت ثبت کند به موجب بند 2 ماده 115 قانون تجارت کلاهبردار محسوب می شود. از مصادیق وسیله متقلبانه می توان به صحنه سازیريال اظهارنظر کارشناسی غیرواقع، استفاده از مدارک جعلی یا ارایه اسنادی که راجع به مال معرفی شده نباشد به نحوی که راجع به آن متصور و متوهم شود اشاره نمود.
منظور از قیمت واقعی قیمت بازاری روز تقویم می باشد.
مرتکبین این جرم ممکن است شرکا، مدیران، هیات نظار یا هر شخص دیگری باشد که در تقویم سرمایه شرکت دخالت کرده اند.
•اظهارات خلاف واقع موسسین و مدیران شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی:
به موجب بند 1 ماده 115 قانون تجارت درصورتی که موسسین و مدیران شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف واقع پرداختتمام سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسناد لازم برای ثبت شرکت اظهار نمایند در این صورت کلاهبردار محسوب می شوند. ارکان تحقق این جرم عبارت است از: اولاً اظهار خلاف واقع مبنی بر پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم شهم الشرکه غیر نقدی
ثانیاً اظهار باید رد اوراق و اسنادی باشد که باید برای ثبت شرکت بدهند و تا زمانی که این اوراق و اسناد به اداره ثبت شرکت ها داده نشود اظهار کردن تحقق نمی یابد.
ثالثاً اظهار باید توسط موسسین و یا مدیران باشد.
در صورتی که موسس و یا مدیران شرکت های تجاری اظهارات خلاف واقع در مورد پرداخت تمام سهم الشرکه غیرنقدی در اوراق و اسناد لازم برای ثبت شرکت داشته باشند این عمل در حکم کلاهبرداری محسوب شده و مشمول مجازات جرم کلاهبرداری خواهد بود.
• تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی:
هر شخصی که با وسایل متقلبانه، سهم الشرکه ی غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم نماید و جزو سرمایه شرکت ثبت کند به موجب بند 2 ماده 115 قانون تجارت کلاهبردار محسوب می شود. از مصادیق وسیله متقلبانه می توان به صحنه سازیريال اظهارنظر کارشناسی غیرواقع، استفاده از مدارک جعلی یا ارایه اسنادی که راجع به مال معرفی شده نباشد به نحوی که راجع به آن متصور و متوهم شود اشاره نمود.
منظور از قیمت واقعی قیمت بازاری روز تقویم می باشد.
مرتکبین این جرم ممکن است شرکا، مدیران، هیات نظار یا هر شخص دیگری باشد که در تقویم سرمایه شرکت دخالت کرده اند.
•تقسیم منافع موهوم با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی بین شرکا به وسیله مدیران:
به موجب بند 3 ماده 115 قانون تجارت، در صورتی که مدیران با نبودن صورت دارایی و یا به استناد صورت دارایی مزورانه، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم نمایند کلاهبردار محسوب می شوند.
منظور از منافع موهوم، سود غیرواقعی است که قابل تقسیم نمی باشد.
• سوءاستفاده از ارز دولتی:
یکی دیگر از مواردی که در حکم کلاهبرداری قرار داده شده است سوءاستفاده از ارز دولتی می باشد که در تبصره ۲ ماده ۲ قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۲۷ جرم انگاری شده است. به موجب این ماده : ” هرکس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طریق دیگر سواستفاده نماید و یا با جنسی که با ارز دولتی تهیه می کند از قیمت مقرر قانونی گران‌تر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی قابل تعقیب است. ” بنابراین در صورتی که شخصی مرتکب یکی از این اعمال چهارگانه نسبت به ارز دولتی اختصاص داده شده به واردات کالا گردد مجازات وی مجازات کلاهبرداری (مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری) خواهد بود.
عنصر مادی این جرم می تواند یکی از موارد زیر باشد:
الف- به مصرف نرساندن ارز دولتی در موردی که دولت برای آن ارز اختصاص داده
ب- فروش ارز دولتی در بازار سیاه یا قیمت آزاد
ج- فروش جنسی که با ارز دولتی وارد نموده با قیمتی بالاتر از قمیت مقرر قانونی
ه- هر نوع سوءاستفاده از ارز دولتی
•تبانی متصرف برای ثبت ملک به نام دیگری و یا متصرف قلمداد کردن خود:
در صورتی که شخصی نسبت به ملکی که در تصرف دیگری باشد خود را متصرف معرفی و برای آن تقاضای ثبت و صدور سند به نام خود نماید، مستندا به ماده 109 قانون مذکور، کلاهبردار محسوب می شود.
• جعل عنوان نمایندگی بیمه:
به موجب تبصره ماده۶۹قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰: هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از موسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماه ۲۳۸ قانون مجازات عمومی(مجازات کلاهبرداری مقرر در قانون تشدید) محکوم خواهد شد.
•انتقال گیرنده مال غیر، مشروط بر اینکه بر ملک غیر بودن در هنگام معامله آگاه باشد در حکم کلاهبردار است:
به موجب ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/01/ انتقال گیرنده ای که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده و عدم مجوز قانونی وی جهت انتقال باشد کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی(مجازات کلاهبرداری مقرر در قانون تشدید) محکوم میشود.
•اخذ گواهی انحصار وراثت بر خلاف واقع:
به موجب ماده‌ی ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت (مصوب ۱۴/۷/۱۳۰۹) هرکس که می داند وارث قانونی شخص دیگر نیست، خود را به‌دروغ به‌عنوان وارث جلوه داده و گواهی حصر ورثه بگیرد و نیز هر وارثی که از وجود وراث دیگر آگاهی داشته باشد، و برخلاف حقیقت، گواهی حصر ورثه دریافت کند کلاهبردار محسوب می شود.
•انتقال مال غیر:
به موجب قانون انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی مصوب (1308): کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال دیگری است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب است.
باید توجه داشت انتقال عین مرهونه توسط راهن به دلیل تعلق مال به خود راهن، انتقال مال غیر محسوب نمی شود.
•خودداری راهن یا انتقال دهنده از استرداد حق:
به موجب ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک: مرتهن یا انتقال گیرنده می تواند تا یکسال از زمان انتضاء مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه حق خود را مطالبه کند اگر راهن یا انتقال دهنده ظرف 10 روز از تاریخ اظهارنامه رهن یا حق انتقال دهنده را ندهد کلاهبرداری محسوب می شود.
•صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه با اطلاعات نادرست یا ناقص:
به موجب ماده 249 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (راجع به شرکت های سهامی) مصوب 24/12/1347 هرکس با سوءنیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه، که متضمن اطلاعات یا درست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
•معامله ی معارض:
به موجب ماده 117 قانون ثبت: اگر شخصی به موجب سند عادی یا رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی حقی به شخصی دهد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت، به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید شبیه به کلاهبرداری و موجب حبس از سه تا ده سال می شود.
عناصر تشکیل دهنده کلاه برداری؟
منظور از عنصر قانونی حکم قانونگذار است در جهت جرم انگاری عمل و نیز تعیین مجازات برای آن.در نتیجه اگر قانونگذار عملی را جرم دانسته باشد ولی برای آن مجازاتی تعیین نکرده باشد باید گفت این عنصر به طور کامل تحقق نیافته و ناگزیر باید حکم به عدم قابلیت مجازات داد.
عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری(اعم از ساده و مشدد)، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و عنصر قانونی کلاهبرداری های خاص، قوانین و مواد متفرقه ای است که برخی جرایم را در حکم کلاهبرداری تلقی و مشمول مجازات کلاهبرداری نموده اند.
•عنصر مادی
اصولاً برای تحقق یک جرم حتما باید یک عمل مثبت مادی وجود داشته باشد و قاعدتاً ترک فعل یا صرف تفکر بدون عمل و فعل مادی، نمی تواند عنصر تشکیل دهنده یک جرم باشد.گفته می شود که کلاهبرداری یک جرم مرکب است به این معنا که عنصر مادی آن از چند جزء تشکیل شده.
رفتار مرتکب
توسل به وسیله متقلبانه:
کلاهبرداری جرمی است که لزوما باید با وسایل خاصی محقق گردد و اگر به صرف دروغ ولو مکتوب هم باشد مال دیگری برده شود، کلاهبرداری محقق نشده است. دروغ می تواند مقدمه ی حیله و تقلب باشد ولی معادل حیله و تقلب نمی باشد. بنابراین وسیله ای باید به کار برده شود که با آن وسیله و اظهاراتش بتواند به مردم دروغ بگوید و ایشان را فریب دهد و مالشان را ببرد.
وسایل جرم کلاهبرداری در وصف (متقلبانه بودن) حصری است اما در نوع و عنوان و مصداق، تمثیلی است. بنابراین صرف تقلب و حیله برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست بلکه لزوما مرتکب باید به وسیله ای متوسل شود که یا ذاتا تقلبی است(مانند سند مجعول) و یا این که به خودی خود، وسیله متقلبانه نیست و به اعتبار دیگری متقلبانه است(مانند این که به استناد حکم بدوی که حکم تجدیدنظر بر خلاف آن است کسی را فریب دهد و مال وی را ببرد).
فریب دادن:
لزوما اقدامات مرتکب باید منجر به فریب اشخاص شود و شخص به گونه ای تظاهر و عمل نماید که سبب فریب دیگری شود و از این راه مال وی را ببرد تا کلاهبردار محسوب شود. این فریب دادن می تواند از طریق فریب دادن افراد به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها، کارخانه ها یا موسسات موهوم ، فریب دادن افراد به داشتن اموال و اختیارات واهی، امیدوار کردن به امور غیرواقعی ، اختیار نمودن اسم و عنوان مجعول و امیدوارکردن اشخاص به امور غیرواقع باشد.
نتیجه
نتیجه ی این جرم دادن مال توسط مالباخته به کلاهبردار و منتفع شدن کلاهبردار و متضرر شدن مالباخته می باشد.
موضوع جرم:
موضوع جرم مال است. که این مال اعم از وجه نقد یا سایر اموال می باشد. مال اعم اس مال منقول و غیر منقول می باشد. بنابراین صرفا مال می تواند موضوع این جرم باشد و نه وسایل تحصیل مال(مانند حواله یا سند) و قانون نیز صراحتا بیان نموده: “از این راه مالی ببرد”. فلذا مصادیقی که می تواند موضوع بردن و تحصیل کردن قرار گیرند موضوع این جرم می باشد. فلذا صرف حواله تا زمانی که تبدیل به پول و مال نشده باشد نمی تواند موضوع جرم کلاهبرداری باشد.
•عنصر معنوی
کسی که جرمی را مرتکب می شود هم باید بداند عملی که انجام می دهد جرم است و هم اینکه در لحظه وقوع قصد انجام آن را داشته باشد.به عبارت دیگر فرد در صورتی مجرم شناخته می شود که هم قصد انجام عمل غیر قانونی کلاهبرداری را داشته باشد و هم قصد حصول نتیجه و بردن اموال قربانی.
کسی که جرمی را مرتکب می شود هم باید بداند عملی که انجام می دهد جرم است و هم اینکه در لحظه وقوع قصد انجام آن را داشته باشد.به عبارت دیگر فرد در صورتی مجرم شناخته می شود که هم قصد انجام عمل غیر قانونی کلاهبرداری را داشته باشد و هم قصد حصول نتیجه و بردن اموال قربانی.
علم به متقلبانه بودن وسیله:
صرف توسل به وسیله ی متقلبانه بدون علم به متقلبانه بودن آن برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.
قصد فریب دادن:
مرتکب الزاما باید قصد داشته باشد که دیگری را فریب دهد. حیله و تقلب مفهومی است که مستلزم تفکر، سبق تصمیم و برنامه ریزی واقدام است. نکته مهمی که باید توجه داشت این است که علاوه بر قصد فریب دادن و علم به متقلبانه بودن وسیله، الزاما قربانی باید به متقلبانه بودن وسیله جاهل باشد و فریب بخورد.
قصد تحصیل و بردن:
کلاهبرداری مقید به نتیجه ی بردن مال دیگری است و سوءنیت خاص در آن شرط می باشد. بنابراین مرتکب باید قصد داشته باشد که از طریق این وسیله متقلبانه دیگری را فریب داده و از این رهگذر مال وی را ببرد. آنچه که مهم است قصد بردن مال دیگری است و نه قصد اضرار. لزومی به وجود قصد اضرار نیست و به صرف قصد بردن مال دیگری و انتفاع از آن، قصد اضرار نیز مفروض است.
انواع کلاه برداری؟
•کلاهبرداری ساده:
قسمت اول ماده یک قانون تشدید، بدون اینکه تعریفی از کلاهبرداری ارائه نماید به ذکر برخی از مصادیق کلاهبرداری ساده بسنده نموده است. فلذا با توجه به عناصر ضروری تحقق جرم کلاهبرداری و مصادیق آن می توان کلاهبرداری ساده را بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه بدون تحقق شرایط تشدید و در محدوده ی مصادیق مقرر در قسمت اول ماده یک قانون تشدید دانست.
•کلاهبرداری مشدد:
قانونگذار در ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مواردی از کلاهبرداری را به عنوان کلاهبرداری مشدد جرم انگاری نموده و مجازات بیشتری برای آن پیش بینی کرده است.
اتخاذ عنوان یا سمت بر خلاف واقع:
عنوان غیرواقعی یکی از مصادیق توسل به وسیله ی متقلبانه است که از موارد تشدید بوده و اگر شخصی بر خلاف واقع، خود را دارای عنوان یا سمت در حکومت(اعم از سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت های دولتی، سوراها، شهرداری ها، نهادهای انقلابی، قوای سه گانه،نیروهای مسلح و نهادهای عمومی) معرفی نماید و مرتکب کلاهبرداری شود، مشمول کلاهبرداری مشدد می گردد زیرا اساسا حکومت مورد وثوق است و در صورت سواستفاده از نام دولت و ضرر به اعتبار دولت و اعتماد مردم به آن، موجب تشدید کلاهبرداری است. پس اگر شخص با عنوان و سمت واقعی خود کلاهبرداری کند مشمول تشدید نمی گردد .
باید توجه داشت که در کلاهبرداری ساده نیز اتخاذ سمت و عنوان ذکر شده است اما با توجه به این بخش از ماده، متوجه می شویم در کلاهبرداری ساده، باید سمت یا عنوانی غیر از این عناوین حکومتی اتخاذ شده باشد.
استفاده از تبلیغ عامه:
در صورتی که از طریق وسایل ارتباط جمعی شخص مرتکب کلاهبرداری گردد، قانونگذار بدون توجه به مصادیق آن، به جهت اینکه مرتکب با یک اقدام، بخش عظیمی از جامعه را فریب داده ، این مورد را مشمول تشدید مجازات دانسته است.
داشتن رابطه استخدامی با دولت:
در صورتی که مرتکب کارمند دولت به مفهوم عام( اعم از موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انتقلابی و یا قوای سه گانه و نیروهای مسلخ و مامورین به خدمت عمومی) باشد، نفس کارمند بودن موجب تشدید مجازات می گردد و در این خصوص نوع رابطه ی استخدامی (اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی) و نوع فعالیت(اعم از اعمال تصدی یا اعمال حاکمیت) تفاوتی ندارد و صرفنظر از این که شخص از سمت خود در ارتکاب جرم کلاهبرداری سواستفاده کرده باشد یا نه، مشمول تشدید مجازات می گردد.
اعمال حاکمیت) تفاوتی ندارد و صرفنظر از این که شخص از سمت خود در ارتکاب جرم کلاهبرداری سواستفاده کرده باشد یا نه، مشمول تشدید مجازات می گردد.
•کلاهبرداری اینترنتی
کلاهبرداری رایانه ای و اینترنتی به موجب دو قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیک جرم انگاری شده و با تعیین مصادیق رکن مادی این نوع کلاهبرداری، مجازات متفاوتی از کلاهبرداری ساده و مشدد برای آن تعیین نموده است.
به موجب ماده 67 قانون تجارت الکترونیک: هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده پیام» ها، برنامه ها و سیستم های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‌پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود.
به موجب ماده 13 قانون جرایم رایانه ای (ماده 741 قانون تعزیرات): هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل محو ، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
با توجه به این که مقررات راجع به جرم انگاری کلاهبرداری اینترنتی و یا رایانه ای هم اخص و هم لاحق بر قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری می باشد و همچنین مجازات های مقرر در این قوانین نیز خفیف تر می باشد، بنابراین در صورتی که جرم کلاهبرداری به صورتی واقع شود که مشمول مصادیق مقرر در این قوانین باشد، صرفا مجازات های مقرر در این قوانین نسبت به مرتکب قابل اعمال خواهد بود.
شروع به جرم کلاهبرداری و مجازات ان؟
مطابق با تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، شروع به جرم کلاهبرداری بدون اخذ نتیجه نیز جرم محسوب شده و مجازات آن، به میزان حداقل مجازات تعیین شده برای جرم کلاهبرداری تام در نظر گرفته شده است.
منظور از شروع به جرم کلاهبرداری زمانی است که مجرم قصد و نیت مجرمانه خود را عملی و مقدمات اجرای آن را فراهم می نماید و در حین اقدام به جرم بوده لیکن به جهاتی (مانند دستگیری توسط مأموران دولتی) نتیجه حاصل نگردیده و ضرر و زیانی متوجه شخص فریب خورده نشده باشد.
معاونت در جرم کلاهبرداری:
معاونت در جرم کلاهبرداری بدین معناست که شخص انجام دهنده فعل مجرمانه نباشد و دخالت مستقیم در عملیات مجرمانه نداشته و به صورت غیرمستقیم موجبات وقوع جرم را به وسیله شخص دیگری فراهم نموده باشد.
مطابق با ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، فرد در صورت داشتن شرایط ذیل مرتکب معاونت در جرم می گردد:
•هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، باعث وقوع جرم شود.
•هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
•هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
لازم به ذکر است مطابق با تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرم زمانی محقق می گردد که وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌گردد.
همچنین از آنجایی که جرم کلاهبرداری مطابق با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم تعزیری درجه ۴ محسوب شده و دارای حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال می باشد، مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری دو درجه پایین تر از مجازات جرم کلاهبرداری بوده و حبس از ۶ ماه تا ۵ سال را شامل خواهد شد.
مجازات انواع کلاه برداری در قانون؟
